ستشهد أسعار السكنات في الجزائر ارتفاعا غير مسبوق خلال المرحلة المقبلة نتيجة الانهيار غير المسبوق للدينار الجزائري، الذي بلغ أدنى مستوياته، فقد عادل سعر صرف 1 أورو 160 دج في السوق السوداء، وذلك نتيجة انهيار برميل النفط الذي لا يزال تحت حدود 50 دولارا. حسب ما كشفه مصدر من القطاع ل”الفجر”، فستلتهب أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة نتيجة تراجع قيمة الدينار مع توقعات بعدم استقرار الأسعار إلى غاية نهاية السنة الجارية. وأرجع مصدرنا ارتفاع سعر السكن في الجزائر إلى تزايد نسبة الطلب مقابل انخفاض معدّل العرض، وهو ما يخلق أزمة خانقة في السوق، إضافة إلى انتشار الوسطاء والسماسرة، الأمر الذي ساهم إلى حد بعيد في لهيب العقار ببلادنا، نافيا وجود جماعات ضغط أو لوبيات تسعى إلى رفع الأسعار. ويرجع الانخفاض الملاحظ في قيمة الدينار الجزائري، الذي يخضع سعر صرفه لنظام ”التعويم الموجه”، خلال الأشهر الأخيرة، إلى انخفاض أسعار النفط. ومنذ جوان 2014 تشهد العملة الوطنية انخفاضا مستمرا، لترتفع بذلك خسائرها أمام الدولار عقب انخفاض اسعار النفط. وتكشف أرقام بنك الجزائر أن سعر الصرف المتوسط للدينار مقابل الدولار قد انخفض إلى 93.24 دينار نهاية مارس 2015 مقابل 77.9 دينار سنة من قبل. ويلجأ البنك المركزي إلى مراجعة سعر الصرف ”الاسمي” للدينار بحيث يكون سعر الصرف ”الفعلي” عند مستوى توازنه الذي تحدده أساسيات الاقتصاد الوطني: أي سعر النفط وفارق التضخم وفارق الإنتاجية بين الجزائر وشركائها الأجانب حسب الشروحات التي قدمها نفس المسؤول. ويأتي انخفاض العملة إذن ”كنتيجة للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد” والتي يميزها انخفاض غير مسبوق لأسعار النفط. وكان صندوق النقد الدولي قد حيا قدرة الجزائر منذ سنة 2003 على الحفاظ على سعر صرف الدينار قريبا من مستوى توازنه. كما أن تخفيض قيمة الدينار يفرز ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية المستوردة المدعمة من الدولة مثل الحبوب والحليب، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ”انفجار” فاتورة الدعم. ويسعى بنك الجزائر إلى ”إحداث التوازن بين هدفين متعاكسين: الحد من الوادرات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”، إذ يجد البنك المركزي نفسه ”مخيرا بين خفض الواردات وبالتالي خفض استهلاك العائلات أو ترك الاستهلاك يسير بشكل عادي دون الاكتراث لفاتورة الاستيراد”. من جهة أخرى، فإن البنوك المركزية عبر العالم تعمد إلى تخفيض عملاتها قصد جعل صادراتها أكثر تنافسية، وهو المنطق الذي لا يمكن، حسب نفس المختص، أن تتبناه الجزائر التي ”لا تكاد تصدر شيئا خارج المحروقات”.
