مركز روبرت كينيدي يدعو لفتح تحقيق في التفكيك العنيف لمخيم أكديم إيزيك

دعا مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في التفكيك العنيف لمخيم "أكديم إيزيك" في 8 من نوفمبر 2010 من طرف قوات الإحتلال المغربية.
وأوضح التقرير، الذي توج زيارة وفد تابع للمركز إلى مدينة العيون المحتلة في الفترة ما بين 11 و 14 جانفي الجاري، أنه "لم تتم محاسبة المتهمين عن انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن تفكيك مخيم أكديم إيزيك والمظاهرات التي تلته."
ودعا المركز إلى فتح "تحقيق شامل ومحايد للبحث عن الحقيقة والعدالة وتحديد المسئوليات عن ضحايا أعمال العنف أو الاستعمال المفرط للقوة".
"خلال زيارة وفد مركز روبرت كينيدي تم الالتقاء مع ضحايا تعذيب وعائلات ضحايا ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وممثلي بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو)، إضافة إلى مسئولين بالحكومة" يقول التقرير.
وأكد التقرير أن "النتائج التي توصل إليها المركز من خلال الزيارة تتوافق مع التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2010، والتي تظهر الحاجة الملحة لضرورة وجود دولي محايد لمراقبة وضع حقوق الإنسان".
ولاحظ التقرير "وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بالإقليم كالتعذيب والاختفاء القسري ومنع لحرية التجمع والحركة"، مؤكدا أنه "تم تسجيل حالات عنف ونهب لمدينة العيون بعد تفكيك مخيم أكديم إيزيك على يد قوات الأمن المغربية، إضافة إلى انتشار للإحباط والغضب إزاء المعاملة السيئة التي تعرض لها السكان، خاصة النساء، أثناء تفكيك المخيم."
وأضاف التقرير أن "موظفي بعثة المينورسو منعوا 3 مرات من الدخول إلى مخيم أكديم إيزيك قبل 8 من نوفمبر 2010، بحيث لم يسمح لهم الدخول إلا بعد 3 أيام من يوم التفكيك" .
وأكد التقرير أنه "تم تسجيل العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والاستعمال المفرط للقوة والاعتداءات الجنسية من خلال مجموعة من اللقاءات مع الصحراويين"، موضحا أن "العديد ممن كانوا عرضة للتعذيب والاستعمال المفرط للقوة على أيدي الأمن والشرطة المغربيين هم غالبا أفراد لا يشكلون أي تهديد واضح للأمن".
"المرأة البالغة من العمر 31، و التي تم اعتقالها في 28 من ديسمبر، أكدت تعرضها للتحرش الجنسي على أيدي الشرطة المغربية عند اعتقالها" يقول التقرير، مضيفا أن "محاميو الدفاع أكدوا تعرض سجناء ذكور للاغتصاب باستعمال الزجاجات والهراوات".
وبحسب التقرير، فإن حقوقيين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منظمة مسجلة قانونيا، أكدوا "وجود حالات عادية لسوء المعاملة خلال فترة التحقيق"، مضيفين أن "3 رجال قدموا إلى الجمعية بعد أن تعرضوا للاغتصاب باستعمال الزجاجات بمقر الدرك المغربي وبالسجن" .
وخلص التقرير إلى أن "التوترات تبقى كبيرة وأن مدافعين حقوق الإنسان هم الهدف لعدوان الحكومة المغربية".