للمرة الثامنة السيسي يمدد الطوارئ في سيناء

أصدر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارا رئاسيا بمد حالة الطوارئ في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق البلاد) وحظر التجوال فيها لبعض الوقت لمدة ثلاثة شهور تبدأ من صباح 29 جويلية الجاري وفق الجريدة الرسمية.
وأرجع السيسي قراره ل(الظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها سيناء) لافتا إلى أن العمل بهذا القرار سيكون بعد موافقة البرلمان المصري ولم يتم تحديد موعد لعرض الأمر على البرلمان لأخذ موافقته.
وشهدت سيناء إعلانا لحالة الطوارئ في أكتوبر 2014 عقب هجوم مزدوج خلف مقتل نحو 30 جنديا وتم مدّها سبع مرات خلال نحو عامين قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.
وبحسب المادة 154 من الدستور المصري: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء على النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس (50 +1) على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها.
ومنذ سبتمبر 2013 تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة لتعقب العناصر المسلحة في عدد من المحافظات وخاصة سيناء وتتهم السلطات في البلاد تلك العناصر بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.
منظمة العفو تفضح السيسي
في الأثناء أدانت منظمة العفو الدولية بشدة في تقرير جديد نشرته أمس الأربعاء الارتفاع غير المسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصر منذ مطلع عام 2015 مشيرة إلى أن أجهزة الأمن تخطف الناس وتعذبهم وتخضعهم للاختفاء القسري بهدف ترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية.
التقرير الذي حمل عنوان (مصر: رسمياً: أنت غير موجود: اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب) تناول موجة من اختفاء الأشخاص من دون أدنى أثر على أيدي النظام المصري شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين من بينهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 14 عاما.
وفي هذا السياق قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر: إن هذا التقرير يكشف عن الأساليب الصادمة والوحشية التي لا تتورع السلطات المصرية عن استخدامها في محاولاتها لترويع المتظاهرين والمعارضين حتى تكمم أصواتهم.
واعتبر لوثر أن الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر. فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهدداً في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف استجواب وتعذيب كل من يتحدى السلطات.
ولفت إلى أن السلطات المصرية أنكرت مراراً وجود الاختفاء القسري في البلاد لكن الحالات التي يستعرضها هذا التقرير تقدم دليلا قوياً على عكس ذلك.