فواتير وهمية للحصول على دعم ب20 بالمائة من سعر القنطار الواحد للأسمدة

تحقيقات مديرية التجارة بمستغانم تكشف استنزاف ميزانية الدولة

كشفت تحقيقات مديرية التجارة بولاية مستغانم عن وجود فواتير وهمية في تجارة الأسمدة، التي تخضع إلى قانون خاص، بغرض الحصول على دعم الدولة المقدر ب20 بالمائة من السعر الحقيقي، ما يسمح بجني الملايير على حساب ميزانية الدولة. وقد مكنت التحقيقات مع تجار الأسمدة على مدار أسابيع من اكتشاف نحو 10 مخالفين، ولا تزال القائمة مفتوحة إلى حين انتهاء التحقيقات، وقد تبين بأن عدد من التجار قد قدموا ملفاتهم لمديرية المصالح الفلاحية للحصول على قيمة الدعم، تضمنت فواتير بيع الأسمدة، دون أن يتمكنوا من تقديم فواتير شرائها، وتدعم الدولة سعر القنطار من الأسمدة بنسبة 20 بالمائة، ويستهلك الهكتار الواحد بين 2 و15 قنطار حسب نوع المحصول، ويتراوح سعره بين 5500 دج و9000 دج للقنطار، ما يسمح للمخالفين بجني ملايير السنتيمات شهريا، علما بأن المساحة المزروعة فعليا بولاية مستغانم تفوق 132 ألف هكتار حسب إحصاءات مديرية المصالح الفلاحية بالولاية، ويطرح غياب فواتير الشراء عدة تساؤلات حول الطريقة التي كانت تتم بها عملية الفوترة بالنظر إلى وجود قانون خاص يضبط تجارة الأسمدة ونقلها الذي لا يتم إلا عن طريق مساعدة أمنية، بسبب احتمال استعمالها من طرف الجماعات الإرهابية، ما يزيد من احتمال وجود فوترة وهمية يشترك فيها عدد من الفلاحين الذي يملكون بطاقات فلاح دون أن يمارسوا مهنة الفلاحة، خصوصا الذين يقومون بكراء أراضيهم للفلاحين الحقيقيين، أو الفلاحين المزيفين، حيث سبق اكتشاف عدد منهم في بلديتي أولاد بوغالم وعشعاشة قبل سنتين قاموا بتزوير شهادات حيازة الأراضي التي يتم بها استخراج بطاقات الفلاح، ما أنتج سوق سوداء للأسمدة خارج الأطر الرسمية، فيما أكد العديد من المختصين في الميدان الفلاحي ”للفجر” بأن تحقيق مديرية التجارة يبقى منقوصا إذا لم يتوسع إلى مراقبة صحة محاضر معاينة الأراضي التي يقدمها الفلاحون والتي تحدد نوعية المحصول، بسبب اختلاف كمية الأسمدة المستعملة، حيث تستهلك الحبوب نحو قنطارين في الهكتار بينما يستهلك محصول البطاطا نحو 15 قنطارا للهكتار، وهو ما يدفع بعض الفلاحين المخالفين إلى تضخيم قيمة الأسمدة عن طريق تزوير محاضر المعاينة، ويأخذ تحقيق مديرية التجارة بالولاية طابعا وطنيا، حيث تم بأمر من وزارة التجارة في عدة ولايات بالنظر إلى خطورة مخالفة التشريعات الخاصة بتجارة الأسمدة التي تخضع إلى قانون خاص والتي يتم نقلها بمساعدة أمنية، كما تستنزف قيمة الدعم ميزانية الدولة، ما يفسر تكتم مديرية التجارة على نتائج التحقيقات التي تمكنت ”الفجر” من الحصول عليها، في انتظار استكمالها وتقديم المخالفين إلى العدالة.