مقري يشكك في نوايا "مجموعة 19-4": هل تعرفون من أين أتت هذه الجماعة؟!

شكك عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، في نوايا مجموعة 19، ملمحا إلى أنها في خدمة جهات معينة لضرب جهات أخرى، غير أنه رحب بها في المعارضة.
من جهة أخرى وصف مشروع قانون المالية لسنة 2016 ب"غير السيادي وغير الوطني"، متهما رجال أعمال بصناعته "تحت رعاية خارجية".
تساءل عبد الرزاق مقري، عن مجموعة 19-4 التي وجهت رسالة لرئيس الجمهورية تطالبه فيها باستقباله قائلا "يجب أن نعرف من أين أتت؟"، وبلهجة المستغرب قال مقري " نفس المجموعة هي التي خونتنا عندما كنا نقول نفس الكلام الذي تقوله الآن".
وفي ذات السياق أبدى المتحدث ارتياحا لمسعى المجموعة، حيث قال "فرحنا لاستفاقتهم"، وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم "ونحن نرحب بمجموعة 19 في المعارضة"، التي تحضر لعقد ندوة مزافران 02 نهاية السنة الجارية أو مطلع سنة 2016.
وفي ذات السياق، لمح عبد الرزاق مقري، في رده على أسئلة الصحفيين، أثناء الندوة الصحفية التي نظمها بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، لرفض الحركة لكل المبادرات الموجودة في الساحة السياسية، بما فيها مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني، وجبهة القوى الاشتراكية، وحتى مسعى مجموعة 19، واضعا ثلاثة معايير للحكم على أية مبادرة منها أن تكون سيادية ليست لخدمة جهة أو ضرب جناح ضد آخر، وتحمل رؤية سياسية، وأن تكون تشاركية لا تحمل في طياتها الزعامة، وهي المعايير التي لا تتوفر عليها أي مبادرة –حسب مقري- باستثناء تلك التي تطرحها تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية وعمل المعارضة بالإضافة لإمكانية الخروج للشارع، قال مقري بصريح العبارة "لا نريد الدخول في حرب مع النظام ولا نريد العداء بين الجزائريين في الشارع"، معتبرا أنه لن يستفيد من هذا إلا خصومنا"، غير أن مقري حمل مسؤولية الخروج للشارع للسلطة القائمة التي –حسبه- ستدفع الناس لذلك من خلال سياستها الاقتصادية المنتهجة، خاصة مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي قال بأنه "صناعة رجال أعمال تحت رعاية أجنبية".
وفي هذا الإطار، وصف مقري مشروع قانون المالية للسنة القادمة بأنه "غير سيادي وغير وطني"، مضيفا انه مصنوع بطريقة "غير ديمقراطية"، الهدف منه حسب رئيس حركة مجتمع السلم "تحويل الدولة إلى احتكار رجال المال"،، وحمل المتحدث مسؤولية عواقب هذا المشروع لكل من الحكومة ونواب الأغلبية في حال تم تمرير المشروع بصيغته الحالية.
ورسم عبد الرزاق مقري، صورة سوداوية على مشروع ميزانية السنة القادمة، مشيرا إلى أنه "يسلم الدولة لرجال الأعمال، ويبيع الأراضي والمؤسسات، ويلغي الديمقراطية، ويفقر الشعب، ويثقل كاهل الدولة بالديون"، وذكر مقري عددا من المواد التي تؤدي إلى هذه النتيجة منها المواد 66، و53، و02، 59، و71، و26.
ورافع عبد الرزاق مقري، على تسقيف إنتاج المحروقات، ودسترة الطاقة "حفاظا عليها للأجيال القادمة"، وقدم رؤية الحركة للحل والتي تتمثل حسبه في تحول ديمقراطي متوافق عليه، يكون مرفقا بتحول سياسي متوافق عليه، من خلال لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، تليه رئاسيات مسبقة، ودستور توافقي، وحكومة وحدة وطنية.