60 بالمائة من المنتوجات الإقليمية في خطر بسبب الفوضى

النهوض بالقطاع الفلاحي يتطلب تدخل 13 وزارة، آكلي موسوني:

* منتوج الحبوب المحلي لا يغطي سوى 30 بالمائة من الاحتياجات الغذائية عبر الوطن
كشف أمس خبير الفلاحة، آكلي موسوني، أن المخططات العشوائية المعتمدة في المستثمرات الفلاحية وافتقار الثقافة الزراعية يجعل 60 بالمائة من المنتوجات الإقليمية في خطر، خاصة بالمناطق الجنوبية.
دعا موسوني، أمس خلال جلسات استماع عقدتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، إلى ضرورة إعادة الاستراتيجية التي يقوم عليها القطاع الفلاحي، حيث استنكر الاستثمارات ”الفوضوية” الجديدة على مستوى ولايات الجنوب.
كما اعترف المتحدث بأن الحلول المجسدة في القطاع أصبحت تعالج النتيجة الأخيرة للمنتوج ولا تعنى بعلاج المرحلة الأولى لإنتاجه، وهكذا تبقى المشكلة قائمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر إنتاجية العسل بجودة عالية تستدعي جودة في إنتاجية الفواكه، والشأن نفسه لباقي المحاصيل. ليؤكد وفقا لدراسته أن 60 بالمائة من المنتوجات الإقليمية باتت في خطر، والأمر راجع لكون الاستثمارات الفلاحية بكثير من المناطق الجنوبية تعتمد مخططات عشوائية، تفتقر للخلفية الثقافية لزراعة المنتوج ومتابعته، مثل محاولة غرس شجر الزيتون بالمنيعة الذي باء بالفشل على عكس غرس ذات الشجر بمنطقة القبائل.
وقال موسوني إن الحبوب المعتمد عليها لا تغطي سوى ما نسبته 30 بالمائة من الاحتياجات الغذائية للوطن، كما أن البقرة الجزائرية تنتج نصف المعدل العالمي المطلوب، حيث أن معدل إنتاجها يقدر ب10 لترات، أما المعدل الحقيقي للإنتاج العالمي فهو 50 لترا. ليكون ما عدده 200 إلى 300 بقرة المعدل الذي يؤهل للاستثمار الفلاحي. واستنكر ذات المتحدث نسبة 80 بالمائة من النفقات بالعملة الصعبة الموجهة للحوم البيضاء. وعليه فإن النهوض بالقطاع الفلاحي ليس على عاتق الوزارة الوصية فحسب، بل يتطلب تدخل 13 وزارة، يضيف موسوني.
من جهته، قدم عليوي محمد، الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، اقتراحات لاعتمادها كمخططات وبدائل ناجعة في القطاع الفلاحي، وعلى رأسها إزاحة الأعباء التمويلية بإنشاء صندوق وطني يتكفل بالقروض الفلاحية، إلى جانب ضرورة التكفل بالإنتاج أثناء الوفرة وحصول المنتج على الدعم مباشرة، كذلك تم اقتراح إدراج الجفاف ضمن الكوارث الطبيعية الكبرى للبلاد، وهو الأمر الذي سيغني الفلاحين من خسائر جمة. في حين أشار عليوي محمد إلى أنه رغم كل العراقيل التي يشهدها القطاع، إلا أننا نشهد وفرة في إنتاجية بعض المحاصيل، وبخاصة البطاطا والطماطم.
من جانب آخر أفاد سليمان سعداوي رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة عبر مداخلته، أن الأهداف المتوخاة من أشغال اللجنة تتجلى في فتح نقاش بين أصحاب الاختصاص والمهنيين والخبراء وكذا إطارات الدولة الفاعلين في مجال الفلاحة والبيئة، لحسن تصويب الاستراتيجية وحصرها في نقاط محددة، من منظور الخبرة والنظرة العلمية. ويشير إلى أن قطاع الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة يمثل أحد أهم البدائل للدخول في اقتصاد منتج وقوي.