* تعزيزات أمنية غريبة ورحلة أغرب في أضخم عملية ترحيل * والي البليدة يغطي الشمس بالغربال ويؤكد جاهزية المدينة الجديدة استقبل حي السي حماد ”المدينة الجديدة” التي تطمح إلى إنجازها ولاية البليدة تبعا للمخطط الحكومي الرامي لتخفيف الضغط على عاصمة البلاد ما يقارب 68 عائلة من أصل 432 عائلة تم برمجتها في اليوم الأول فقط الأمر الذي يدعو للتساؤل عن خطى السلحفاة التي سارت بها أضخم عملية ترحيل والمتعلقة بالقضاء على إمبراطورية الرملي. جرت عملية الترحيل ال20 التي شملت 432 عائلة تقطن إمبراطورية حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة في ظروف مخالفة للعمليات السابقة وسط إجراءات أمنية تضمن ترحيل 432 عائلة إلى الموقع في المرحلة الأولى التي سارت بوتيرة بطيئة خوفا من أي انفلات أمني بالمنطقة خاصة بعد الإعلان عن إقصاء 1500 عائلة أين قامت السلطات الولائية بتعزيز أمني مشدد لضمان الاستقرار بموقع سي حماد بمفتاح بولاية البليدة. كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ خلال ندوة صحفية عقدها بالموقع المرحل سي حماد بمفتاح بولاية البليدة عن إزالة 3000 عائلة تقطن بأكبر نقطة صفيح بإقليمها، بالإضافة إلى عدد من الأحياء المتفرقة بمختلف بلديات العاصمة والتي تضم ترحيل 8 آلاف عائلة موزعة على أربعة مراحل أولها الرملي ببلدية جسر قسنطينة، إلى جانب حي الباخرة المحطمة، والقاطنين بجوار مصنع الأجور بباش جراح، وكذا عمارة مهددة بالانهيار بحي بوقرة بالأبيار، حيث تعد العملية رقم 20 منذ انطلاق موجة الترحيل جد حساسة بسبب امبراطورة الرملي التي جرت وسط تطويق أمني مكثف وغير معتاد وخلافا للعمليات السابقة. وأوضح زوخ أنه وبعد التحقيق مع العائلات القاطنة بحي الرملي ببلدية جسر قسنطينة تأكد أن 3 آلاف عائلة معنية بالترحيل في حين تم إقصاء 1500 عائلة من العملية مشيرا محاربته لكل تلاعب أو متاجرة بشقق الكرامة خاصة وأنه تم استرجاع 30 شقة خلال العمليات السابقة. وأضاف الوالي أن العملية ستسمح بإنشاء مدينة جديدة على مستوى حي مفتاح الذي سيضم قرابة 15 ألف نسمة باتمام عملية ترحيل 3000 عائلة مشيرا نظيره من ولاية البلدية أنه بتكوين مدينة جديدة بحي سي حماد سيشرف عليها شخصيا من أجل تزويدها بكافة التجهيزات الضرورية من مدارس، متوسطات وثاونية وكذا مستوصف بعد استرجاع مساحة 300 متر هذا بالإضافة إلى ملحقة لبلدية مفتاح من أجل تسهيل عملية استخراج الوثائق الإدارية وكذا تزويد الحي بالتنسيق مع المصالح الولائية ومديرية النقل بخط نقل يربط بين الحي والعاصمة بالنسبة للمرحلين الجديد. تنزيل كبير لقوات مكافحة الشغب خوفا من الانزلاقات الأمنية بالرملي قامت ولاية الجزائر خلال إطلاقها للعملية رقم 20 لإعادة إسكان العائلات القاطنة بحي الرملي هذه المرة بتسخير عدد هائل من القوات الأمنية من أجل ضمان سير العملية بشكل سلس ودون أي انزلاق أمني يفسد سيرها كما هو مخطط له من قبل المصالح المعنية، حيث تشمل العملية في مرحلتها الأولى ترحيل 432 عائلة تقيم بالجهة المجاورة لمدخل الحي الرئيسي، وكان سكان حي الرملي في أوقات سابقة قد سجلوا عدة تجاوزات بسبب غضبهم من المصالح الولائية متهمين إياها بإغفال معاناتهم والالتفات