تمكنت مصالح الرقابة التجارية بعد تحقيقات ميدانية ومداهمات فجائية من القبض على عصابة المتاجرة باللحوم الفاسدة وتشميع محلين تحت غطاء “جزار الرحمة” بمنطقتي الحراش والقبة بعد أن تم الكشف عن استعمال ختم مزور وتشبيع هاته اللحوم الفاسدة بمادة حفظ الجثث بعد تسجيل حالتين وفاة وتسمّمات غذائية جمّة استهلكها الزوالية بعد فضائح بيع لحم الحمير والكلاب وأنفلونزا الطيور ما يستدعي تكثيف مجهودات وزارات بوضياف وبن يونس ونوري خاصة وأن إحصائيات 2014 كشفت عن حجز 750 طن من اللحوم الفاسدة خلال 2014. يبدو أن مسلسل فضائح بيع لحوم الحمير التي انتشرت منذ سنة 2010 وإصابة الطيور بالأنفلونزا الموسمية وابتعاد المستهلكين الجزائريين عن اللحوم البيضاء لمدة سنة كاملة لم يكتمل بعد أن جاء الدور على المتاجرة باللحوم الفاسدة وطعن المستهلكين “الزوالية” من خلال بيعهم لحوما فاسدة مشبعة ببعض المواد والسموم مثل المادة التي تستعمل لحفظ الجثث وغيرها من الطرق الملتوية دون الحديث عن شروط حفظ النظافة وطرق الذبح العشوائية حيث انتشرت عصابات سرية تلجأ إلى استغلال الثغرات القانونية وغلاء الأسعار ومدخول المواطنين المتواضع حيث تم القبض على جزارين بكل من بلديتي الحراش والقبة ينشطان منذ شهر رمضان الفارط تحت غطاء “جزار الرحمة” أين كانا ينشطان أمام العلن ويبيعان لحوما مجمدة وطازجة في حين لم تتحرك المصالح الرقابية إلا بعد تسجيل حالتين وفاة وعديد من التسمّمات الغذائية ما يطرح بابا للتساؤل: لماذا تنتظر مصالح وزارتي التجارة والصحة حدوث وفيات لتتحرك بصفة رسمية؟ وأين التقارير السوداء التي يعدها البياطرة على طول السنة لتتحرك المصالح بالمواسم فقط؟ تزوير أختام الجزارين بختم لحوم فاسدة بجزارات العاصمة تقربنا من بعض محلات العطارين ومحلات طبع الأختام للتحقق من شروط عمليات صنع الأختام وهل حقا تلجأ عصابات اللحوم الفاسدة إلى طبع أختام لتسريب سلعهم ومناورة المصالح الأمنية وحتى الرقابية منها أثناء مداهماتها الفجائية للمحلات من أجل التحقق من صحة المواد التي يقومون بعرضها للمستهلك خاصة بعد أن ثبت نشاط جزارين واحد بمنطقة الحراش الشعبية التي تشهد زحفا من جل الولايات الوسطى مثل البليدة وعين الدفلى والمدية.. والآخر بمدينة القبة التي تحوي أسواقا كبرى هي الأخرى لسنة كاملة قبل أن يتم تشميع المحلين وتوقيف نشاطهما وفتح تحقيقا معمقا بالقضية التي يبدو أن وراءها عصابة حسب شهود عيان وتصريحات المواطنين الذين شككوا في نوعية اللحوم أثناء طهيها وببخص الأثمان؟ وكشفت التحقيقات الميدانية لبعض تصريحات العطارين وحتى تجار صنع الأختام وطباعتها ل “الفجر” أن هناك بعض المواطنين يشترون من العطارين مادة اسمها “تفته” أو “لعل” ويخلطون هذه المواد بالكحول فيحصلون بذلك على سائل أحمر يشبه تماما السائل الأحمر الذي تستخدمه المجازر في ختم اللحوم، والبعض يشتري السائل الأحمر من بعض مناطق البادية التي تعرف بأسواق الخردوات وبيع الأعشاب للتداوي وغيرها ومن يحصل على السائل الأحمر يكون قد قطع الشوط الأكبر في تزوير ختم اللحوم في ظل التطور التكنولوجي الحاصل والذي ساهم بشكل كبير في صنعها بالبيوت لإبعاد الأنظار والشكوك، في حين تبقى الأسعار حسب الأولوية والزبون المفضل لهؤلاء في حين كشف بعض العطارين أنه لا يهمهم الزبون المهم بيع المواد التي يطلبونها دون البحث وراء سبل الاستخدام أو حتى الغرض منها. حجز 750 طن من اللحوم الفاسدة خلال 2014 تمكنت عناصر وحدة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن عديد من الولايات حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء (لحوم، أحشاء ورؤوس بقر) كان أصاحبها بصدد توزيعها على محلات بيع اللحوم من أجل عرضها على المستهلك، لم يراعي أدنى شروط النظافة الصحية أثناء نقلها حيث يتم اللجوء إلى عربات نفعية غير مجهزة بوسائل تبريد، ناهيك عن عدم حوزتهم عن أية شهادة تثبت معاينة الطبيب البيطري لتلك اللحوم أو إشرافه على عملية الذبح ثم ختمه باسم المذبح والبيطري المشرف ومن تم توزيعه على الجزارين. وأحصت وزارة بن يونس بالتنسيق مع المصالح الأمنية المشرفة على عمليات المراقبة عن حجز حوالي 750 طن من اللحوم الفاسدة خلال سنة 2014 ما يستدعي رفع راية الخطر عن المستهلك “الزوالي” الذي يذهب ضحية تلاعبات وتماطلات الوزارات الثلاث التي يقتصر نشاطها الميداني والرقابي بصفة موسمية بعيد الأضحى وشهر رمضان الفضيل. 