ارتفعت عائدات تونس المالية من أنبوب الغاز الجزائري الذي يعبر أراضيها إلى أوروبا، حيث حققت نموا بنسبة 101 بالمائة، وذلك على خلفية ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري عبر الأنبوب نسبة نمو فاقت 50 بالمائة في إسبانيا، بينما تجاوزت 70 بالمائة في إيطاليا. أظهر التقرير الدوري لوزارة الطاقة والمناجم التونسية حول الوضع الطاقي في الثلاثي الأول لسنة 2016، صدر أول أمس، تطور قيمة الإتاوة على حق عبور أنبوب الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسية إلى 101 بالمائة مقارنة بالثلاثية الأولى من العام المنقضي، حيث سجل ميزان الطاقة التونسي أزمة بسبب تراجع واردات إيطاليا من الغاز الجزائري المنقولة عبر أنبوب ”ترانسميد” الرابط بين الجزائروإيطاليا مرورا بتونس. كشفت تقارير أوروبية متخصصة في قطاع الغاز عن ارتفاع تدفقات الغاز عبر الأنابيب التي تربط الجزائربإيطاليا بداية الربع الثاني من السنة الجارية، حيث عرفت نسبة نمو فاقت 50 بالمائة في إسبانيا، بينما تجاوزت 70 بالمائة في إيطاليا، واعتبر التقرير هذا النمو ب”الطفرة غير متوقعة” في خط أنابيب تصدير الغاز من الجزائر. وأضاف المصدر ذاته أن صادرات الغاز عبر خط أنابيب الذي يربط الجزائر بإسبانيا ارتفعت بأكثر من 50 بالمائة مقارنة مع متوسط مارس، لتصل إلى أعلى مستوى لها حيث بلغت 46 مليون متر مكعب. وحسب التحليلات التي قدمها المركز الأوروبي فإن الإمدادات من الجزائر عبر خط أنابيب البحري ”ترانسميد” شهر مارس المنصرم بلغت في المتوسط 61 مليون متر مكعب مقارنة بمتوسط قدره 16 مليون متر مكعب في مارس الماضي وفق ذات البيانات، فيما بلغت 19 مليون متر مكعب في عام 2015 و18 مليون متر مكعب يوميا في 2014. ومن جهة أخرى، بعد ارتفاع صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر خط أنابيب ”ترانسميد” سترتفع بدورها عائدات تونس منه، حيث يدر ملايين الدولارات في الخزينة التونسية سنويا بعد أن تأثرت سلبا بشكل كبير جراء انخفاض الواردات الإيطالية.