فقط للبلديات الأخرى على حسابهم في نيل سكنات الكرامة، كما هددوا في مناسبات كثيرة خرجوا خلالها للاحتجاج على أوضاعهم السكنية المزرية باللجوء للعنف والتدمير، ما جعل المصالح المعنية تشدد الطوق الأمني لضمان نجاح ترحيل السكان للأحياء الجديدة بكل من سيدي حماد بمفتاح ولاية البليدة وسي مصطفى بولاية بومرداس. أعضاء لجنة الحي متخوفون من هضم حقهم بالترحيل أعرب رئيس لجنة حي الرملي القصديري ”لعموري” عن تخوفه وزملائه باللجنة من إغفال السلطات الولائية والبلدية لدورهم الكبير في فرض الأمن عدة مرات سابقا وتنظيم شؤون الحي والحفاظ على النظام به من أجل إنجاح عملية الإحصاء والترحيل في ظروف جيدة، لا سيما بعد الإعلان عن العدد المحدد لترحيله بهذه العملية والمقدر بحوالي 3500 عائلة من أصل قرابة 5 آلاف تقطن الحي، وهو ما ينذر بانفلات أمني كبير يعقب العملية الأخيرة لنقل المقرر ترحيلهم، حيث يسعى أعضاء لجنة الحي لنيل حقهم بالسكن كأقرانهم دون هضم حقوقهم. أجواء نقل المرحلين من الرملي سارت بهدوء في مرحلتها الأولى وصفت الأجواء التي سادت سكان حي الرملي منذ ساعة الإعلان عن ترحيلهم على مراحل إلى سكنات اجتماعية مزودة بعدة مرافق ضرورية بكل من موقعي سيدي حماد بمفتاح وسي مصطفى ببومرداس بالحذرة والمترقبة وسط فرحة بالحصول على سكنات لائقة وتخوف من الإقصاء، حيث انطلقت عملية إخلاء البيوت القصديرية المقرر ترحيلها كمرحلة أولية خلال هذه العملية بنقل أثاث السكان للشاحنات التي كانت متوفرة بالإضافة للحافلات لنقل العائلات في حدود الساعة ال7:30 من صباح أمس في ظروف عادية، ميزها تطويق أمني شديد من طرف قوات مكافحة الشغب التي كانت حاضرة لمنع أي انزلاق أمني بالمنطقة وضمان نجاح العملية. ترحيل 35 عائلة تونسية على حساب العاصميين استنكر العاصميون برمتهم وليس فقط المعنيين بالترحيل بحي الرملي قرار ولاية الجزائر الذي صدر على لسان المسؤول التنفيذي الأول بها عبد القادر زوخ إدراج العائلات التونسية المقيمة بذات الحي في عملية الترحيل واستفادتها من سكنات اجتماعية على حساب الجزائرية التي سيتم إقصائها من العملية والمقدرة بأزيد من ألف عائلة، والذين من بينهم عديد العائلات من البدو الرحل، حيث تساؤل هؤلاء عن السبب وراء اعتماد هكذا قرار من طرف الولاية، مؤكدين شرعية ترحيلهم وأحقيتهم أكثر من العائلات التونسية التي اقتحمت في وقت من الأوقات حيهم وشاطرتهم المعاناة بالعيش في تلك الظروف الكنية المزرية. وعلمت ”الفجر” من مصادر مطلعة من داخل بيت الولاية أن عملية منح السكنات لحاملي الجنسية التونسية جرت على النحو التالي بمنح 35 عائلة من أصل 60 متواجدة بموقع الرملي، بموجب عقد كراء لا تمليك لأن القانون الجزائري واضح في هذا الشق ويمنع حق تملك العقارات للأجانب، حيث يشمل هذا العقد استفادة هذه العائلات من الشقق الاجتماعية بمبلغ ايجار شهري يقدر ب2500 دج شهريا، مع حيازة جوازات سفرهم، بحيث يسمح لهم بمغادرة البلاد لقضاء العطل فقط وبمجرد تقرير رحيلهم نهائيا يتم سحب الشقق منهم. من جهته زوخ أكد أن قرار الإقصاء الخاص بسكان الرملي جاء بناءا على التحقيق والتمحيص في ملفات تلك العائلات والتي أثبتت نتائجه استفادة المعنيين إما من سكنات أو