أخبار غليزان

سكان حي 192 مسكن دون ماء منذ أسبوع
أعرب سكان حي 192 مسكن الواقع بحي برزفة عبد القادر في غليزان، عن استيائهم وتذمرهم الشديدين جراء انقطاع الماء الشروب لمدة 6 أيام لا سباب تبقى مجهولة، حسبهم، الأمر الذي دفعهم للاستنجاد بالمسئول الأول بالجهاز التنفيذي قصد التدخل العاجل لاحتواء الكارثي الذي يعيشه السكان، لاسيما المواطنين القاطنيين بالطوابق العليا، إذ أنهم ملزمون بحمل الدلاء وبراميل المياه التي تجلب لهم عن طريق شاحنات ذات الصهاريج المملوءة بالماء الشروب. والغريب في الأمر أن المواطنون لايزالون يبحثون عن سر غياب الماء الشروب، في حين أن الأحياء المجاورة لا تعاني من هذا المشكل الذي قوض حياتهم اليومية وحرمهم من عدة خدمات كتنظيف غرف بيوتهم وغيرها، فيما وجد الأولياء أنفسهم مضطرين للتعامل مع هذا الوضع المزري الذي أرهقهم، لاسيما أنهم لا يعرفون متى يحل هذا المشكل.

الظلام يخيم على سكان قرية تاغزوت ببلدية الرمكة
اشتكى سكان قرية تاغزوت ببلدية الرمكة، ولاية غليزان، من أوجه المعاناة والغبن التي يعيشونها بسبب غياب الكهرباء مند أكثر من خمس سنوات، حيث أدى هذا الوضع إلى حرمانهم القصري من من العديد من ضروريات الحياة كاستعمال الأدوات الكهرومنزلية وغيرها، إذ يضطر سكان المنطقة إلى جلب الكهرباء من المناطق المجاورة، وهو ماشكل خيوطا عنكبوتية تتسبب في غالب الأحيان في وقوع شرارات كهربائية التي ينجم عنها عدة حوادث خطيرة. وما زاد الطين بلة أن أطفال المتمدرسين يستعملون في أغلب الأحيان بمصابيح الإنارة العمومية من اجل مراجعة دروسهم، وهو الأمر الذي أرهق كاهلهم في ظل تماطل السلطات المحلية لأسباب تبقى مجهولة.
وفي سياق ذات صلة أوضح رئيس بلدية الرمكة، كيراني محمد، عن تسجيل مشروع إيصال المنطقة بالكهرباء بمديرية الطاقة في انتظار تجسيده على أرض الواقع. لتبقى معاناة سكان قرية تاغزوت قائمة في انتظار إسراع السلطات المحلية في تجسيد المشروع وربط سكناتهم بالطاقة الكهربائية التي تعد من ضروريات الحياة

إنجاز 60 بالوعة ببلدية وادي ارهيو
كشفت مصدر مسؤول من محيط مصالح بلدية وادي ارهيو بولاية غليزان، عن مشاكل كبيرة تواجهها المدينة جراء النقص الفادح في البالوعات، الأمر الذي نجم عنه تدفق مياه الأمطار، والتي غالبا ما تنساب إلى البنايات والمحلات التجارية، مؤكدا أن مصالح هذه الأخيرة وبغية القضاء على مشكل البالوعات تم مؤخرا انجاز ال 60 بالوعة التي كلفت الخزينة 600 مليون سنتيم تم تخصيصها من ميزانية البلدية، وهذا في إطار الحلول الاستعجالية وبالمناسبة تم دراسة جميع النقاط السوداء، والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين في انتظار موافقة السلطات الولائية عليها. وحسب ما كشفته ذات المصالح، تم الانتهاء من أشغال تجديد شبكة الصرف الصحي القديمة التي يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية وصارت وضعيتها جد مهترئة جدا. العملية مست في البداية مركز المدينة ثم بعدها بقية أحياء المدينة، حيث تم رصد حوالي 09 ملايير سنتيم لإعادة تجديد شبكة الصرف الصحي. كما تدعمت البلدية بمشروع إعادة الاعتبار لشبكة الماء الشروب للحد من التسربات التي أصبحت هاجس سكان البلدية كونها أي التسربات تسببت في إهدار كميات معتبرة من المورد الحيوي لاتزال تنساب لطرقات وشوارع المدينة، حيث تم رصد 03 ملايير سنتيم لتمويل عملية تجديد الشبكة. وحسب نفس المصدر فإن البلدية ستشهد أيضا عملية إعادة الاعتبار لشبكة الطرقات من خلال تزفيتها بالخرسانة المزفتة التي رصد لها غلاف مالي قدره 10 ملايير سنتيم. وفي سياق مختلف كشفت مصالح ديوان التطهير لولاية غليزان أنه تم تسجيل قرابة 200 تدخل خلال شهر نوفمبر، ما يعادل 07 تدخلات في اليوم الواحد.

الحرث العشوائي يحرم سكان المداحة من الرعي
أعرب العشرات من قاطني دوار المدادحة والدواووير المحاذية لها، ببلدية الحمادنة في ولاية غليزان، استياءا وتذمرا شديدين من الحرث العشوائي الذي تشهده منطقة القاعة التي تعدّ مساحتها بآلاف الهكتارات، والذي يحرمهم الراعي بهذه المنطقة المفتوحة التي تربط عديد البلديات.
وجه العشرات من سكان دوار المدادحة ببلدية لحمادنة، نداء استغاثة إلى المصالح المعنية بما فيها مديرية المصالح الفلاحية ووالي الولاية، قصد وضع حد فوري للحرث العشوائي الذي تتعرض له منطقة القاعة في جزئها التابع لبلدية الحمادنة. وقال المعنيون إن أقدام العديد من المواطنين على حرث الأراضي الفلاحية، وتحويلها إلى ملكية خاصة رغم أنها تابعة لأملاك الدولة، حرمهم من إخراج مواشيهم التي تعدّ بأكثر من 600 رأس غنم بالإضافة إلى البقر والرعي بأراضيها، وهو ما انعكس سلبا على نشاطهم في ممارسة تربية المواشي بالمنطقة. وأردف المعنيون في استغاثتهم أن سيطرة اشخاص غرباء على هذه الأراضي دون وثائق، وفلاحتها خريف كل سنة تسبب في نشوب صراعات وشجارات متجددة كان آخرها منذ أسبوع. وقد دفعهم الوضع الراهن وفق تصريحاتهم، إلى إبقاء مئات الرؤوس من الماشية في الاسطبلات، وهي مصاريف لن يتمكن الكثير منهم من مجاراتها، بالإضافة إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الرعي. وما حزّ في نفوس هؤلاء أن كل المصالح المعنية على علم بالمشكل المطروح إلاّ أنهم لم يحركوا ساكنا، وعاد هؤلاء بالحديث عن المشروع الذي تمت دراسته منذ أكثر من عقد والذي كان يهدف إلى توزيع أراض فلاحية على مربي المواشي وتمكينهم من الدعم لانجاز إسطبلات سعيا لتطوير تربية المواشي وتوفير اللحوم الحمراء بالولاية. وبالمقابل كشف مصدر على صلة بملف العقار الفلاحي.