كشفت مصادر مطلعة من المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، أن هذه الهيئة سلمت وزارة الصحة تقريرا أسود حول تجاوزات العيادات الخاصة. وموازاة مع تحذيرها من التراخي في تفعيل عمليات التفتيش، طالبت عمادة الأطباء بإعطائها الحق في مراقبة النشاط الطبي بتلك المصحات، جراء التجاوزات العديدة التي طرحت من قبل المواطنين لدى المكاتب الجهوية لمجلس أخلاقيات المهنة. وتفيد إحصائيات موثقة عن إحالة قرابة 10 آلاف شكوى ضد الأطباء على الجهات القضائية معظمهم ينتمون الى القطاع الخاص. وتطالب عمادة الأطباء حسب المصادر بإعادة النظر في النشاط الطبي في المصحات الخاصة، بالنظر إلى حجم التجاوزات التي تحصل يوميا على مستوى هذه العيادات، منها الأخطاء الطبية خاصة، والتي أدت إلى إغلاق 18 عيادة خاصة على المستوى الوطني بين 2009 و2010. وقال المصدر إنه من هذا المنطلق فإن مجلس أخلاقيات المهنة يطالب بحقه القانوني في مراقبة عمل تلك العيادات. كما يطالب بتجسيد عملية تكوين أطباء نفسانيين ومختصين في علم الاجتماع لمراقبة سلوكات مستخدمي القطاع وتفتيش المؤسسات الاستشفائية التابعة للخواص، بما فيها سلوكات عناصر السلك الطبي وشبه الطبي، والنفسانيين، والذي أعلن عنه وزير الصحة مؤخرا. ويرى مختصون أنه حتى وإن تحركت الوصاية ممثلة في وزارة الصحة وأصدرت مرسوما يقضي بمعاقبة كل طبيب بالقطاع العام تثبت ضده تهمة ضلوعه في توجيه المرضى لفائدة العيادات الخاصة، إلا أن المشكلة أعوص بكثير، برأي عدد من الأطباء، الذين يرون في المرسوم الوزاري الأخير، جزءا من الحل للمشكلة وليس كل الحل، في غياب قوانين واضحة تحدّد طبيعة العلاقة بين أطباء القطاع العام والمؤسسات الاستشفائية الخاصة، زيادة على كون هذا المرسوم، برأي الأطباء، يخلق مشكلة أخرى، وهي لجوء أصحاب المؤسسات الاستشفائية الخاصة إلى التعاقد مع أطباء أجانب من أوروبا خاصة من فرنسا والبلدان الشرقية وحتى من الدول الآسياوية والعربية مثل الأردن، لمدة محدودة وفق برنامج العمليات الجراحية المسطر لدى العيادة الخاصة، ما يجعل الطبيب الجراح الأجنبي في منأى عن أية متابعات قضائية في حالة ارتكابه خطأ طبيا في حق مريض جزائري. وتكشف معطيات ميدانية أن الجراحين الفرنسيين، المقيمين بضاحيتي باريس ومرسيليا، يتم الاتصال بهم من قبل أصحاب العيادات والمصحات الخاصة، بغرض إجراء عمليات جراحية دون تغطية شرعية وقانونية، حيث تبين دخول أغلبيتهم التراب الوطني، عبر تونس تحت غطاء الزيارات السياحية، لفترة محددة، وبصفة متكررة، للإفلات من الرقابة وكشف هويتهم وطبيعة النشاط الطبي غير المصرح به الذي يمارسونه بمصحات عنابة. وتقدر تكلفة العمليات الجراحية، التي يقوم بها الأطباء الفرنسيون بمصحات عنابة بين 30 و90 مليون سنتيم، غير خاضعة لمستحقات التأمين والضريبة، لكون النشاط المذكور يتم في سرية تامة، وباتفاق مسبق بين أصحاب العيادات الطبية الخاصة والجراحين الأجانب، مع إعطاء ضمانات للمرضى بنجاح وفعالية العمليات الجراحية. وفي هذا السياق، ذكر مصدر مطلع تفاصيل حالة تخص مواطنة من مدينة القل، أجرت عملية جراحية استعجالية، على مستوى الرأس، بمصحة متواجدة بمنطقة السهل الغربي، مؤخرا، بقيمة 30 مليون سنتيم، حيث توفيت فور انتهاء العملية الجراحية، رغم الضمانات التي تلقتها عائلتها المرافقة لها إلى المصحة بالنجاح المؤكد للعملية. وقدرت مصالح العدالة بعنابة، مثلا عدد شكاوى المواطنين المودعة، ضد الأطباء والعيادات الخاصة بأكثر من 40 شكوى مؤسسة بملفات تتعلق أغلبها بأخطاء في تشخيص وعلاج المرض أدت إلى الوفاة. ويعتبر هذا العدد، ضئيلا جدا مقارنة