فلاحة: خبراء يبرزون ضرورة تشجيع المزارع العائلية

أكد خبراء ومهنيون في القطاع الفلاحي يوم الأحد بالجزائر على ضرورة تحفيز الانتاج العائلي وتشجيع المزارع العائلية للمساهمة في حل المشاكل التي يعاني منها القطاع لاسيما الانتاج المتذبذب وضعف ضبط السوق.
وخلال لقاء نظمته لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني ابرز المتدخلون أهمية الانتاج العائلي ودعوا الى توفير الحماية الصحية والتقاعد وإدراج المنح العائلية للفلاحين ضمن صندوق الضمان الاجتماعي لتشجيعهم على الاستقرار في مناطقهم وخدمة مزارعهم.
وتم التأكيد على أن المشاكل التي يعاني منها القطاع ما هي إلا نتائج لمشاكل أعمق ينبغي وضع استراتيجية خاصة لحلها بإشراك ذوي الخبرة والعلم والفلاحين الممارسين.
في هذا الصدد شدد الخبير موسوني آكلي على وجوب العناية بالجانب العلمي في وضع مخططات الاراضي الفلاحية وتحديد نوعية المنتجات المناسبة للمساحات المزروعة وتنظيم شبكات التخزين والتوزيع.
وأوضح المتحدث أن الاستفادة القصوى من المنتوج الفلاحي تعتمد على مدى فعالية شبكة تخزينه وتوزيعه وتسويقه وحتى تصديره خاصة بالنسبة للمنتجات سريعة التلف على غرار الطماطم والفواكه.
وبالنسبة لشعب الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء يرى الخبير أن هذه النشاطات تعتمد بنسبة 80 في المائة على المنتجات المستوردة من عتاد واعلاف مما يحمل خزينة الدولة مصاريف معتبرة لدعمها مقابل انتاج متذبذب.
من جانبه أرجع رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي عزوف اليد العاملة عن مهن الفلاحة الى ضعف التحفيزات وقلة التمويل خاصة بالنسبة لشعب الحبوب والحليب ومستصلحي الاراضي في الجنوب.
ويرى عليوي أنه ينبغي تكييف عمليات التمويل و"فقا لاحتياجات الفلاحين ومعتقداتهم بالنظر الى رفض العديد منهم الاستفادة من قروض تحتوي على فوائد بنسب معينة" بالاضافة إلى تكييف طرق دفع الاتاوة المفروضة على الاراضي الفلاحية وفقا لقدرات الفلاحين المالية.
وشدد المتحدث تحفيز العائلة على العمل في الارض مما يساعد على تحقيق مردودية احسن ويساهم في الامن الغذائي للبلاد ويحد من الاستيراد.
ودعا السيد عليوي إلى ضرورة التطبيق الامثل للقانون المتضمن التعديل الدستوري في شقه المتعلق باعطاء العقار الفلاحي مكانته وحمايته وإعادة النظر في قانوني الغرف الفلاحية والصندوق الوطني والصناديق الجهوية للتعاضدية الفلاحية.
أما رئيس المجلس السيد العربي ولد خليفة فأبرز أهمية معالجة جميع المشاكل التي أدت إلى نفور اليد العاملة من القطاع الفلاحي.
وأوضح أن الجزائر اصبحت في "وضعية خطيرة بعد لجوءها الى استيراد 80 في المائة من احتياجاتها الغذائية من الخارج" رغم القدرات الهائلة التي تتوفر عليها لا سيما شساعة المساحة.
وقال رئيس المجلس ان "هذه الوضعية تتطلب إعادة النظر في استراتيجية القطاع الفلاحي والقيام بعمل استباقي من شأنه ان يحدث ثورة حقيقية في مختلف الشعب".