بيان: قلق أممي إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في بوروندي

أكّد على توثيق حالات تعذيب وعنف جنسي ضد نساء

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين، أمس، عن قلقه إزاء المنحى الجديد الذي آل إليه وضع حقوق الإنسان في بورندي بما في ذلك ”حالات العنف الجنسي من قبل قوات الأمن وزيادة حادة في حالات الاختفاء القسري والتعذيب”. ودعا المفوض الأممي في بيان أصدره مكتبه، إلى إجراء تحقيق عاجل في الأحداث التي وقعت في بوجمبورا يومي 11 و12 ديسمبر الماضي، بما في ذلك ما قيل عن اكتشاف ما لا يقل عن تسع مقابر جماعية. كما أعرب زيد عن قلقه العميق إزاء ”ظهور البعد العرقي في هذا التوتر بين شرائح المجتمع، ما سينتهي حتما إلى كارثة إذا واصل تيار التدهور مساره بهذه الوتيرة”.وشدد على وجود 13 حالة موثقة من حالات العنف الجنسي ضد المرأة بدأت خلال عمليات التفتيش والاعتقال التي جرت بعد أحداث ديسمبر في أحياء ينظر إليها على أنها داعمة للمعارضة. ولفت إلى ”وجود مزاعم بأن قوات الأمن دخلت منازل الضحايا وفصلت النساء عن أسرهن وتعرضن للاغتصاب وفي بعض الحالات للاغتصاب الجماعي كنمط مماثل في جميع الحالات”.
إضافة إلى مزاعم ب”اعتقالات النطاق وحالات الاختفاء القسري خارج نطاق القضاء، إلى جانب مزاعم بوجود مرافق احتجاز سرية ومقابر جماعية، واحدة منها تضم حوالي مائة جثة”. وأوضح ابن الحسين أن ”مكتب المفوضية يقوم بتحليل صور الأقمار الاصطناعية في محاولة لإلقاء المزيد من الضوء على هذه الادعاءات الخطيرة للغاية”. وأضاف أن ”عدد حالات التعذيب تضاعف ثلاث مرات تقريبا في غضون شهر بتوثيق 29 حالة تعذيب و42 حالة سوء معاملة على يد الشرطة الوطنية لإجبار المتهمين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها”. وأشار المفوض الأممي إلى أن العدد الإجمالي للقتلى ارتفع إلى 130 على الأقل في ديسمبر الماضي، أي ضعف عدد القتلى خلال شهر نوفمبر السابق له. كما شدد على خطورة ”الإفلات من العقاب المتفشي لجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن في بوروندي،0ما يشير إلى أن انهيارا كاملا للقانون والنظام اصبح قاب قوسين أو أدنى”.