محمد عيسى: لجنة وطنية ستتكفل بمراقبة حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين

أكد أن كل الحريات والحقوق في الدستور الجديد تراعي القيم الدينية والحضارية للجزائريين

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن ”كل الحريات والحقوق والمواد المضافة في مشروع تعديل الدستور هي مواد تراعي القيم الدينية والحضارية لمجتمعنا”، كشف عن لجنة وطنية ستتكفل بمراقبة حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
اعتبر محمد عيسى، أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي من المنتظر المصادقة عليه من قبل البرلمان، يعمل على ترسيخ الانتماء الحضاري والروحي والديني للشعب الجزائري مادامت كل فقراته تكرس حضور الإسلام بقوة. وقال لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، إن ”كل الحريات والحقوق والمواد المضافة في مشروع تعديل الدستور، هي مواد تراعي القيم الدينية والحضارية لمجتمعنا”، مضيفا أن ”الدستور تضمن فقرات تثمن المصالحة الوطنية التي أعقبت المأساة الوطنية التي ضربت فيها الجزائر باسم الدين، ولهذا تمت دسترة جهد الشعب الجزائري في الرجوع إلى الوسطية والقيم الروحية والابتعاد عن التطرف والعنف”.
وأوضح وزير الشؤون الدينية أن ”تعديل الدستور كرس ضرورة أن تكون الثوابت الوطنية وهي الإسلام والعربية والأمازيغية، في حالة ديناميكية من خلال تحديثها وتحيينها باستمرار، ولذلك نجد أنه من بين المهام الموكلة للمجلس الإسلامي الأعلى التشجيع على الاجتهاد وتحيين كل المفاهيم ومراجعة كل القيم حتى يعيش المجتمع الجزائري انتماءه الحضاري والديني، وإيمانه الراسخ بالكتاب والسنة في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية”.
وبخصوص ما تضمنه مشروع تعديل الدستور من استحداث المجلس الإسلامي الأعلى، أبرز محمد عيسى أن هذا المجلس هو استشاري لدى رئاسة الجمهورية، وسيكون إلى جانب مجالس استشارية يعمل على التشجيع على الاجتهاد وتحصين المجتمع من التطرف، موضحا أنه وبعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور سيصبح المجلس الإسلامي الأعلى، وبعد أن كان يقدم نصائح وإجابات لرئاسة الجمهورية فقط، مفتوحا على مؤسسات المجلس العلمي الذي سيكون شريكا استشاريا لديه من أجل فتح الاجتهاد وجعل الإسلام متناغما مع الحياة الطبيعية، مجيبا على انشغالات المجتمع.
وأكد وزير الشؤون الدينية حرص وزارته على استحداث مؤسسة للإفتاء تتضمن تشكيلة متنوعة ومتخصصة تفكر في قضايا الأمة وتبدي رأيها، وقال إنه ”سنبحث بعد المصادقة على تعديل الدستور ما إذا كانت هذه المؤسسة مكملة للمجلس أو تكون ضمنه، ولكن المتفق عليه هو أن تمتد في فضاء أوسع بحيث تشمل الكفاءات الدينية الموجودة في المجالس العلمية والجامعات ومؤسسات البحث المختصة في العلوم الإسلامية”.
وما تعلق بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، أشار الوزير إلى أن ”المشروع دستر حق جاليتنا المقيمة بالخارج بالانتماء إلى أصولها الحضارية وانتمائها الإسلامي العريق في إطار الوسطية والابتعاد عن العنف، في الوقت الذي يتصور فيه أن تكون ضحية لمختلف التجاذبات الفكرية المتطرفة، وبالتالي من حقها أن تحظى بدعم السلطات الجزائرية والمؤسسات الاجتماعية والرسمية حتى تستفيد من الارتباط بالوطن”.
وبخصوص حرية ممارسة الشعائر الدينية، كشف وزير الشؤون الدينية أن الدستور كرسها مع واجب احترام قوانين الجمهورية، حيث هناك لجنة وطنية تترأسها وزارة الشؤون الدينية مشكلة من مختلف الهيئات المهتمة بالشأن الديني، تتكفل بمتابعة ومراقبة ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وعدم المساس بالعقيدة الإسلامية للجزائريين، وذكر أن القانون يحفظ الجزائريين من المتاجرة بالضمائر والمساومة على ديانتهم وانتمائهم الإسلامي الراسخ الذي كرسه الدستور في المادة الثانية.