بالشكاوى التي يبلغ عنها المواطنون، لكنها تفتقر إلى أدلة في غياب ملفات المرضى المتوفين بالعيادات الخاصة التي يتم التستر على أغلب الأخطاء الطبية بها، مما يجعل مسألة تحديد المسؤوليات صعبة على المواطنين المتضررين الذين يصطدمون بحاجز غياب الشهود من الأطباء العاملين بالمصلحة أو الممرضين، زيادة على نقص الوثائق الضرورية في الملفات بسبب رفض العيادات الخاصة تسليمها للمرضى أو لأهاليهم خشية استعمالها ضد العيادات الخاصة في الدعاوى القضائية. دخل لعلاج جرح طفيف فخرج دون ساق وكانت آخر قضية عالجتها محكمة الجنح بعنابة تتعلق بتسليط حكم بالحبس النافذ لمدة سنة في حق بروفيسور في الطب، صاحب مصحة خاصة وسط مدينة عنابة، مع إلزامه بدفع مبلغ مالي بقيمة 900 مليون سنتيم كتعويض للضحية، الذي كان الطاقم الطبي قد بتر رجله اليمنى، إثر إجرائه عملية جراحية بالمصحة، على خلفية معاناته من التهاب على مستوى أحد الأصابع. وقائع القضية تعود إلى سنة 2006 عندما تقدم الضحية بشكوى رسمية إلى الجهات الأمنية والقضائية مفادها أنه راح ضحية خطأ طبي كلفه إعاقة دائمة، وذلك إثر قيام صاحب العيادة الخاصة بإخضاعه لعملية جراحية، نتج عنها تدهور الحالة الصحية للمريض، مع تواجده أمام حتمية بتر ساقه اليمنى، بالنظر إلى خطورة وضعه، ولو أن الضحية كان قد أشار في شكواه إلى أن دخوله المصحة كان إثر معاناته من التهاب خفيف في أحد أصابع الساق، لكن الحالة أخذت بعدا مغايرا، بعدما أجبر الطاقم الطبي على إخضاع الضحية لعملية جراحية لبتر الساق، ومنع امتداد الداء إلى باقي أعضاء الجسم. الضحية أكد عند استجوابه أمام هيئة المحكمة بأن طاقم المصحة كان قد اشترط عليه دفع مبلغ 12 مليون سنتيم قبل إجراء العملية الجراحية، وهو الشرط الذي كان قد وافق عليه، سيما أنه ظل ينتظر لنحو سبعة أشهر بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، إلا أن العملية الجراحية التي خضع لها بمصحة كلفته إعاقة مدى الحياة، وهو الجانب الذي ركز عليه دفاع الطرف المدني في مرافعاته، حيث اعتبر بتر الساق خطأ طبيا ارتكبه صاحب المصحة، والذي كان قد أشرف شخصيا على العملية الجراحية التي خضع لها الضحية، مضيفا أن عدم توفر المصحة على أخصائيين في الشرايين أجبر الطاقم الطبي على اللجوء إلى بتر الساق، سيما أن العملية تمت دون قيام الضحية بالفحوصات اللازمة، وكشوفات الأشعة، واستدل الدفاع في طرحه بكون الضحية كان قد خضع للعملية الجراحية بعد 24 ساعة فقط دخوله المصحة، فضلا عن قضية عدم تكفل الطبيب المعني بمتابعة تطورات الحالة الصحية للضحية، وتكليف بعض الممرضين بالمعاينة والمتابعة. حين تتحول حياة البشر إلى سلعة في مزاد العيادات الخاصة بالجلفة عمليات جراحية بالملايين وبإمكانيات مستشفيات الدولة! يحسب للمستشفيات العمومية بالجلفة، أنها لم تستيقظ يوما على خبر من شاكلة موت امرأة أثناء الولادة وإخفائها على الأنظار في سبيل التصرف في جثتها فيما بعد، بعيدا عن أهلها ومعارفها، ويحسب للمستشفيات العمومية أيضا، أنها لم تعرف يوما حادثة المتاجرة بالدم وبيعه للمواطنين، حاله كحال أي سلعة قابلة لمبدأ "شد مد القرض مات"، ويحسب للمستشفيات العمومية أننا لم نقف على إجراء عملية جراحية مقابل مبلغ مالي من طرف طبيب تابع للمؤسسة ذاتها، لكن في مقابل ذلك يحسب للعيادات الخاصة بالجلفة، أنها كانت مسرحا لفضائح على شاكلة ما تم سرده سابقا، والوقائع المذكورة آنفا ثابتة وسجلات الأمن ومديرية الصحة تؤكدها ألف بالمائة. ملف العيادات الخاصة بالجلفة، ندخله من مسألة المعلومات الأكيدة المتوفرة ل "البلاد"، والتي تشير إلى أن العديد من الأطباء الذين يملكون عيادات خاصة، وتربطهم عقود عمل مع المؤسسات العمومية الاستشفائية، يلجأون إلى إبرام "صفقات "العمليات الجراحية في عياداتهم الخاصة، فيما يتم إجراء هذه العمليات بالإمكانيات التي توفرها المؤسسات الاستشفائية العمومية، في تحايل كبير على المرضى واستغلال فاحش لظروفهم الصحية، والعملية تكون على حساب المال العام، لكن المقابل المادي يذهب إلى جيوب هؤلاء الأطباء، وهي الحقيقة التي أشار إليها الكثير من المتابعين لحال الصحة، إلا أنها متواصلة بشكل عادي بالجلفة، دون تدخل الهيئات المعنية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الحقيقي، وحتى نكون أكثر تدقيقا فإن هناك عمليات "ختان" أطفال وكذا عمليات جراحية أخرى على المعدة والرئة وحتى الزائد الدودية، ترك أصحابها مقابلها المادي في مقرات العيادات الخاصة، وتم إجراؤها لهم في المستشفيات العمومية والقضية مطروحة في بلدية الجلفة ومسعد وحاسي بحبح وعين وسارة بدون استثناء، ودليل تحول بعض العيادات الخاصة إلى سجل "تجاري" لنهب أو تضليل المواطن صحيا وطبيا عن الطريق الإشهار في وسائل الإعلام، أكده رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الطب بالبليدة في تصريح سابق ل "البلاد"، حيث أشار إلى أن هذا الأمر مرفوض، مؤكدا أن المهنة ليست مهنة تجارية أو صناعية حتى يطبق عليها الإشهار، ومن هذا الأساس فالمجلس ندد بهذه الممارسات غير الأخلاقية، لأن الأمور الإشهارية يضيف المتحدث غير مسموح بها في قانون المهنة وليست من التقليد، محملا مسؤولية تزايد هذه الظاهرة المصالح المراقبة التي لا تتحرك لتنظيم الأمور، إلا أن استفحال هذه الوضعية وبالتالي تحول المهنة إلى سجل تجاري عبر إشهارات قائمة في الإذاعة والجرائد وحتى الشوارع حال دون التحكم فيها، نظرا للغياب الكامل لمديريات الصحة والسكان، كما أكدت جهات طبية، تحايل كبير لعيادات الطب العام، حيث يشير أصحابها في لافتاتهم الإشهارية إلى أنهم مختصون في طب الأطفال وأمراض النساء والتوليد وغيرها من الأمراض، على الرغم من أنهم أطباء عامون وفقط. فضائح بعض العيادات الخاصة بالجلفة، نوجزها في حالتين هزتا سكون الولاية في وقت سابق، الأولى حينما تلقت مصالح الأمن بلاغا من فتاة، أكدت فيه موت رفيقتها على طاولة التوليد في عيادة خاصة، وعوض تبليغ مصالح الأمن بالحادثة، تم التستر عليها وحبس المرافقة، إلا أنها تمكنت من الهرب وإبلاغ الأمن، ليتم اقتحام عيادة التوليد الخاصة والعثور على جثة المرأة وجنينها ملفوفا في رداء أبيض بغية التصرف فيهما، ليتم القبض على صاحب العيادة، وتعرية حقيقة تحول العيادة المذكورة، إلى مسرح لعمليات الإجهاض، كما اهتزت الولاية أيضا في السابق، على وقع فضائح بيع أكياس الدم، وهي القضية التي تطرقت إليها "البلاد "في حينها، حيث أكد مواطن أنه "وجد نفسه في سوق القذارة بإحدى العيادات الجراحية الخاصة ببيعه 04 أكياس من الدم بقيمة 2000 دينار جزائري لكل كيس، وأرغم على دفع 8000 دينار جزائري كون زوجته كانت داخل غرفة العمليات"، ولم تنفع المشادات الكلامية في ردعهم في المطالبة بهذا المبلغ، واضطررت يقول المعني إلى الدفع لأن زوجتي كانت داخل غرفة العمليات وأضاف صاحب الشكوى، أنه اضطر لشراء الدم، على الرغم من أنه متبرع دائم بدمه منذ 1990 لكونه يحمل زمرة (- o) واسمه مدون في السجلات الخاصة بمركز حقن الدم، إلا أنه وجد نفسه في نهاية المطاف "يشتري دمه"، ولنا أن نتصور مسألة، أن المتبرعين يمنحون دماءهم مجانا، ليشتروها من العيادات الخاصة بأثمان باهظة، كحال المتبرع صاحب الشكوى وهو يقدم 8000 دينار جزائري حتى يضمن إجراء العملية الجراحية لزوجته برغم