محمد عيسى: نسبة الجزائريين الذين اعتنقوا المسيحية في تراجع

زكاة 2016 ستمنح للفقراء والمساكين

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الإثنين، إن الجزائر سجلت تراجعا في نسبة معتنقي الديانة المسيحية بسبب الإنفتاح الثقافي والعلمي وحزمة الإصلاحات السياسية التي قللت من التنازع السياسي.
وأوضح محمد عيسى، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن الأمر يعود أيضا إلى السماح للمؤسسات الإعلامية في الدفاع عن قيم الجزائر الدينية ومستوى الوعي الذي ارتفع في الجزائر من أجل الرجوع إلى التدين الوسطي في إطار المرجعية الدينية، معتبرا أن اندماج الشباب الجزائري في ديانات أخرى يعود إلى أسباب سياسية واجتماعية وليست عقائدية.
وبخصوص حرية ممارسة الشعائر الدينية، أبرز وزير الشؤون الدينية أن الدستور كرسها مع واجب احترام قوانين الجمهورية، حيث هناك لجنة وطنية تترأسها وزارة الشؤون الدينية مشكلة من مختلف الهيئات المهتمة بالشأن الديني تتكفل بمتابعة ومراقبة ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين وعدم المساس بالعقيدة الإسلامية للجزائريين.
وذكر المتحدث ذاته في هذا السياق، أن القانون يحفظ الجزائريين من المتاجرة بالضمائر والمساومة على ديانتهم وانتمائهم الإسلامي الراسخ الذي كرسه الدستور في المادة الثانية.
من جهة أخرى، أكد الوزير حرص وزارته على استحداث مؤسسة للإفتاء تتضمن تشكيلة متنوعة ومتخصصة تفكر في قضايا الأمة وتبدي رأيها و"سنبحث بعد المصادقة على تعديل الدستور ما إذا كانت هذه المؤسسة مكملة للمجلس أو تكون ضمنه، ولكن المتفق عليه هو أن تمتد في فضاء أوسع بحيث تشمل الكفاءات الدينية الموجودة في المجالس العلمية والجامعات ومؤسسات البحث المختصة في العلوم الإسلامية".

مليار و300 سنتيم قيمة الزكاة لسنة 2015
وتطرق الوزير إلى رفع صناديق الزكاة من المساجد نتيجة لتعرض الأئمة لبعض المضايقات والاعتداءات الجسدية من قبل المنحرفين الذي يظنون أن هذه الصناديق مملوءة بالأموال، مؤكدا أن قيمة الزكاة لسنة 2015 قدرت بمليار و300 سنتيم وزكاة 2016 كلها ستعطى للفقراء والمساكين لأنه تم تحويل القروض الحسنة من صندوق الزكاة إلى صندوق الأوقاف.
وبخصوص الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، أشار محمد عيسى إلى أن "مشروع تعديل الدستور دستر حق جاليتنا المقيمة بالخارج بالانتماء إلى أصولها الحضارية وانتمائها الإسلامي العريق في إطار الوسطية والابتعاد عن العنف في الوقت الذي يتصور فيه أن تكون ضحية لمختلف التجاذبات الفكرية المتطرفة وبالتالي من حقها أن تحظى بدعم السلطات الجزائرية والمؤسسات الاجتماعية والرسمية حتى تستفيد من الارتباط بالوطن".
وبخصوص ما تضمنه مشروع تعديل الدستور من استحداث المجلس الإسلامي الأعلى، أوضح محمد عيسى أن هذا المجلس هو استشاري لدى رئاسة الجمهورية سيكون إلى جانب مجالس استشارية يعمل على التشجيع على الاجتهاد وتحصين المجتمع من التطرف، مبرزا أنه وبعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور سيصبح المجلس الإسلامي الأعلى- وبعد أن كان يقدم نصائح وإجابات لرئاسة الجمهورية فقط - مفتوحا على مؤسسات المجلس العلمي الذي سيكون شريكا استشاريا لديه من اجل فتح الاجتهاد وجعل الإسلام متناغما مع الحياة الطبيعية مجيبا على انشغالات المجتمع.
واعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السياق ذاته، أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي من المنتظر المصادقة عليه من قبل البرلمان يعمل على ترسيخ الانتماء الحضاري والروحي والديني للشعب الجزائري ما دامت كل فقراته تكرس حضور الإسلام بقوة.
وأضاف "إن كل الحريات والحقوق والمواد المضافة في مشروع تعديل الدستور هي مواد تراعي القيم الدينية والحضارية لمجتمعنا"، مشيرا أن "الدستور تضمن فقرات تثمن المصالحة الوطنية التي أعقبت المأساة الوطنية التي ضربت فيها الجزائر باسم الدين ولهذا تم دسترة جهد الشعب الجزائري في الرجوع إلى الوسطية والقيم الروحية والابتعاد عن التطرف والعنف".
وأوضح وزير الشؤون الدينية أن "تعديل الدستور كرس ضرورة أن تكون الثوابت الوطنية وهي الإسلام والعربية والأمازيغية في حالة ديناميكية من خلال تحديثها وتحيينها باستمرار ولذلك نجد أنه من بين المهام الموكلة للمجلس الإسلامي، الأعلى التشجيع على الاجتهاد وتحيين كل المفاهيم ومراجعة كل القيم حتى يعيش المجتمع الجزائري انتماءه الحضاري والديني وإيمانه الراسخ بالكتاب والسنة في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية".
147 وكالة سياحية سحبت دفتر شروط لتنظم الحج
وبخصوص تحضيرات الوزارة لموسم الحج، أفاد الوزير أنه سيتم التعرف على حصة الجزائر الرسمية من الحجيج يوم السابع فيفري المقبل، مرجحا أن يكون 31 ألف و920 حاج جزائري هذه السنة سنؤسس عليه التحضيرات التي نقوم بها عدد الوكالات السياحية التي ستنظم معنا موسم الحج وإعداد كل الترتيبات الخاصة، مبرزا أن الوفد التحضيري سينطلق إلى المملكة العربية السعودية يوم ال28 من الشهر الجاري.
وذكر أنه هناك 147 وكالة سياحية سحبت دفتر الشروط هذه السنة لتنظم الحج منها 118 أودعت الملفات ورفض أكثر من 50 بالمائة منها نظرا لعدم استجابة ملفاتها للشروط التي تم وضعها.