أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم الاثنين، للإذاعة الجزائرية، "حول مدى تنامي الجزائريين في اعتناق الديانة المسيحية" انه حسب التقارير الموجودة سجلنا تراجعا في نسبة معتنقي الديانة المسيحية بسبب الانفتاح الثقافي والعلمي الذي شهدته الجزائر وحزمة الإصلاحات السياسية التي قللت من التنازع السياسي والسماح للمؤسسات الإعلامية في الدفاع عن قيم الجزائر الدينية ومستوى الوعي الذي ارتفع في الجزائر من أجل الرجوع إلى التدين الوسطي في اطار المرجعية الدينية معتبرا أن اندماج الشباب الجزائري في ديانات اخرى يعود إلى أسباب سياسية واجتماعية وليست عقائدية . وقال محمد عيسى "إن كل الحريات والحقوق والمواد المضافة في مشروع تعديل الدستور هي مواد تراعي القيم الدينية والحضارية لمجتمعنا" مضيفا أن "الدستور تضمن فقرات تثمن المصالحة الوطنية التي أعقبت المأساة الوطنية التي ضربت فيها الجزائر باسم الدين ولهذا تم دسترة جهد الشعب الجزائري في الرجوع إلى الوسطية والقيم الروحية والابتعاد عن التطرف والعنف".
وأوضح وزير الشؤون الدينية أن "تعديل الدستور كرس ضرورة أن تكون الثوابت الوطنية وهي الإسلام والعربية والأمازيغية في حالة ديناميكية من خلال تحديثها وتحيينها باستمرار ولذلك نجد أنه من بين المهام الموكلة للمجلس الإسلامي، الأعلى التشجيع على الاجتهاد وتحيين كل المفاهيم ومراجعة كل القيم حتى يعيش المجتمع الجزائري انتماءه الحضاري والديني وايمانه الراسخ بالكتاب والسنة في اطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية".
وأكد وزير الشؤون الدينية حرص وزارته على استحداث مؤسسة للافتاء تتضمن تشكيلة متنوعة ومتخصصة تفكر في قضايا الامة وتبدي رأيها و"سنبحث بعد المصادقة على تعديل الدستور ما إذا كانت هذه المؤسسة مكملة للمجلس أو تكون ضمنه ولكن المتفق عليه هو أن تمتد في فضاء أوسع بحيث تشمل الكفاءات الدينية الموجودة في المجالس العلمية والجامعات ومؤسسات البحث المختصة في العلوم الاسلامية". كما أبرز الوزير أن الدستور كرس حرية ممارسة الشعائر الدينية مع واجب احترام قوانين الجمهورية حيث هناك لجنة وطنية تترأسها وزارة الشؤون الدينية مشكلة من مختلف الهيئات المهتمة بالشأن الديني تتكفل بمتابعة ومراقبة ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين وعدم المساس بالعقيدة الإسلامية للجزائريين .
وذكر المتحدث ذاته في هذا السياق أن القانون يحفظ الجزائريين من المتاجرة بالضمائر والمساومة على ديانتهم وانتمائهم الاسلامي الراسخ الذي كرسه الدستور في المادة الثانية.
وبخصوص تحضيرات الوزارة لموسم الحج أفاد الوزير أنه سيتم التعرف على حصة الجزائر الرسمية من الحجيج يوم السابع فيفري المقبل مرجحا أن يكون 31 ألف و920 حاج جزائري.