منحه "دماءه "مجانا للمركز منذ ما يقارب 20 سنة. الثابت في نهاية هذه الورقة، أن العديد من العيادات الخاصة ونحن هنا لا نقصد التعميم، تحولت إلى "أداة "لامتصاص دم المرضى، سواء عن طريق تكاليف العمليات والفحص المرتفعة باستغلال الحاجة، أو عن طريق ممارسات ما أنزل منها "الطب من السلطان "كتحولها إلى فضاءات للإجهاض، وتنفرد مستشفيات الجلفة العمومية بكونها لم تشهد ولم تعش مثل الحوادث التي تمت الإشارة إليها سابقا، لكنها في مقابل ذلك ثابتة وموثقة داخل العيادات الخاصة والتي تبقى بعيدا عن أعين الرقابة وتدخلات الجهات المختصة والمعنية. ص.لمين تقارير غربية تؤكد: الصحة في الجزائر "مريضة" صنف تقرير صادر عن معهد "ليغاتوم" الكائن مقره بالعاصمة البريطانية لندن حول وضعية المستشفيات في العالم، الجزائر في المرتبة 72 دوليا من ضمن 110 بلدان شملها الاستطلاع. ووصف التقرير قطاع الصحة في الجزائر ب«المريض" وأنه دخل في حالة "إكلينيكية" متقدمة من السوء، ما أجبر الجزائريين على التوجه إلى القطاع الخاص وإنفاق الفرد الواحد ما يزيد على 354 دولارا أمريكيا سنويا، سنويا للعيادات والمشافي الخاصة، بالإضافة إلى اقتناء الأدوية وإجراء الأشعة وغيرها، ما وضع الجزائر بهذا الترتيب (71 دوليا) من حيث الإنفاق المادي على الصحة وينعكس هذا الإنفاق الذي وصف ب "المنخفض" بسبب قلة الأسرة في مستشفيات الوطن. وأكد التقرير أن الجزائر تمتلك بنية تحتية خاصة بالصحة لكنها مستغلة بشكل فوضي أقل من نظيراتها في العالم إلا أن أغلبية الجزائريين راضون عن صحتهم الشخصية. وحسب التقرير، فإن الجزائر أحصت إلى غاية بداية 2012، ما لا يقل عن 230 عيادة خاصة، رقم اعتبره مصادر من وزارة الصحة بأنه رقم قياسي ومرشح للارتفاع بوتيرة متصاعدة خلال السنوات المقبلة. م.ر عجز المستشفيات العمومية دفع بآلاف النسوة إلى الاستنجاد بها للحوامل قصة "مرعبة" مع العيادات الخاصة حكيم بدران شكّل العجز الهائل في قدرة المستشفيات والمصحات العمومية عن استقبال آلاف حالات الولادة يوميا، في توجه الجزء الأكبر من النساء الحوامل لوضع مواليدهن في عيادات خاصة، وبغض النظر عن التكلفة المالية "الثقيلة" المفروضة من تلك المصحات على قاصديها والتي تتجاوز أحيانا 10 ملايين سنتيم، فإن الأخطاء الكثيرة والمأساوية التي تقع في تلك المصحات الخاصة أضحت تشكل هاجسا لدى العائلات المجبرة على اللجوء إليها خصوصا أنها في كثير من الأحيان تلجأ إلى العمليات القيصرية حتى وإن لم تكن الحامل في حاجة إلى ذلك، فقط من أجل رفع فاتورة الولادة، في ظل "عجز" مريع تعرفه المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة. مركب الأمومة والطفولة بالأغواط مثال على ذلك، إذ يعرف عزوف الكثير من الحوامل نتيجة النقائص المسجلة به والتي أصبحت تشكل هاجسا بات يدفعهن إلى تفضيل الولادة بالطريقة التقليدة أو اللجوء إلى الخواص من أجل شراء راحتهن وضمانا لسلامة أطفالهن. والمثير للاستغراب أن القابلات تجدهن يعملن لدى الخواص مما يطرح الكثير من التساؤولات في أوساط الملاحظين للوضع. إذ رغم فتحه خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية لاستقبال النساء الحوامل والأطفال بعد سنوات من الانتظار واستنفاد ميزانية معتبرة لتهيئة المستشفى القديم بشارع الدكتور سعدان بالأغواط وتحويله إلى مؤسسة صحية متخصصة، يشهد المركب الصحي الذي كان بمثابة الأمل الضائع الذي كثيرا ما انتظره سكان الولاية، نقائص كثيرة جعلت خدماته مبتورة، وضرورة نقل بعض المرضى إلى مستشفى احميدة بن عجيلة لإجراء عملية جراحية أو التصوير بالأشعة وغيرها من الخدمات التي تعرف اضطرابا لنقص المستخدمين في هذه المؤسسة الاستشفائية الجديدة، ومن ذلك أعوان التخدير العاجزون عن ضمان برنامج المداومة مما يستدعي في الكثير من الأحيان تحويل المرضى إلى مستشفى احميدة بن عجيلة لإجراء عمليات جراحية في الحالات الاستعجالية، وكذلك الحال لممرضي الوسائل وأعوان الأشعة والتحاليل وحتى أعوان النظافة، مما استلزم الاستعانة بعقود الإدماج والشبكة الاجتماعية لضمان بعض المهام. هذه الوضعية جعلت الطاقم الطبي والقابلات وشبه الطبيين يتذمرون من عدم الاستقرار في هذا المرفق الصحي وغياب العديد من الخدمات التي تتركهم عاجزين عن القيام بالمهام المنوطة بهم. تشير مصادر من داخل المؤسسة إلى أن طبيبين حاملين لشهادة التخصص في التوليد قدما استقالتيهما لعدم إمكانية مسايرتهما لظروف العمل، بينما دعا أطباء آخرون وشبه طبيون لإعادة إدماجهم في مستشفى احميدة بن عجيلة خصوصا أن الوضعية الإدارية لم تتم تسويتها والأجور ما زالت تسدد منه رغم استفادة المركب هذا العام من ميزانية قاربت 3,8 ملايير دج. فيما يرتقب أطباء انتهاء الخدمة المدنية المحددة بعامين لمغادرة هذا المرفق الصحي الذي لم يتم تدشينه وينتظر إيفاد لجنة وزارية للوقوف على النقائص المسجلة به بعدما خلفت في ذلك خدماته استياء الكثير من سكان الولاية الذين حملوا كامل المسؤولية لمؤسسة القطاع إذا ما تزايدت حالات الحوادث التي نسمع عنها من حين آخر أمام صمت الجهات الوصية وممثلي البرلمان بغرفتيه. عيادات طبية خاصة تسيّر بمنطق "ما يطلبه المريض" أطباء عامون يمارسون الحجامة والوخز بالإبر ويجرون عمليات! تحول أطباء العديد من العيادات الخاصة بالمدية من عالم ملائكة الرحمة الى عالم التجارة والدجل واللارحمة. فقد شهدت العديد من العيادات الخاصة بربوع المدية خاصة ببلدياتها النائية تجاوزات خطيرة جدا وصلت إلى حد إقدام بعض الأطباء العامين على تجاوز معرفتهم الطبية واختصاصهم ليصبحوا جراحين في أحيان ورقاة واختصاصي أشعة في أحيان أخرى. مكتب "البلاد"، سجل بجنوب المدية إضافة أحد الأطباء العامين الحجامة والوخز بالإبر لاختصاصاته العلاجية، علما أن هذا الطبيب لا علاقة له لا بالحجامة ولا بغيرها. كما يقوم هذا الطبيب بابتزاز مرضاه عن طريق الادعاء أنه قد تعلم العلاج بالوخز بالإبر من صينيين، بينما أكدت مصادرنا أن فشله في الطب جعل منه يفر الى عالم غير عالمه لضمان استمرارية المداخيل. كما وقفنا على طبيب آخر يقوم بختان الأطفال خفية داخل عيادته ويحجز لهم مواعيد بعد الدوام مقابل 2000 دينار، علما أن القانون يمنع هذه الظاهرة ويشترط إشراف جراحين على الختان تفاديا لوقوع ما لا تحمد عقباه. أطباء عامون يجبرون مرضاهم على إجراء معاينة بالإيكوغراف ولو كانوا مرضى بإتفلونزا. تتوفر أغلب العيادات الطبية بالمدية على جهاز الكشف بالأشعة "الإيكوغراف". وقد يعتبر البعض هذه الظاهرة جيدة في المجال الصحي غير أن إجبار الأطباء العامين مرضاهم على إجراء الكشف بواسطة هذا الجهاز ب1000 دينار حتى ولو تبين للطبيب أن مريضه مصاب بأنفلونزا وحالته لا تستدعي الكشف بالأشعة، إلا أن سعيهم لرفع ثمن الفحص الطبي يتوجب ذلك، مما بات يرهق كاهل المرضى. والأغرب في الأمر أن بعض اأطباء وبعد إجرائهم كشف حالة مرضاهم بالإيكوغراف يطلبون منهم التوجه إلى اختصاصيين في الأشعة لقراءة الصورة المأخوذة. ومن أغرب ما جاءت به بعض العيادات الخاصة التي يشرف عليها طبيب عام، إقدام هذا الأخير على إجراء عمليات جراحية، كأن يقوم باستئضال أورام أو نزع شوائب جلدية من جسم المريض. وقد أفادت مصادرنا بأن عددا من المرضى ساءت حالتهم بعد إجراء هذه العمليات وأدت ببعضهم الى حد الشلل