إعانات مالية، وهو ما يقف في وجه ترحيلهم هذه المرة، مضيفا أن باب الطعون مفتوح، وكل من يريد الطعن تقديم ملف مزود بالأدلة الدامغة التي تثبت عدم استفادته لنيل سكن اجتماعي كبقية جيرانه. وتبعا لظروف العملية التي تم إتباعها تطبيقا للمخطط الممنهج من قبل السلطات الولائية تنسيقا والمصالح الأمنية وكذا مصالح ولاية البليدة فإن العملية 20 تشمل في مرحلتها الأولى ترحيل ما يقارب 3650 عائلة تشغل 6 أحياء عبور وموقعين للتجهيزات العمومية وعمارة مهددة بالانهيار وهي العملية التي ستسمح بإزاحة أكبر موقع قصديري والمتعلق بإمبراطورية الرملي الذي سيسمح باسترجاع ما يقارب 50 هكتار لاستكمال إنجاز المشروع المتعلق بالطريق الإزدواجي الرابط بين الطريق السيار شرق غرب بمدخل واد أوشايح بالإضافة إلى مشاريع تنموية أخرى من شأنها أن تلبي طلبات المواطن اليومية. عائلات بين الفرحة والتخوف من الإقصاء عاشت العائلات المرحلة باليوم الأول إلى حي السي حماد بمدينة البليدة على أعصابها نتيجة التخوف من عدم الحصول على تأشيرة الدخول للشقة السكنية نظرا للإستراتيجية التي اتبعتها مصالح ”زوخ” والتي اتصفت بالغموض والإبهام مقارنة بحوالي 19 عملية كاملة سالفا. وتم تحويل العائلات المرحلة من إمبراطورية الرملي إلى المدينة الجديدة دون حيازتهم على تصريح يحدد حق نيل شقة مع تحديد عدد الغرف التي أكد فيها والي العاصمة عبد القادر زوخ على أنها تحدد حسب عدد الأفراد وفي حالة وجود غير ذلك فإن لجنة الطعون ستدرس القضية وتعطي لكل ذي حق حقه. المقصيون ممنوعون من التدريس صرح والي العاصمة خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالحي السكني خلال عملية التفقد التي جرت باليوم الأول والتي ستتواصل على مدار الشهر لمحو أثر الإمبراطورية التي طال وجودها ببلدية صناعية اقتصادية محظة بأن أبناء العائلات المقصية ممنوعة من التدريس سواء ببلدية جسر قسنطينة أو بالمدينة الجديدة ما يعني الرجوع لولايتهم الأصلية بعد تحقيقات اللجنة التي كشفت عددا معتبرا من المتحايلين عن القانون سواء بسبب حيازتهم على شقة اجتماعية من قبل أو حتى استفادتهم من إعانات الدولة. 1500 ملف غير مقبول بحي الرملي أكد مدير السكن لولاية الجزائر العاصمة اسماعيل لومي أن عملية الترحيل هاته سجلت فيها ما يقارب 1500 ملف ”غير مقبول” على حد قوله إلى غاية إيداع الطعون وإلى غاية دراسة اللجنة لها ليتم تصنيفها بمقصية بدل ملفات مقبولة مطمئنا السكان بتواصل اللجنة تحقيقاتها الميدانية لفضح المتلاعبين حتى الذين تم إسكانهم سيتم التحقيق في أحقيتهم بنيل السكن من أصله وهو الأمر الذي تم إثباته بعد أن تم استرجاع 30 شقة منذ العملية الأولى ناهيك عن تسجيل 467 قضية بحي الرملي لوحده لترتفع بذلك عدد القضايا بعد التحقيقات المكثفة إلى أزيد من 800 قضية أمام الجهات القضائية المختصة والمتعلقة بتهمة التصريح الكاذب. وبهذا فإن أضخم عملية ترحيل والمتعلقة بإزاحة أكبر نقطة سوداء بعاصمة البلاد عرفت الكثير من الغموض والتمويه بسير العملية منذ يومها الأول إذا ما قورنت بسابقتها من العمليات الأولى سواء ما تعلق الأمر بالتعزيزات الأمنية المشددة أو حتى ببطء وتيرة الترحيل من الحي إلى المدينة الجديدة.
