عائلة من 5 أفراد تعيش دون هوية منذ 34 سنة

حرمت من أبسط حقوقها المدنية

تلقى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، ملف عائلة متكونة من 5 أفراد تعيش منذ 34 سنة بدون هوية ولا تملك أي وثيقة تثبت هويتها، حيث حرمت عليها مقاعد الدراسة ودخول مكاتب الانتخابات وحتى التجول في المدن الكبرى.
وجاء في الشكوى التي تلقى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف نسخة منها، وجهتها عائلة تتكون من 5 أفراد تقطن ببلدية تاوقريت، إلى محكمة بوقادير في ولاية الشلف، تطالب فيها بمنحها حق الهوية وتسجيلها في سجلات الحالة المدنية للبلدية. كما تلقت نسخة أخرى مسلمة من مصالح البلدية تثبت هذه العائلة المتكونة من 5 أفراد عديمة الهوية ولا تحمل أي وثيقة، وهو ما جعلها مجردة من جميع حقوقها المدنية والاجتماعية والسياسية.
هذه العائلة التي لا تملك أي وثيقة هوية من شهادة الميلاد إلى بطاقة التعريف الوطنية أوبطاقة الناخب لتعبر عن صوتها في الاستحقاقات تتكون من الوالدة وأربعة أبناء، منهم ثلاثة ذكور وبنت واحدة، من صلب زوجين، الأول الذي تزوجت به عرفيا، أنجبت معه ولدين، الأول من مواليد 1980وعمره حاليا يقارب 34 سنة، الابن الثاني من جنس أنثى تبلغ من العمر 32 سنة.
هذه السيدة طلقت من الزوج الأول وتزوجت بزوجها الثاني عرفيا أيضا ولديها ولدان من جنس ذكر، الأول عمره 25 سنة والثاني البالغ من العمر حاليا 27 سنة. الوالدة تتمنى زيارة البقاع المقدسة والأولاد يأملون في مناصب عمل وبناء عش زوجي شرعي.
وبعد ثبوت عدمية هوية هذه العائلة عاش أفراد هذه العائلة ولايزالون محرومين من جميع حقوقهم المدنية والاجتماعية، حيث لا يحق لهم التسجيل بالمؤسسات التربوية، وهو ما حرم 4 أفراد من هذه العائلة من دخول المدرسة، حتى العلاج بالمؤسسات الاستشفائية لا يحق لهم ذلك، وحتى التنقل داخل وخارج الوطن ممنوع عليهم، وهم محرومون من تأدية حقوقهم وواجباتهم الدينية كفريضة الحج أومناسك العمرة.
كما أن أفراد هذه العائلة هم مشتاقون بحرقة شديدة أن تمنح لهم بطاقة التعريف الوطنية ذات اللون الأخضر.. وآخر كلمة عبر عنها محمد، نيابة عن أفراد عائلته، قال أتمنى:”أن أزور مركزا من مراكز الاقتراع وأنا أحمل في يدي بطاقة الناخب وأعبر كغيري من الجزائريين عن رأيي وأعطي صوتي لمن أشاء وفي سرية، وهو الواجب الذي يحرق كحرق الجمر في صدري”.
لذا تناشد هذه العائلة الحكومة الجزائرية التدخل لمنحها حق ”الهوية” وتسجيلها في سجل الحالة المدنية حتى تتمكن من تعويض ما كان ينقصها بعد أكثر من قرن من الزمن أي منذ تاريخ ميلاد الجد. وقد أرسلت هذه العائلة شكوى إلى محكمة عين أمران طلبا للحصول على هويتها فحواها ”أتقدم إلى سيادكم الموقرة بهذه الشكوى ضد إدارة محكمة عين أمران قسم شؤون الأسرة، التي رفضت أن تستقبل ملفي الخاص بطلب تسجيل عن طريق الحكم شهادة ميلاد الأب، حسب العقد اللفيف الصادر من طرف مكتب التوثيق ببوقادير يرفق بنسخة منه، والذي لم يتم تسجيله بدفاتر الحالة المدنية ببلدية تاوقريت ولاية الشلف، وتلقى المكتب الولائي للرابطة شهادة عدم تسجيل بالسجلات الحالة المدنية من ضابط الحالة المدنية لبلدية تاوقريت”. ويبقى أمل أفراد هذه العائلة تدخل جاد من طرف من بإمكانه مساعدتها في الحصول على هويتها وتسجيلها بالسجلات الحالة المدنية وتسوية جميع وثائقها الإدارية.
في هذا الشأن، أكد هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائر للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الأسر الجزائرية التي عاشت في حالة أرق دائم ترافق هذه العائلة، خاصة الأبناء الذين لا ذنب لهم إلا أنهم من آباء متزوجين عرفيا، وكأن هذا في حد ذاته جريمة يمكن العقاب عليها..