او انتشار الورم. والأغرب من هذا كله أن البعض أسر لنا وفاة بعض المرضى بسبب عمليات جراحية خاطئة أو أدوية ساهت في انتشار المرض، إلا أن لا أحد استطاع أن يقدم بلاغا ضد الطبيب أو المطالبة بفتح تحقيق. عمري بشير العيادات الخاصة في الجزائر تكاليف "باهظة".. إهمال ولامبالاة وعمليات مخالفة للقانون إن كثيرا من الجزائريين ممن استاؤوا من تدني خدمات المستشفيات العمومية يلجأون إلى العيادات الخاصة على أساس أنها مجهزة بأحدث التقنيات الطبية وتقدم خدمات طبية ذات نوعية للمرضى. غير أنها ومهما بلغت من مستوى رفيع من حيث الأطباء والوسائل التقنية، إلا أنها تبقى تفتقر إلى الدور الطبي الجوهري. حتى وإن أظهرت تقارير دولية على غرار التقرير الصادر مؤخرا عن معهد "ليغاتوم" الكائن مقره بالعاصمة البريطانية لندن، أن حالة قطاع الصحة في الجزائر ضعيف من حيث الهياكل بالمؤسسات الاستشفائية مما يدفع بالجزائريين لصرف 35400 دج سنويا للفرد الواحد أي ما يعادل 354 دولارا أمريكيا من أجل العلاج بالعيادات الخاصة، غير أن هذه الأخيرة تنعدم بها الاستعجالات الطبية مع أنها تعلن تقديم خدماتها على مدار الأربع وعشرون ساعة رغم أن أبوابها تغلق على الساعة الخامسة مساء، ويبقى ممرض مناوب واحد يقتصر دوره على الاتصال بالأطباء في حالة قدوم المرضى، إذ سجلت حالات كثيرة ينقل فيها المريض في حالة استعجالية نحو العيادة الخاصة ليحول بعدها إلى المستشفى العمومي لافتقار هذه العيادات الخاصة إلى طاقم طبي يضمن خدماتها على مدار الساعة، كما أنها تفتقر إلى المؤهلات التي تجعلها تتسم بما يصفها مالكها بسمة العيادة الفخمة. عيادات تختص في التوليد اللافت للانتباه أن غالبية العيادات الخاصة التي نشاهد لافتاتها العملاقة والجذابة، كثيرا ما تجدها تهتم بحالات التوليد التي تعتبر بالنسبة لهؤلاء العيادات سهلة ولا تكلف الكثير بل تعود بالفائدة على العيادة، لاسيما إذا ما انتهت العملية بإجراء عملية قيصرية التي التي تضطر لأجلها المرأة الحامل دفع ما لا يقل عن 30 ألف دج مقابل قضاء ما لا يزد على ليلتين، وقبلها تجبر المريضة على الانتظار إلى حين قدوم الطبيبة أو الطبيب المختص بعلاجها ممن تعاقدوا مع العيادة الحضور إلى قاعة العمليات إذ تجد غالبيتهم يعملون بالمستشفيات العمومية ويوجهون الحوامل إلى العيادات الخاصة نظير كسب نسب من الأموال التي تدفع للعيادة. ولادات في غياب مختصين وتسيب وإهمال يدفع ثمنه المرضى إنّ غالبية الأطباء المختصين في التوليد وأمراض النساء بالجزائر يعملون في مستشفيات عمومية وهم متعاقدون مع العيادات، ونجد في كثير من الأحيان مصالح التوليد خالية من الأطباء ليتم تعويضهم بالقابلات، وهو ما عايشته امرأة في عيادة خاصة بالجزائر العاصمة حيث خضعت للتوليد على يد قابلة مما تسبب في اختناق مولودها ووفاته في الحال. وتعرضت أخرى لاستئصال رحمها بسبب عملية قيصرية أجريت لها من طرف المكلف بالتخدير الذي حقنها بجرعة زائدة تبعها توليد قبل صدور التحاليل الطبية اللازمة مما تسبب لها في تعفن في الرحم. كما فقدت أخرى أول مولودها بعد حمل طبيعي، وتوجهت إلى عيادة خاصة لوضع مولودها بطلب من طبيبتها المعالجة المتعاقدة مع تلك العيادة، غير أن تلك السيدة المسكينة عاشت الأمرين أثناء وضع مولودها في عملية أشرف عليها طبيب لم ينه دراسته بعد كما أنه ليس مختصا في التوليد بعدما استنجدت به الطبيبة التي وجدت صعوبة في توليد مريضتها لنقص الإمكانيات، وتتميز بقصر القامة ما حال دون تمكنها من إنجاح العملية لعدم بلوغها ارتفاع الطاولة، ولعدم درايته بمجال اختصاص التوليد، راح الطبيب المقيم والطبيبة المرافقة له