الدفاع الفرنسية تنفي قطعيا أي تواجد عسكري لقواتها في الجزائر

استدركت ما اعتبرته "خطأ" بسحب اسمها من القائمة بعد 6 أيام من نشره بالجريدة الرسمية

* ثلاثة وزراء في حكومة ”فالس” يسارعون لسحب المرسوم لإعادة صياغته
استدركت وزارة الدفاع الفرنسية وجهازها الدبلوماسي ”متأخرة”، خطأ جسيما، وقعت فيه بسحب الجزائر من قائمة الدول التي يتواجد فوق أراضيها قوات فرنسية، لتنفي رسميا الخبر الذي أثار بلبلة لدى الرأي العام، حيث تراجع ثلاثة وزراء عن المرسوم وطالبوا بسحبه وإعادة صياغته.
ونفت أمس، بشكل قاطع، وزارة الدفاع الفرنسية في وقت متأخر، تواجد جنود فرنسيين يعملون ”سرا” في الجزائر وليبيا ونيجيريا، وقالت إن ذكر هذه البلدان في الجريدة الرسمية مطلع شهر أكتوبر، ”خطأ إداري”، وتحركت الجهة الرسمية لسحب النص من الموقع الإلكتروني.
وتم سحب المنشور الوزاري بعد ستة أيام كاملة على نشره، ما دفع مراقبين إلى التساؤل: كيف لمنشور رسمي موقع من ثلاثة وزراء كبار بفرنسا ويمر عبر مدققين ومستشارين قبل نشره، أن يشمل خطأ فادحا كهذا.
والمرسوم المؤرخ في 25 سبتمبر 2015، الذي وقعه وزير الدفاع، جان إيف لودريان، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر، يشمل التعويض عن خطر ”العجز والوفاة” للجنود المشاركين في عملية برخان. واستدركت وزارة الدفاع الفرنسية بقولها إن هذه العملية لمكافحة الإرهاب تشمل خمس دول بالساحل هي مالي، النيجر، تشاد، موريتانيا، وبوركينا فاسو، بعد أن شملت القائمة دول أخرى مجاورة مثل الجزائر. وقالت وزارة الدفاع الفرنسية أمس، إن خطأ إداريا وقع في تحديد الحيز الجغرافي الذي يعمل فيه العسكريون المعنيون بالقرار، موضحة أن ”الجزائر ليست معنية بالقرار”، وسارعت سفارة فرنسا بالجزائر، في بيان صحفي لها، إلى تفنيد الخبر رسميا، وأبرزت أنه قرر الوزراء الموقعون على المنشور سحبه بعد خطأ مطبعي في تحديد النطاق الجغرافي.