عنابة

الدرك يحقق مع 20 شخصا في قضية نهب أموال الدعم الفلاحي بينهم إطارات وأصحاب مصانع
فتحت فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية لدرك الوطني بعنابة تحقيقا في وجهة أموال الدعم الفلاحي المواجهة لغرس الطماطم الصناعية والمتعلقة أساسا باقتناء الأسمدة العضوية المستخدمة في زراعة هذا المحصول بسهول منطقة ولاية عنابة ، حيث ثم الاستماع إلى 20 شخصا في قضية نهب أموال الدعم الفلاحي ، بينهم أصحاب مصانع تحويل الطماطم الصناعية ، و إطارات بمديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية ، وفلاحون.
ذكرت مصادر مؤكدة للنصر أن مصالح الدرك الوطني تحركت بناء على معلومات وردت من فلاحين يتهمون فيها المصالح الوصية بحرمانهم من الحصول على الأسمدة الأزوتية التي خصصت لهم لزراعة الطماطم الصناعية بالسعر المدعم من قبل الدولة لغرسها بسهول بلدية العلمة الواقعة في الجهة الشرقية من الولاية ، والموجهة لحوالي 60 فلاحا تصل قيمته 15 مليار سنتيم ، وتفيد ذات المصادر بأنه يشتبه في تواطؤ إطارات بمديرية المصالح الفلاحية مع فلاحين لتحويل من أموال الدعم ، وذلك عن طريق منح كمية قليلة جدا من الأسمدة العضوية المستخدمة في زراعة الطماطم عكس ما هو مدون في المحاضر المسلمة إلى الجهات المختصة ليتم بيعها في السوق السوداء بأثمان مرتفعة ، ويقبضون فارق الدعم الذي تدفعه الدولة لتشجيع الفلاحين لنهوض بشعبة الطماطم الصناعية بالمنطقة ، هذا وتتراوح الكمية المحددة الذي من المفترض أن يحصل عليها كل فلاح ما بين 10 إلى 15 قنطار ، إلا أن الخرجات الميدانية ، التي قام بها عناصر الدرك الوطني للحقول محل تحقيق ، أثبتت عدم حصول أزيد من 60 فلاحا على الأسمدة الأزوتية ، خلافا لما تم تدوينه في الفواتير الرسمية التي حررت من طرف لجنة المتابعة على تقديم الأسمدة للفلاحين بالتعاونيات الفلاحية.
حيث كشفت تحقيقات مصالح الدرك الوطني لدى الاستماع لعدد من الفلاحين بأنهم لم يستفيدوا من الأسمدة خلال سنتي 2011 و 2012 ، ما حرمهم من غرس الطماطم في موعدها الأمر الذي اضطرهم إلى غرس محاصيل أخرى ، حققوا خلال موسم الجني مردودا ضعيفا لعدم استخدام الأسمدة العضوية وتشير التقديرات الأولية التي سجلتها ذات المصالح أن المتهمين تلاعبوا في تحويل أكثر من 500 قنطار من الأسمدة إلى وجهات أخرى لإعادة بيعها بسعر مرتفع في السوق على اعتبار أن الفلاح يحصل على دعم ب 04 دينار في الكيلوغرام الواحد ، حيث يقدر القنطار الواحد من الأسمدة العضوية المقدم للفلاح في شكل دعم ب 9 ألاف دينار ، في حين يصل سعره في السوق الموازية إلى 03 ملايين سنتيم.
التلاعب في تحويل أموال الدعم بالتواطؤ مع أصحاب وحدات تحويل الطماطم جرت فيه الاستعانة بأسماء فلاحين صغار يملكون بطاقة فلاح وآخرين مقصيين لقيماهم بالتلاعب في الاستفادة من أموال الدعم لإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من الأسمدة العضوية .