إطارات وفلاحون وأصحاب مصانع متهمون بنهب أموال الدعم

استولوا على القناطير من الأسمدة العضوية

أموال محوّلة إلى جهة مجهولة ب15 مليار سنتيم
أنهت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، نهاية الأسبوع الماضي، الاستماع إلى 25 متهما وشاهدا في قضية فساد ونهب لأموال الدعم الفلاحي، متابع فيها مديرون وإطارات بمديرية الفلاحة والغرفة الفلاحية، وكذا فلاحون وأصحاب مصانع تصبيرالطماطم.
وحسب تفاصيل الملف، فقد استمعت مصالح الدرك الوطني إلى المتابعين بناء على معلومات وردت إليها، مفادها وجود تحويل ونهب غير قانوني لأموال الدعم الفلاحي، الموجهة إلى 62 فلاحا ينشطون ضمن شعبة زراعة الطماطم الصناعية بمنطقة العلمة بولاية عنابة، وتقدر قيمة الأموال المحولة إلى وجهة مجهولة بأكثر من 15 مليار سنتيم.
وكشفت التحقيقات الأولية في الملف، أن إطارات بمديرية الفلاحة والغرفة الفلاحية، تواطؤوا مع مجموعة من الفلاحين لتحويل أموال دعم الدولة لفئة الفلاحين، المتمثلة في منح كل فلاح ينشط في زراعة الطماطم الصناعية بولاية عنابة، كميات معتبرة من الأسمدة العضوية تتراوح بين 10 إلى 15 قنطارا للفلاح الواحد، إلا أن الخرجات الميدانية التي قام بها أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني إلى الأراضي الفلاحية محل تحقيق، بيّنت عدم حصول أكثر من 60 فلاحا على الأسمدة العضوية، عكس ما تم تدوينه في المحاضر الرسمية والملفات الإدارية التي قام بتحريرها أعضاء اللجنة الولائية للمراقبة الميدانية التابعين لمديرية الفلاحة.
وأظهرت التحريات الميدانية أن الفلاحين لم يستفيدوا أبدا من الأسمدة العضوية خلال سنتي 2011 و2012, ولم يقوموا، خلال نفس الفترة، بغرس الطماطم الموجهة خصيصا إلى مصانع تصبير الطماطم، إنما غرسوا أنواعا أخرى من الخضروات.
وأثبتت مراحل الاستماع الأمني إلى جميع الأطراف المتورطين من بينهم مدير الفلاحة ورئيس الغرفة الفلاحية وأعضاء اللجنة الولائية للمراقبة الميدانية لأموال الدعم الفلاحي، حسب مصادرنا، وجود تلاعب مفضوح في أكثر من 600 قنطار من الأسمدة العضوية التي حولت إلى وجهات مجهولة وأخرى معلومة، حيث استفاد بعض أصحاب مصانع تصبير الطماطم دون علم الفلاحين، من كميات معتبرة من الأسمدة العضوية، ولاسيما أن الفواتير التي حصلت عليها مصالح الدرك الوطني من إدارة مديرية الفلاحة ومصانع تصبير الطماطم، كشفت وجود شبهة التزوير في تحرير فواتير بأسماء فلاحين لم يسبق لهم أن تعاملوا، خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2012, مع أي مصنع تحويل للطماطم بولاية عنابة.
وكشف التحقيق الأمني عن تسجيل مديرية الفلاحة استفادة بعض الفلاحين من أموال الدعم الفلاحي ''الأسمدة العضوية''، على الرغم من أنهم مدرجون ضمن القائمة السوداء للفلاحين غير المؤهلين والمجمدة عضويتهم، حيث حصل المقصون على كميات معتبرة من الأسمدة وفق محاضر رسمية، تدين فيها مديرية الفلاحة بارتكاب مسؤوليها تجاوزات خطيرة في منح أموال الدعم الفلاحي لفلاحين غير مؤهلين، ولجوء هؤلاء المتورطين، حسب المصادر، إلى نهب أموال الدعم المخصصة للطماطم، جاء من منطلق إعادة بيعها لأصحاب مصانع تحويل الطماطم، خصوصا أن الفلاح يحصل على دعم ب4 دنانير في الكيلوغرام الواحد، علما أن القنطار الواحد من الأسمدة العضوية المسلم للفلاح في شكل دعم تقدر قيمته ب9 آلاف دينار، في حين يصل سعره في السوق الموازية إلى 3 ملايين سنتيم.
وذكرت مصادرنا أن هؤلاء الإداريين العاملين بمديرية الفلاحة، ستتم إحالتهم على نيابة الجمهورية بتهمة تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة لأشخاص غير مؤهلين والتزوير واستعمال المزور والتستر على جريمة.