يستعملان آلة "الفورسابس" مما تسبب في عدة إصابات برأس المولود دون أن يتم إخطار والدته بذلك. شبكات إجرامية تسيّر عيادات لتخليص الفتيات من العار إن كانت بعض العيادات الخاصة مشهودا عليها بالتسيب والإهمال ونقص المؤهلات والتجهيزات الطبية، إلا أنّ البعض الآخر منها معروف بنشاطه غيرالقانوني في ظل غياب الرقابة، ساهمت في تعزيز نشاطها فتيات أبين إلا أن يضعن أرواحهن بين أيدي هذه العصابات للتخلص من العار بعدما وقعن في الخطيئة، فتحولت العيادات إلى مراكز مختصة في إجراء عمليات الإجهاض، وهي ظاهرة بدأت تطفو إلى السطح، حيث يقوم الكثير منها بإجراء عمليات إجهاض مشبوهة، وتبيع الحبوب المساعدة على إسقاط الأجنة غير الشرعية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و6 آلاف دج للقرص الواحد، فيما تقدر قيمة عملية الإجهاض السرية بنحو 20 مليون سنتيم للعملية الواحدة مقابل التستر على الفضيحة. وقد تمّ خلال العام الماضي توقيف عدّة أطباء وقابلات متورّطون في الإجهاض، بالإضافة إلى العيادات والشقق التي أعدت سريًا للإجهاض، منها ما تنشط على مستوى الإقامات الجامعية للبنات حيث يكثر الحديث عن تلك الحبوب المساعدة لإسقاط الأجنة التي يتم ترويجها على نطاق واسع وحتّى بحذر شديد مقابل أسعار خيالية من دون إعارة أدنى اهتمام لتبعات استعمالها كتعرّض المرأة لنزيف حاد أو حتّى العقم وقد تودي بحياتها. لطيفة.ب المرضى يستصرخون لمراقبة العيادات الخاصة وتحديد أسعارها طبيب مخمور يُجري عملية جراحية ومرضى يموتون تحت التخدير يتفق مئات الآلاف من المواطنين القاطنين بولاية باتنة وبلدياتها على أن الرداءة في الخدمات الطبية والإهمال والتسيب والافتقاد لأبسط وسائل العلاج أصبحت كلها سمة بارزة في قطاع الصحة بباتنة، وهو ما تعبر عنه يوميات مزرية تعيشها الهياكل الطبية بباتنة ويكابد المواطن نتائجها الوخيمة التي عادة ما تودي بحياة المرضى، وطالما كان قطاع الصحة محورا لاحتجاجات المواطنين بالولاية وغلق الطرق وإضرام النار في العجلات سواء للمطالبة بتحسين الخدمة أو المطالبة بإنشاء الهياكل الطبية التي تعد منعدمة في كثير من مناطق الولاية. وأمام هذا الوضع تكون العيادات الخاصة هي البديل الطبيعي أمام المواطن للعيادات العمومية على الرغم من المقابل المادي الباهض للخدمة التي تقدمها العيادة الخاصة من أبسط الخدمات إلى العمليات الجراحية البسيطة والمعقدة ومختلف أنواع الأشعة والتحاليل، غير أن الكثيرون يرون أن اللجوء إلى العيادات الخاصة يكون في كثير من الأحيان أمرا لا مناص منه، لا سيما وأن الأمر يتعلق بصحة الفرد وقد تتوقف عليه حياته، غير أن الحديث بدأ خلال السنوات الأخيرة عن كثير من التجاوزات التي تحدث داخل هذه العيادات بدءا بورود معلومات حول تواطؤ القائمين عليها من أطباء وممرضين ومسيرين مع أطراف في القطاع الصحي العمومي لدفع المريض إلى اللجوء إلى عيادة محددة، بحجة أن علاجه لا يتم إلا بها أو أنها تتوافر على الوسائل اللازمة لذلك دون غيرها، ناهيك عما أثاره مواطنون من شكاوى انتهت إلى أروقة العدالة من تجاوزات وإهمال بالعيادات الخاصة على غرار القضيتين اللتين أثارتا ضجة خلال المدة الأخيرة بباتنة، حيث قام مواطن برفع دعوى قضائية ضد عيادة خاصة معروفة بباتنة، كونها من بين العيادات الخاصة الأولى التي ظهرت للوجود، وأكد المشتكي أن ابنته البالغة من العمر 18 سنة توفيت قبل خضوعها لعملية جراحية في العيادة بسبب جرعة زائدة في التخدير متهما اختصاصي التخدير بقتل الضحية. وقد عينت المحكمة خبيرا للاستناد على تقريره في إصدار الحكم، ولا تزال القضية تراوح مكانها بين الاستئناف والطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. وحسب ما اكده أحد المواطنين بباتنة ل "البلاد"، فإنه سبق وأن رفع دعوى قضائية على دكتور يدير عيادة خاصة لحسابه مختصة في جراحة العظام واتهمه بإجراء عملية جراحية لابنته البالغة من العمر 6 سنوات وهو في حالة سكر، ما تسبب في أخطاء في العملية أودت بحياة الضحية، بعد أن سببت لها مضاعفات صحية خطرة ويؤكد المواطن أن القضية جاوزت ست سنوات في أروقة العدالة دون أن يحصل من ورائها على شيء مما يقره القانون لصالحه أو ضد الطبيب المشتكى منه. وفضلا عن العينيتين المذكورتين، فلا شك أن العديد من المواطنين اشتكوا تجاوزات ثقيلة في هذه العيادات، وتساءلوا عن دور الرقابة من قبل مديرية الصحة بالولاية سواء على نوعية الخدمة المقدمة أو الأسعار المفروضة نظير ذلك، حيث إن الرقابة على العيادات الخاصة من قبل الجهة التي اعتمدتها تكاد تكون منعدمة حسب المواطنين الذين دعوا كذلك إلى تحديد سقف لأسعار مختلف الخدمات العلاجية والعمليات، متسائلين كذلك عن جدوى الملايير التي توجه إلى قطاع الصحة بالولاية مادام المواطن غالبا ما يجد نفسه مجبرا على اللجوء إلى الخواص. المعتز بالله مصادر طبية تتحدث عن اختلالات كبيرة في توزيعها «الدياليز" يكلف الدولة 500 مليار في العيادات الخاصة والمرضى يشتكون بهاء الدين. م كشف مصدر مسؤول من خلية التعاقد بالمديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي ل«البلاد"، أن عملية تصفية الدم للمصابين بالعجز الكلوي بالعيادات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق تكلفه 5 ملايير دينار سنويا. وقال ذات المصدر إن عملية تصفية الدم العادية للمريض الواحد بالعيادات الخاصة تكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "مليون دج سنويا بالإضافة إلى تكاليف الوجبات الغذائية والنقل والأدوية والتعويضات". وأوضح نفس المتحدث أن الصندوق يتكفل ب14000 مصاب بالعجز الكلوي عبر القطر نصفهم يتابع عملية تصفية الدم ب 120 عيادة خاصة. فيما تتكفل المؤسسات العمومية بالنصف الآخر في إطار استفادتها من المنحة الجزافية الاستشفائية. ومن بين 120 عيادة خاصة تتكفل بتصفية دم المصابين بالعجز الكلوي، 50 عيادة تتواجد بالجزائر العاصمة وضواحيها وتعمل العيادات الخاصة مجتمعة بنسبة 10 بالمائة فقط. في حين تبقى العديد من مناطق البلاد ولاسيما الهضاب العليا والجنوب محرومة من هذه العيادات. وأرجع نفس المصدر هذه الاختلالات في توزيع العيادات الخاصة عبر القطر إلى الخريطة الصحية القديمة التي لم "تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية وعدد المصابين بالعجز الكلوي في كل منطقة"، مؤكدا "متابعة وتكفل الصندوق الوطني بالمرضى في كل مناطق البلاد. ويرى نفس المتحدث أن "إنهاء معاناة المصابين بالعجز الكلوي الذين يخضعون إلى 52 حصة تصفية دم في السنة بما يعادل 3 حصص في الأسبوع يكمن في زرع الأعضاء المرتبطة بالمتبرعين"، مشيرا إلى أن عملية التبرع بالكلية "لا تزال منحصرة في صلة القرابة من الدرجة الأولى وتأتي الأم في المقدمة بنسبة 80 بالمائة". واعتبر المصدر أن حياة المصابين بالعجز الكلوي "تحسنت كثيرا" خلال السنوات الأخيرة مقارنة مع انطلاقة عملية تصفية الدم بالجزائر في نهاية السبعينيات التي شهدت إصابة 80 بالمائة من المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي بعد تلقيهم لدم فاسد. وأضاف أنه يتم التكفل بالمصابين بالعجز الكلوي الذين يعانون من فقر الدم بمنحهم أدوية في شكل حقن، عكس ما كان عليه الأمر في السابق مما أدى إلى تحسين نوعية حياتهم وتحضيرهم لعملية زرع الأعضاء.
