رائد سابق بالجيش يترأس عصابة دولية في المتاجرة بالمخدرات

تمت الإطاحة به متلبسا بتهريب قنطارين و27 كلغ منها

مثل، نهاية الأسبوع، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، شيخ في الستينيات من عمره، وهو إطار سابق بالجيش الشعبي الوطني سابقا برتبة رائد، لضلوعه في ترأس عصابة إجرامية دولية متخصصة في المتاجرة والاستيراد غير المشروع للمخدرات يمتد نشاطها عبر المنطقة الحدودية مغنية إلى غاية مختلف ولايات الوطن وخارجه.
تمت الإطاحة بالمتهم وهو متلبس بتهريب كمية معتبرة من المخدرات يقدر وزنها بقنطارين و27 كلغ من ذات الصنف على متن مركبته الخاصة، وكان بصدد نقلها إلى زبائنه بمنطقة الغزوات، حيث أدانته الهيئة القضائية المتخصصة لمحكمة الجنايات بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، في الوقت الذي التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة السجن المؤبد ومتابعته بتهمة المتاجرة والاستيراد غير الشرعي للمخدرات ضمن جماعة إجرامية دولية منظمة.
تفاصيل القضية تعود إلى صائفة سنة 2012، حين وصلت معلومات لعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان معلومات دقيقة تفيد بوجود أشخاص يقومون بتهريب كميات معتبرة من المخدرات من الحدود، بتدفقها على الشريط الحدود بشكل ملحوظ تحت إدارة بارون بالمنطقة. حينها باشرت عناصر فرقة مكافحة المخدرات تحريات معمقة في القضية وتم تكثيف الدوريات على المنطقة الحدودية وكل المنافذ المؤدية إلى الدوائر المجاورة، إلى أن تمكنوا في يوم الواقعة من تلقي إخطار يفيد بوجود سيارة مشبوهة يشتبه حملها لمواد ممنوعة. حينها تم تطويق المكان، ليتم العثور على مركبة نوع بيجو 306 متوقفة أمام مرآب بالمنطقة، وعند تفتيشها تم العثور على كميات معتبرة من المخدرات يقدر وزنها بقنطارين و27 كلغ مخبأة بإحكام بالصندوق الخلفي للمركبة في شكل طرود عليها علامات مشفرة متداولة في مجال تهريب المخدرات بين المهربين.
كما أفضت العملية إلى اقتحام المسكن، أين تم توقيف المتهم الماثل في قضية الحال بصدد الانتظار لإبرام صفقة مع أحد زبائنه، والذي اتضح أنه إطار سابق بالجيش الشعبي الوطني برتبة رائد، ليتم توقيفه واقتياده إلى التحقيق، إذ تبين من خلال تصريحاته لدى قاضي التحقيق أنه كان قد قدم من منطقة مغنية إلى منطقة الغزوات لأحد أقاربه هناك لاقتناء كمية من الخزف الصحي لإتمام تشييد مسكنه، نافيا علاقته بعصابات ترويج المخدرات، مصرحا أن الكمية وضعت له من طرف مجهولين للإيقاع به وتوريطه في قضية لا علاقة له فيها. وهي التصريحات التي أدلى بها أمام الهيئة القضائية، نافيا جملة وتفصيلا ما نسب إليه.
دفاع المتهم طالب بتبرئة موكله من التهمة الملفقة له بحكم منصبه آنذاك، إلا أن التحريات أثبتت تورط المتهم في القضية بحكم أن الكمية المضبوطة بمركبته مخبأة بشكل محكم، ما لا يتمكن لأشخاص في فترة وجيزة من الزمن من شحنها بمركبته، حيث رأتها الهيئة القضائية والنيابة العامة حجج للتهرب من المسؤولية وأن كل المسندات والأدلة المتوفرة لدى الضبطية القضائية تثبت ضلوعه في القضية محل الفصل. كما تبين أن المتهم له ضلوع في القضية وعلاقات مع المهربين الدوليين للمخدرات، كون هذه الكمية كانت بصدد نقلها إلى ميناء الغزوات لتسليمها إلى شركائه.