المستفيدون من سكنات عدل والسكن الترقوي المدعم بفرندة بتيارت يطالبون الوالي بالتدخل

أشهرت قوائم الاستفادة منها منذ أزيد من سنة ولم تنطلق الأشغال بها

جدد طالبي السكنات من صيغة عدل وصيغة السكنالترقوي المدعم ”LPA” ببلدية فرندة ولاية تيارت مطالبهم للمسؤولين بالولاية، لأجل التدخل وهذا لبعث وإطلاق هذه المشاريع، حيث استفادت البلدية من حصة 500 سكن من صيغة عدل و110 سكن من صيغة الترقوي المدعم، منها 60 سكنا منحت لمرقي عقاري و50 سكنا أسندت للوكالة الولائية العقارية، أين أشهرت قائمة المستفيدين من تلك السكنات منذ أزيد من سنة ومن حينها ما يزال هؤلاء، يترقبون موعد انطلاقها، إذ ورغم تدخل والي الولاية، ما تزال إجراءات إدارية تعيق عملية إطلاق مشاريع السكن الترقوي، في حين يبقى المستفيدون من سكنات عدل يترقبون موعد انطلاق المشروع منذ أزيد من عام كامل على دفع هؤلاء الشطر المالي الخاص بهم.
هذا وتبقى بلدية فرندة تعاني من نقطتين سوداوين وهما السكن الخاص بفئة الموظفين ومشكل العقار، حيث تخصص حصص معتبرة للسكن الاجتماعي، في وقت يبقى الكثير من الموظفين يعانون من أزمة سكن خانقة والكثير منهم مستأجرون لسكنات لدى الخواص وقد أرهقتهم، مشاكل التنقل من سكن مستأجر لآخر وأرهقتهم كلفة تأجير تنلك السكنات والتي تصل لحد 15 ألف دينار شهريا، في وقت يبقى الاهتمام منصب على توزيع سكنات اجتماعية، للأشخاص الذين تقل مرتباتهم عن 24 ألف دينار، أين أصبح السكن الاجتماعي مصدر رزق للبعض، حيث يقوم المستفيدون منها ببيعها وآخرون يؤجرونها وبعضها تبقى مغلقة ودون استفادة أي أحد منها. هذا الوضع دفع طالبي سكنات عدل وصيغة السكن الترقوي المدعم ليناشدوا والي الولاية التدخل لتسريع الإجراءات لإطلاق إنجازها.