مقري: "الدولة تعيش عملية اختطاف حقيقي من رجال أعمال برعاية خارجية"

دعا مجموعة 19-4 إلى الالتحاق بمؤتمر "مزفران 2"

* رئيس حمس يتنبأ بانتخابات رئاسية مسبقة في 2016
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن الدولة تعيش عملية اختطاف حقيقي من طرف رجال الأعمال وبرعاية خارجية، والذي من شأنه أن يفقدها السيادة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وأوضح مقري، أمس، خلال تنشيطه لندوة بمقر حركة مجتمع السلم، تمحور موضوعها حول ”قانون المالية والأوضاع السياسية الراهنة”، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يحمل مؤشرات تسليم الدولة لرجال الأعمال وبيع الأراضي للمؤسسات وإلغاء الديمقراطية وأي صفة للرقابة، وكذا إثقال كاهل الدولة بالديون، مشيرا إلى المادة 66 التي تعبر عن تحول العقيدة الاقتصادية نحو رأسمالية متوحشة يسيطر عليها فئة من رجال الأعمال، وانتقد المادة 53 التي تنص على التنازل عن الأراضي التي يملكها المستثمرون السياحيون، وقال إن حزبه ضد القطاع الخاص المتوحش ويساند القطاع الخاص المبني على تساوي الفرص ولا سيما في الصفقات. واتهم ذات المتحدث النظام السياسي بالتحايل على الشعب في خطة يحاول من خلالها ربح الوقت وجعل سنة 2016 آمنة بتدابير غير منطقية، مشيرا إلى أن ميزانية التسيير تفوق الإيرادات حتى لا يشعر المواطن بالأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وذلك من أجل التغطية على الحالة الخطيرة وربح الوقت لتحويل الدولة. وأضاف مقري أن سنة 2016 ستعرف انتخابات رئاسية مسبقة لأسباب تتعلق بصحة الرئيس، ولهذا تحاول السلطة حسبه، أن تتجنب الفوضى والاضطرابات لإنقاذ ما بقي من عهدة بوتفليقة، وأبرز أنه ”أمامنا حالة إخفاق وفشل واضح وذريع ولابد أن نخبر المواطن بها ولا نسمح بتغليطه”، محملا الرئيس والدياراس والحكومة والأغلبية البرلمانية مسؤولية هذا الإخفاق، وقال إن النظام السياسي بكل تفاصيله مسؤول عن الأزمة. ودعا مقري إلى انتقال اقتصادي توافقي يصاحبه توافق سياسي وذلك بغية تحقيق التنمية في البلاد، معتبرا أن هذه الرؤية هي ذاتها التي اعتمدتها العديد من البلدان ونجحت فيها، مشيرا إلى أن التحول الاقتصادي الذي ينشده حزبه لا يسمح باستنزاف مزيد من الموارد، مع دسترة الحفاظ على الطاقة والحفاظ على ما تبقى منها للأجيال القادمة، مبرزا ضرورة تشجيع خلق الثروة عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن تجسيد هذه الرؤية يتطلب إصلاحات إدارية ومالية وجبائية وأخرى تخص الموارد البشرية.
وحول الحراك السياسي والاجتماعي في البلاد، جدد مقري التأكيد أن حزبه لا يريد إخراج الناس إلى الشارع، مذكرا بأن الشعب الجزائري الذي عاش ويلات الإرهاب لا يريد أن يحدث له ما يجري اليوم في العديد من البلدان الأخرى.
من جهة أخرى، وجه رئيس حمس دعوة إلى مجموعة ”19-4” للالتحاق بالتنسيقية خلال اللقاء التحضيري لمؤتمر ”مزفران 2”، الذي سينعقد يوم 2 ديسمبر المقبل، مبرزا أنها المبادرة الوحيدة التي من شأنها إخراج البلاد من الأزمة لأنها سيادية وتشاركية وتحمل رؤية سياسية.