تقرير آمنستي: "اختفاء وتعذيب المئات في مصر بينهم أطفال وسط موجة من القمع"

دعا الرئيس السيسي إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في كافة المزاعم

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر الأربعاء السلطات المصرية باختفاء مواطنين قسريا وتعذيب موقوفين.
ويكشف التقرير الذي حمل عنوان "مصر: رسمياً: أنت غير موجود: اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب"، بأنّ حالات الاختفاء القسري في مصر ارتفعت بشكل غير مسبوق مطلع عام 2015، متهما أجهزة الأمن المصرية باختطاف المواطنين وتعذيبهم وتعريضهم للإخفاء القسري، سعيا لترهيب المعارضين والقضاء على المعارضة. ويقول التقرير إن المئات من الطلبة والناشطين السياسيين والمتظاهرين، بينهم أطفال لم يتجاوزوا سن ال 14 من العمر، قد باتوا في عداد المفقودين.
ونقل التقرير عن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية فيليب لوثر القول إن "الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. من يجرؤ على الكلام هو في خطر". وحث لوثر جميع الدول، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، على "استخدام نفوذها للضغط على مصر لكي تنهي تلك الانتهاكات المفزعة، التي ترتكب زوراً بذريعة الأمن ومكافحة الإرهاب". وأضاف: "بدلا من الاستمرار في إمداد مصر بالمعدات الأمنية والشرطية بوتيرة عمياء، يجب على هذه الدول وقف كافة شحنات الأسلحة والمعدات التي تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مصر، وذلك حتى يتم وضع ضمانات فعالة ضد إساءة استخدامها، وإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة، وجلب هؤلاء المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى ساحة العدالة".
ولفتت منظمات حقوقية محلية إلى أن متوسط عدد حالات الاختفاء القسري يبلغ ثلاث إلى أربع حالات يوميا، خلال مداهمة منازل المستهدفين، وأنّ بعض المواطنين ظلوا معتقلين لأشهر طويلة، وهم "معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال". ودعا التقرير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في كافة مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من سوء معاملة المعتقلين من جانب قطاع الأمن الوطني وغيره من الأجهزة، مع تخويلها صلاحية التحقيق مع كافة الأجهزة الحكومية، بما في ذلك القوات المسلحة، ودون أي تدخل في عملها.
ومن جهتها نفت الحكومة المصرية ممارستها التعذيب أو عمليات الاختفاء القسري. وشدد وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، على أن القوات الأمنية تعمل ضمن إطار مؤسسي يستند إلى القانون المصري. وفي السياق قضت محكمة جنايات قنا جنوب مصر مؤخرا بالحبس 7 سنوات على ضابط شرطة وبالحبس 3 سنوات على 5 رجال شرطة آخرين بعد إدانتهم بضرب مواطن حتى الموت في مركز للشرطة في محافظة الأقصر بصعيد مصر نهاية العام الماضي. وقضت المحكمة أيضا بإلزام وزير الداخلية بتعويض قدره مليون ونصف جنيه لأسرة المواطن القتيل. وكانت الشرطة أوقفت الضحية نهاية نوفمبر الماضي في مقهى في الأقصر واقتادته إلى مركز للشرطة قبل أن يتم نقله بعد أقل من ساعة لمستشفى حكومي وقد فارق الحياة. وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الضحية تعرض لضرب عنيف على العنق والظهر إلى حد كسر عموده الفقري.