تسوية وضعية الفلاحين لدى صناديق "الكاسنوس" بأثر رجعي منذ 1996

إجراءات جديدة تدخل حيز التطبيق لضمان التغطية الاجتماعية

دخلت حيز التطبيق إجراءات جديدة لفائدة الفئات المهنية التي تنشط في المجال الفلاحي ولكل من يحمل صفة فلاح بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم والذي حدد الشروط الخاصة بتطبيق أحكام القوانين رقم 83-11، 83-12، 83-14 المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، التقاعد والتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي على الأشخاص الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. وحسب مديرة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء لولاية بومرداس، على هامش يوم إعلامي حول القانون الجديد، فقد دخلت الإجراءات الجديدة حيز التطبيق بموجب تعليمة وزارية مشتركة لفائدة الفلاحين والتي جاء فيها تسوية وضعية الفلاحين الذين هجروا أراضيهم خلال سنوات التسعينات ابتداءا من سنة 1996 بتسديد الحد الأدنى من الاشتراكات السنوية المقدرة حاليا بملبغ 32.400 دج دون احتساب عقوبات وزيادات التأخير، شريطة التصريح قبل 31 مارس 2016، مع احترام جدول الدفع المتفق عليه بين الطرفين والمبني على قدرة الفلاح على التسديد الذي قد يصل إلى مدى 3 سنوات. وأضافت المديرة أنه حددت أجال استحقاق جديدة لتسديد الاشتراكات السنوية للفلاحين إلى غاية نهاية شهر سبتمر وليس شهر أفريل مثلما كان معمول به سابقا، مع إدماج المساعدين العائليين للاستفادة من مزايا التغطية الاجتماعية وذلك بعد ملأ استمارة، يصادق عليها من طرف الغرفة الفلاحية بإقليم الاختصاص، تثبت ممارسة المعني للنشاط الفلاحي، مع إمكانية رفع قيمة وعاء الاشتراك المحدد بمعامل 20 ضعف للأجر الوطني الأدنى المضمون عوض 8 أضعاف مثلما كان معمول به سابقا وهو ما يسمح للفلاح برفع مبلغ معاش التقاعد مستقبلا.
وفي هذا الخصوص رحب مدير المصالح الفلاحية لولاية بومرداس بهذه الإجراءات الجديدة، مشيرا أنه لم يكن هناك تقاعد لفائدة الفلاح سابقا، معتبرا العائق الكبير الذي كان يواجه الفلاح هو شرط التنازل عن الأرض للإحالة على التقاعد.