750 طن لحوم فاسدة تصيب 3 ملايين و700 شخص وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة حسب البيطري وعضو بالفرقة المشتركة لغرفتي التجارة والفلاحة محمد دحماني نجد أن حوالي 5000 مستهلك مقابل 1 طن من اللحوم الفاسدة يصاب بتسممات وأمراض خطيرة في حين 750 طن التي تم حجزها لو تم استهلاكها من قبل المواطنين سيذهب ضحيتها 3 ملايين و700 شخص. وأرجع محمد دحماني ل”الفجر” السبب إلى تلاعبات عصابات التجارة ومافيا السوق التي تلجأ لمثل هاته الطرق من أجل كسب المال السريع حيث اقترح عقوبات صارمة دون محاكمة لردع هؤلاء المجرمين بحق الإنسانية والبيئة إلى جانب التأثير على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك الذي يدفع ثمن مزدوج وحتى عمره في ظل غياب ثقافة الاستهلاك والتأكد من صلاحية المنتوج بالرغم من أن الثمن الذي يعرض به يطرح ألف شك وشك. وقال دحماني أن الأمر يستدعي محاربة هاته العصابات الناشطة ووقف نزيف الذبيحة السرية وتهريب اللحوم وذلك نظرا لظروف نقلها وتلفيفها ولعدم توفرها على وثائق صحية تثبت مصدرها ومدة صلاحيتها للاستهلاك عن طريق تكثيف أعوان الرقابة والفرق البيطرية على مستوى المكاتب البلدية وفصل هاته الفرق عن الإدارة وتوفير الظروف الملائمة للعمل من وسائل النقل وغيرها من العوامل التي تسهّل العمل الميداني. 36 مليون سنتيم لعلاج مصاب واحد بداء السل كشف البيطري وعضو بغرفتي التجارة والفلاحة محمد دحماني أن المصاب الواحد بمرض السل يكلف خزينة وزارة عبد المالك بوضياف 36 مليون سنتيم فما بالك الحديث عن الأمراض الخطيرة الأخرى التي تنجر عن استهلاك اللحوم الفاسدة ما يستدعي رفع الحصار وتكثيف العمليات الرقابية بالميدان دون الحديث عن فتح مجال أوسع للبياطرة. وفيما يتعلق بأهم الأمراض الناجمة عن استهلاك الأشخاص للحوم الفاسدة على غرار مرض السل نجد داء الحمى المرضية وداء الأكياس وداء الأمراض المتعفنة وكذا داء السرطان إلى جانب ناهيك عن استغلال هاته اللحوم الفاسدة في صنع الكاشير والنقانق التي تؤدي إلى التسممات الغذائية الكثيرة والمتنوعة..الأمر الذي يستدعي تدخل وزارة الصحة ووزارة التجارة للوصول إلى حلول مشتركة لإنقاذ مستهلكيها من مخالب العصابات التي تلجأ إلى شراء مواشي مريضة بأثمان زهيدة وذبحها بالمذابح الغير الشرعية وختمها بأختام مزورة دون حصار رقابي واضح لأن المجهودات الميدانية تبقى متواضعة مقارنة بعدد التجاوزات الكبيرة بالأسواق خاصة الشعبية منها. 12 بيطري موزع على 57 بلدية بالعاصمة أكد البيطري وعضو بغرفتي التجارة والفلاحة محمد دحماني أنه تم إحصاء منذ الخمس سنوات الفارطة حوالي 500 بيطري ناشط بالعاصمة ليتضاعف العدد إلى حوالي 700 بيطري موزع على 57 بلدية في حين تثبت عملية حسابية بسيطة تواجد 12 بيطري ناشط لكل بلدية وهو ما وصفه بالغير الكافي في ظل مجهودات وزارة الفلاحة “المكتوبة” أين تعهد الوزير السابق عن مضاعفة العدد في حين تبقى وزارة المالية ترهن الرهان الذي حاولت ذات الوزارة تحقيقه منذ سنوات خلت. وقال دحماني أنه يوجد حوالي 1800 بيطري متوزع على المستوى الوطني في حين العمل الميداني حسب تقدير النقابة يحتاج إلى تواجد 3000 بيطري كأقصى تقدير ولكن الوزارات المعنية لم تتحرك لحد كتابة هاته الأسطر من أجل رفع الحصار وتعزيز العدد المطلوب. وإذا عدنا إلى أهم العراقيل التي تحد من عمل البيطري بالميدان نجد ربطه بصفة مباشرة بالجانب الإداري ناهيك عن عدم توفير وسائل التنقل الخاصة بالمناطق التي ينشط بها في حين تبقى التقارير بصفة يومية ترسل إلى الوزارة المعنية إلا أنها لا تتحرك بصفة مباشرة إلا حين يتم تسجيل حالات وفاة وغيرها من الفضائح. في حين يبقى تداخل الصلاحيات بوظيفة البيطري وسجنه بالقوانين أحد أهم العراقيل التي تساهم في انتشار العصابات الناشطة أمام الأعين الرقابية “المنفتحة المنغلقة”.
