مجلس الأمن يتبنى قراراً يدعم خطة سلام في سوريا

الجيش السوري يسيطر على موقع ل"داعش" على الحدود التركية

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، قراراً دوليا بالإجماع، بشأن خطة لإحلال السلام في سوريا، وإنهاء الحرب الدائرة رحاها في هذا البلد منذ قرابة خمسة أعوام.

ويدعو القرار إلى اجتماع بين حكومة السورية والمعارضة مطلع يناير المقبل حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في البلاد، ويتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف إطلاق نار في سائر أنحاء سوريا. وينصّ القرار على أنّ ”الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سوريا”، على أن تدعو الأمم المتحدة للإعداد لوضع آلية مراقبة تشرف على وقف إطلاق النار خلال شهر من تبني القرار.
وفي حال تبني القرار، فسيكون القرار الأول المخصص لإمكان حصول تسوية سياسية في سوريا بعد طول انقسام شهده مجلس الأمن حيال النزاع المستمر منذ 2011. وتطالب مسودة القرار ”كل الأطراف بوقف أي هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية على الفور”، وتلحظ مفاوضات سلام بين الحكومة السورية والمعارضة في بداية يناير 2016.
وجاء الإعلان عن توافق الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا)، على مسودة القرار بالتزامن مع مشاورات في نيويورك أيضا بشأن سوريا. ويعقد وزراء خارجية 17 دولة عضوا في عملية فيينا اجتماعا في أحد فنادق نيويورك، وذلك بعد أن كانوا قد أصدروا في لقائهم الأخير في نوفمبر خريطة طريق من أجل انتقال سياسي في سوريا.
وقبل ساعات على اجتماع مجلس الأمن، كرر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن على الرئيس السوري، بشار الأسد، أن يتنحى، علما بأن مصيره هو إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وموسكو. وأكد على ”أنه لن يكون هنالك سلام في سوريا من دون حكومة شرعية”.
ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بان مجلس الأمن يوجه رسالة واضحة الى جميع الأطراف المعنية بالنزاع في سوريا، مفادها أنّه حان الوقت لوقف سفك الدماء في هذا البلد ووضع إطار لتشكيل حكومة. وأكد كيري أنه لا تزال هناك خلافات بين الأطراف وخاصة بالنسبة لمصير الأسد.
وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحفي في إشارة إلى قرار مجلس الأمن: ”لا أبالغ في تقدير ما تحقق اليوم، ولكن تم اليوم اتخاذ خطوة هامة واضحة لتهيئة الظروف الخارجية الضرورية لكي يفعل السوريون ما نريد جميعا منهم، أن يتفقوا بشأن مسائل تخص مصير بلادهم”، ملفتا إلى أن ”المبدأ الأساسي هو أن مصير سوريا لا يقرره إلا الشعب السوري دون سواه”.
أما وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند فرحب بالقرار المذكور معتبرا اياه خطوة هامة إلى الأمام. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من جهته أن المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة لن تنجح، إلا إذا كانت هناك ضمانات موثوق بها بتنحي الأسد.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر عسكري برتبة عقيد، لوكالة”سبوتنيك”، الرّوسية أن وحدات خاصة من الجيش السوري، مدعومة بسند جوي مكثف، تمكنت من تحقيق مزيد من التقدم والسيطرة على عدد من المواقع الهامة القريبة من الحدود التركية التي يسيطر عليها التنظيم.
حيث باغتت وحدات المشاة السورية تنظيم ”داعش” في قرية عطيرة المتاخمة للحدود مع تركيا، وقضت على عدد من المسلحين، فيما فرّ آخرون إلى داخل تركيا. مضيفا أنّ ”القوات السورية سيطرت على معبر، كان يستخدمه التنظيم لإدخال المقاتلين والذخيرة، وتمكنت وحدات أخرى من إحكام سيطرتها على جبل الأسود (754.5 متر فوق سطح البحر)، وجبل الكبير في أقصى شمال ريف اللاذقية، بعد معارك ضارية”. وأشار المصدر العسكري إلى أن هذا الانجاز، يمهد لاستعادة قرى الخضراء وبيت أبلق، إضافة إلى بيت شروق من سيطرة التنظيم.