الدراجات النارية تحت المراقبة الأمنية المشددة

على إثر اعترافات إرهابيين بالتحضير لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية

كشف مصدر أمني ل”الفجر” عن تمكن قوات الجيش الوطني الشعبي من العثور، مؤخرًا، بأعالي بونتوس، ببلدية عزابة، ولاية سكيكدة، على دراجتين ناريتين مشتبه في استخدامهما من طرف الإرهابيين في تنفيذ هجمات إجرامية، إضافة إلى العثور على 5 دراجات نارية مفخخة بمدينة جانت، بولاية إليزي، على الحدود الجزائرية الليبية أواخر شهر مارس المنصرم.
أبرز مصدر ”الفجر” أن قوات الجيش الوطني الشعبي عثرت في ظرف شهرين، على أزيد من 30 دراجة نارية، في مناطق كان يتحصن بها الإرهابيون، خاصة على حدود الجزائر مع تونس وليبيا، وتعتبر الدراجة النارية وسيلة نقل سريعة وفعالة وهو السبب الذي جعل الجماعات الإرهابية تستخدمها في تنقلاتها وتنفيذ عملياتها الإجرامية.
كما أن اعترافات بعض الإرهابيين الذين تم القبض عليهم مؤخرًا، بكل من سكيكدة، الوادي، خنشلة وإليزي، أفادت أن بعض الإرهابيين باتوا يستعينون بالدراجات النارية في تنقلاتهم، ولتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وهو ما كشف عنه الإرهابي ”عبد الجليل قومام”، الذي سلم نفسه طواعية إلى مصالح الأمن بجانت، بولاية إليزي، شهر فيفري المنصرم، الذي أدلى بمعلومات خطيرة حول إقدام الإرهابيين على شراء كمية معتبرة من الدراجات النارية دون وثائق رسمية، من المهربين، وتمكنهم من سرقة العشرات من هذه الدراجات، بهدف استعمالها في تنقلاتهم وتنفيذ هجومات إرهابية.
وقد سبق وأن استعان الإرهابيون بالدراجات النارية في تنفيذ هجماتهم الإرهابية بالجزائر، حيث أنه وخلال التفجيرين الانتحاريين اللذين نفذا تزامنًا مع وقت الإفطار، واستهدفا مطعم وناد خاص بالضباط في الأكاديمية العسكرية بشرشال، في أواخر شهر أوت سنة 2011، نفذهما إرهابيان، كان الأول راجلاً، فيما كان الثاني على متن دراجة نارية، حيث أن الانتحاري الأول دخل مرتجلاً إلى نادي الضباط قرب الأكاديمية، تعوّد المدنيون من أقارب العسكريين الدخول إليه، بعدما تردد الانتحاري، وفجّر حزامه الناسف تزامنًا مع أذان المغرب، قبل أن يقتحم الانتحاري الثاني الذي كان على متن دراجة نارية مفخخة المكان، ويفجّر الشحنة الناسفة التي كانت قوية، ووصل صداها إلى كامل مدينة شرشال، وهما التفجيران اللذان أسفرا عن مقتل 16 ضابطًا ومدنيين و35 جريحًا.
حذار من الدراجات النارية المفخخة!
بعد السيارات المفخخة، يتم الحديث اليوم عن وسائل جديدة للتفجير، وهي قيام الإرهابيين بتفخيخ الدراجات الناريّة، ورغم أن هذا الأسلوب ليس جديدًا وسبق الاستعانة بالدراجات النارية من طرف الجماعات الإرهابية، لكن تأكيد بعض الإرهابيين المقبوض عليهم مؤخرًا، من طرف أجهزة الأمن المختلفة، عبر عدد من ولايات الوطن، يعيد القضية إلى مسرح الأحداث بقوة، خاصة في ظل الانتشار المتنامي للدراجات النارية عبر الطرقات الوطنية، وتزايد أعدادها بشكل كبير، ولهذا سارعت المصالح الأمنية إلى أخذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية تحسبًا لأي طارئ. وقد شرعت مصالح الأمن عبر الوطن وبالتنسيق مع شرطة المرور خاصة، بداية من الأسبوع الجاري، باحتجاز العشرات من الدراجات النارية، لاسيما التي لا يحوز أصحابها على وثائق رسمية، وإيداعها بمحاشر خاصة بها، وذلك بعد معلومات مؤكدة تفيد باستخدامها كوسائل رئيسية لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية.
وكثّف أعوان الأمن والدرك الوطنيين عبر الحواجز الأمنية، من حملات التفتيش والتدقيق في وثائق وهويات سائقي الدرّاجات النارية المسجّلة في الحظيرة الوطنية، خاصة بالولايات الحدودية مع تونس وليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا والمغرب، وذلك لسببين الأول أن عددًا منها دون وثائق رسمية، والأخرى مهرّبة، حيث كثفّت شبكات التهريب الدولي للدراجات النارية المصنفة من الحجم الكبير التي تزيد سعة محرّكها عن 124 ملم مكعب، من نشاطها، وتمكنت من إغراق الجزائر بعدد كبير منها.
وأفاد مصدرنا أن عدد هائل من الدراجات النارية المتواجدة حاليًا بالجزائر، يتمّ سرقتها من مختلف الدول الأوربية كفرنسا، إيطاليا وإسبانيا، ويتم إدخالها برًا عبر الحدود الغربية مع المغرب والشرقية مع تونس وليبيا، وتبيّن أن معظم سائقو هذه الدراجات النارية لا يحوزون على رخص السياقة الخاصة بها، أما السبب الثاني والأهم، هو احتمال استعمالها من طرف عناصر إرهابية للهروب من التضيّيق المفروض عليها من طرف مختلف مصالح الأمن، واستخدامها حتى في تنفيذ عملياتهم الإرهابية والإجرامية.
وأوضح مصدرنا أن الحظيرة الوطنية للدراجات تستوعب أزيد من مليون دراجة نارية، من بينهم 700 ألف دراجة، تسير عبر التراب الوطني دون وثائق، ويفوق حجم محركها 124 ملم مكعب، رغم صدور مرسوم تنفيذي يمنع السير بدراجات نارية يفوق حجم محركها 124 ملم مكعب.