سكنات‮‬ lsp ‮ ستمنح لقاطني‮ الولاية فقط

فرضت وزارة السكن والعمران شروطا جديدة على الراغبين في الاستفادة من سكنات تساهمية، تقضي بحصر قوائم المستفيدين فقط على قاطني الولايات التي تتواجد بها مواقع السكنات، خلافا لما كان معمولا به في السابق، عندما كان يسمح باستفادة طالبي السكن من منازل في إطار السكن التساهمي حتى في ولايات خارج مناطق سكنهم. وتلقت مختلف دواوين الترقية والتسيير العقاري تعليمات من وزارة السكن والعمران تقضي بإعطاء الأولوية في الاستفادة من السكن الترقوي المدعم ''LPA'' أو ما كان يعرف بالسكن الاجتماعي التساهمي ''LSP'' سابقا لقاطني المناطق التي توجد بها مشاريع خاصة بهذا النوع من السكنات، وذلك بالتركيز على شهادة الإقامة للراغبين في الحصول على سكنات. وجاءت هذه التعليمات كتجسيد لعدة مقترحات تقدمت بها مختلف دواوين الترقية والتسيير العقاري بعدما تأكدت من أن أغلب المستفيدين من سكنات ''LPA'' تكون للقاطنين خارج الولايات التي سيتم فيها إنجاز المشروع وذلك من خلال الحصول على بطاقات إقامة من ذوي الحقوق وحتى بشرائها بمبالغ متفاوتة من أجل الحصول على سكن في كبرى المدن.
وعليه وبناء على هذه التعليمات، فإن أصحاب ''الشكارة'' والمزورين لبطاقات القائمة وأصحاب الملفات المشبوهة سيحرمون أو بالأحرى سيتم القضاء على حظوظهم وأحلامهم في الحصول على سكنات خارج ولاياتهم فحتى وإن كانت فإنهم سيودعون في قائمة احتياطية، حيث لن يتم قبول ملفات الراغبين في الحصول على سكنات ''LPA'' على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري إلا بعد التأكد من أن الملف سليم وأن صاحبه يقطن في المنطقة التي سيتم فيها إنجاز المشروع السكني عكس ما كان معمولا به سابقا، أين كان يمكن لأي شخص الحصول على سكن في المنطقة التي يريد بعد حصوله على بطاقة إقامة بطريقة مشبوهة. وستساهم هذه الإجراءات الجديدة في التقليص من حدة الاحتجاجات بسبب السكن بشكل كبير. وكانت الحكومة قد اعتمدت صيغة سكنية جديدة تمثلت في بيع الأراضي لكل من يرغب في بناء سكنات، وهي الصيغة التي تم اعتمادها في إطار العدل بين كافة فئات المجتمع في الحصول على سكن لائق، فبعد أن تم تمكين الفئة البسيطة من المجتمع التي لا يتعدى مدخولها الشهري 24 ألف دينار من الحصول على سكن اجتماعي، وتمكين من يقدر مدخوله الشهري ب90 ألف دينار من الحصول على سكنات ترقوية مدعمة ''LPA''، فقد تم إقصاء أصحاب الرواتب التي تتعدى ال90 ألف دينار من سكنات، لهذا قرر الوزير الأول باعتماد صيغة سكنية جديدة لفائدة هؤلاء تتمثل في التجزئات السكنية ''LOTISSEMENT'' أي تقسيم الأراضي ذات المساحة الشاسعة إلى أجزاء وبيعها لكن من يرغب في التكفل بالبناء بصفة فردية.