مدير المستشفى الجامعي بقسنطينة يكشف عن فساد خطير..

تحقيقات في عتاد طبي بقيمة 3 ملايير سنتيم انتهت مدة صلاحيته دون استغلال

كشف مدير المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، بن يسعد كمال، أن مصالح الأمن قد فتحت تحقيقات في عتاد طبي بقيمة 3 ملايير سنتيم انتهت مدة صلاحيته دون أن يستغل بمصلحة أمراض العظام. كما تحدث عن عمليات تخريب متعمدة طالت أجهزة كلّف اقتناؤها نصف مليار سنتيم.
صرح بن يسعد كمال، الذي كان يشغل مدير مستشفى ديدوش مراد قبل أن يحول إلى المستشفى الجامعي، في ندوة صحفية نشطها مساء الأربعاء المنصرم لعرض حصيلة مهامه التي بدأت منذ 6 أشهر، أن العتاد الطبي الخاص بأمراض العظام الذي تفوق قيمته 3 ملايير سنتيم، وُجد منتهي الصلاحية رغم أنه لم يستعمل أبدا منذ إدخاله للمستشفى سنة 2013، وهو ما يطرح - حسبه - العديد من التساؤلات، خصوصا أن آلاف المرضى الذين يقصدون المستشفى في حاجة إليه. كما كشف أن 4 أجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي، خاصة بمصلحة أمراض النساء والتوليد، وتصل قيمة كل واحد منها إلى 120 مليون سنتيم، قد تعرضت للتخريب باستعمال أداة صلبة رجح أن تكون مطرقة أو حجرا، وهي قضايا حولت إلى مصالح الأمن للتحقيق فيها بعد أن تم إبلاغ الوزارة الوصية.
ووصف المدير وضع المستشفى ب”الكارثي والمتدهور”، وقال إن مهمة إصلاحه تكاد تكون شبه مستحيلة أمام تفشي الإهمال والتبذير، حيث قال أنه وخلال خرجاته الليلية الفجائية، قام بتوقيف عشرات العمال من مختلف الرتب، منهم عشر أطباء أكد أن قرار توقيفهم نهائي ولا رجعة فيه، لاسيما بالنسبة لطبيب مختص في أمراض القلب ترك عمله ليلا وتوجه إلى منزله ثم أغلق هاتفه، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات غير المسبوقة، جعلت الأمور تتحسن نسبيا بعد أن أسفرت عن توقيف 64 موظفا، من بينهم 14 بمصلحة الولادة التي اكتشف لدى زيارتها في رمضان أنها خالية من القابلات.
وحمل المدير الإدارات التي توالت على المستشفى، مسؤولية الحالة التي آلت إليها أكبر مؤسسة استشفائية بالشرق الجزائري، حيث تحدث عن 900 مليار سنتيم منحت للمستشفى من طرف الوزارة في سنة 2014 ولم تصرف منها إلا 2 بالمائة، كما أن 54 من الممونين قد توجهوا إلى العدالة من أجل تحصيل مستحقاتهم، فضلا عن العمال الذين لم يتلق سوى 60 بالمائة منهم أجورهم السنة الماضية!.
أطباء ومسيرون أجّروا مساكن وظيفية لغرباء
مدير أكبر مستشفى بالشرق قال أنه اكتشف لدى تنصيبه أن الطبيب الذي يرأس مصلحة الجراحة برفض الاستعانة بأربعة أساتذة مختصين في الجراحة العامة، ظلوا - حسبه - مهمشين ودون عمل لأزيد من 5 سنوات، رغم أنهم ذوو كفاءة عالية، وهي قضية حولت أيضا لأروقة العدالة. كما تحدث عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد أطباء ومسيرين قاموا بتأجير 10 سكنات وظيفية تابعة للمستشفى لأشخاص غرباء، ومنهم طبيب ومدير سابق أجرا شقتيهما بسعر 18 ألف دج، حيث عاين المحضر القضائي السكنات، مؤكدا أن لجنة الخدمات الاجتماعية الجديدة بالمستشفى لن تنصب، إلى غاية انتهاء خبير الحسابات من التدقيق في التقرير المالي للجنة السابقة، التي اتهمتها النقابات - حسبه - بسوء التسيير، مهددا بالإبلاغ عن أي تجاوزات للجهات القضائية.
المواطنون مدعوون إلى التبليغ عن أي طبيب يوجههم إلى العيادات الخاصة
وعبر المدير عن استيائه من تصرفات أساتذة مختصين، قال أنهم صاروا يظنون أن المستشفى ملكهم الخاص ويتصرفون بعقلية المتعجرف، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ في حقهم إجراءات جد صارمة. كما دعا المواطنين إلى التبليغ عن أي طبيب يوجه المرضى إلى العيادات الخاصة أوللعلاج خارج المستشفى الجامعي، و أكد قيامه بتغيير طاقم إعداد وجبات المرضى، التي يخصص لها 15 مليار سنتيم، بينما لم تصرف عليها العام الماضي إلا ثلاثة ملايير سنتيم. وقد حلت بالمستشفى الجامعي، الأربعاء الماضي، لجنة من وزارة الصحة من أجل إيجاد حل لمشكلة مصلحة العيون المغلقة منذ خمس سنوات، بعد أن رفعت الإدارة طلبا للوزارة، خصوصا أنها تحتوي على كافة الوسائل والعتاد الضروري لعلاج المرضى. كما كشف المدير عن تحقيق مصالحه في قضية أطباء يقومون بتوجيه المرضى إلى المخابر الخاصة لإجراء تحاليل طبية، مضيفا أن الهم الأكبر لإدارته معرفة وجهة الأدوية التي يوفرها المستشفى.