عقوبات صارمة للمحرضين على التشيع و التنصير

لجنة وطنية لمراقبة حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، معاقبة كل من يحاول إغراء وزعزعة إيمان كل مسلم أو تحويله إلى دين آخر أو تحريضه على التشيع أو التنصير بقوة القانون الذي يحفظ الجزائريين من المتاجرة بالضمائر والمساومة على ديانتهم وانتمائهم الإسلامي الراسخ الذي كرسه الدستور في المادة الثانية.
واعتبر عيسى أمس، في تصريحات إعلامية أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي من المنتظر المصادقة عليه من قبل البرلمان يعمل على ترسيخ الانتماء الحضاري والروحي والديني للشعب الجزائري مادامت كل فقراته تكرس حضور الإسلام بقوة. وبخصوص حرية ممارسة الشعائر الدينية، أبرز الوزير أن الدستور كرسها مع واجب احترام قوانين الجمهورية، حيث هناك لجنة وطنية تترأسها وزارة الشؤون الدينية مشكلة من مختلف الهيئات المهتمة بالشأن الديني تتكفل بمتابعة ومراقبة ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين وعدم المساس بالعقيدة الإسلامية للجزائريين، مذكرا أن القانون يحفظ الجزائريين من المتاجرة بالضمائر والمساومة على ديانتهم وانتمائهم الإسلامي الراسخ الذي كرسه الدستور في المادة الثانية، واصفا عيسى أن كل الحريات والحقوق والمواد المضافة في مشروع تعديل الدستور هي مواد تراعي القيم الدينية والحضارية لمجتمعنا"، مضيفا أن "الدستور تضمن فقرات تثمن المصالحة الوطنية التي أعقبت المأساة الوطنية التي ضربت فيها الجزائر باسم الدين ولهذا تم دسترة جهد الشعب الجزائري في الرجوع إلى الوسطية والقيم الروحية والابتعاد عن التطرف والعنف، مضيفا "تعديل الدستور كرس ضرورة أن تكون الثوابت الوطنية وهي الإسلام والعربية والأمازيغية في حالة ديناميكية من خلال تحديثها وتحيينها باستمرار ولذلك نجد أنه من بين المهام الموكلة للمجلس الإسلامي الأعلى التشجيع على الاجتهاد وتحيين كل المفاهيم ومراجعة كل القيم حتى يعيش المجتمع الجزائري انتماءه الحضاري والديني وإيمانه الراسخ بالكتاب والسنة في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية. وردا عن تنامي اعتناق الديانة المسيحية، أفاد عيسى أن التقارير تؤكد تراجعا في نسبة معتنقي الديانة المسيحية بسبب الانفتاح الثقافي والعلمي الذي شهدته الجزائر وحزمة الإصلاحات السياسية التي قللت من التنازع السياسي والسماح للمؤسسات الإعلامية في الدفاع عن قيم الجزائر الدينية ومستوى الوعي المسجل للرجوع إلى التدين الوسطي في إطار المرجعية الدينية، معتبرا أن اندماج الشباب الجزائري في ديانات أخرى يعود لأسباب سياسية واجتماعية وليست عقائدية.
وبخصوص استحداث المجلس الإسلامي الأعلى الذي جاء في الدستور، قال إن هذا المجلس هو استشاري لدى رئاسة الجمهورية يعمل على التشجيع على الاجتهاد وتحصين المجتمع من التطرف، مبرزا أنه وبعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور سيصبح المجلس الإسلامي الأعلى مفتوحا على مؤسسات المجلس العلمي الذي سيكون شريكا استشاريا لديه لفتح الاجتهاد وجعل الإسلام متناغما مع الحياة الطبيعية، مجيبا على انشغالات المجتمع، مؤكدا حرصه على استحداث مؤسسة للإفتاء تفكر في قضايا الأمة وتبدي رأيها و«سنبحث بعد المصادقة على تعديل الدستور ما إذا كانت هذه المؤسسة مكملة للمجلس أو تكون ضمنه ولكن المتفق عليه أن تشمل الكفاءات الدينية الموجودة في المجالس العلمية والجامعات ومؤسسات البحث المختصة في العلوم الإسلامية.