مصر: منظمة العفو الدولية غير حيادية وتحركها مواقف سياسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية رفض بلاده تقارير منظمة العفو الدولية، ووصفها بأنها "منظمة غير حيادية تحركها مواقف سياسية".
جاء ذلك تعليقاً على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وصرح المتحدث، في بيان صحفي، أن "مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر، ومن ثم فإن الأمر لا يقتضي أي تعليق إضافي". وأضاف أن "أي قارئ موضوعي لتقارير منظمة العفو الدولية عن مصر يكتشف من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأى طرف واحد وأشخاص وجهات في حالة عداء مع الدولة المصرية، وتتجاهل تناول القضاء للحالات المشار إليها واستناده إلى مواد ومبادئ واضحة في القانون والدستور المصري".
وكانت منظمة العفو الدولية، قالت في تقرير، إن مئات المصريين اختفوا قسريا لفترات متفاوتة وتعرضوا للتعذيب من جانب جهاز الأمن الوطني في البلاد ضمن حملة ضد المعارضة.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير ان الشرطة المصرية متورطة في عمليات ادت الى "زيادة غير مسبوقة" في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015 لسحق كافة اطياف المعارضة.
ونقل التقرير عن فيليب لوثر مدير ادارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها ان "الاختفاء القسري اصبح اداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. من يجرؤ على الكلام في مصر، في خطر". وتقول المنظمات الحقوقية ان انتهاكات حقوق الانسان في مصر تزايدت منذ اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في جويلية 2013 وما اعقبها من حملة قمع دامية ضد الاسلاميين طالت لاحقا ناشطين علمانيين.
واكدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها ان السلطات احتجزت اشخاصا، بينهم اطفال، في اماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة اشهر بهدف "اخافة المعارضين وسحق المعارضة". ووثق التقرير 17 حالة، بينهم 5 اطفال، اختفوا لفترات "بين عدة ايام و 7اشهر".
ومن بين هؤلاء الاطفال، مازن محمد عبد الله (14 عاما) الذي تعرض ل"اعتداء رهيب" تضمن "اغتصابه مرارا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه"، كما اكدت المنظمة.
واورد التقرير ايضا حالة الطفل آسر محمد (14 عاما) الذي "تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف انحاء جسده وعُلق من اطرافه لانتزاع اعتراف كاذب منه".
وتنفي السلطات المصرية ممارسة اي تعذيب، الا ان هناك حالات اخرى منفصلة تضمنت انتهاكات لشرطيين بحق مواطنين وجرى تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة. وفي 3 جويلية الفائت، اعلن المجلس القومي لحقوق الانسان (حكومي) ان مكتب الشكاوى التابع له تبلغ بحصول 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015 وعرضها على وزارة الداخلية.
وبحسب المجلس فقد قالت وزارة الداخلية انها افرجت عن 27 حالة عقب تأكدها من عدم تورطهم في اعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 اخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق. وقال لوثر ان التقرير "يفضح (...) التواطؤ بين اجهزة الامن والسلطات القضائية المستعدة للكذب لتغطية اثارهم او للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق انسان خطيرة". ونقلت العفو الدولية عن منظمات حقوقية محلية ان متوسط عدد حالات الاختفاء القسري يبلغ 3-4 حالات يوميا.
واوضح التقرير انه "عادة، يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات امن مدججة بالسلاح"، مضيفا انه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم اسرهم بشكاوى امام النيابة العامة.
ولفت التقرير الى انه "حتى حين تُفتح تحقيقات، فان السلطات تغلقها حين ينمو الى علمها ان اصحاب الحالات في قبضة جهاز الامن الوطني"، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الامن الداخلي.
واعرب لوثر عن اسفه لان النيابة المصرية "خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، التوقيف التعسفي، التعذيب وسوء المعاملة". واضاف ان محاربة الارهاب "تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة".