"عصابات منظمة" تحتكر الشواطئ وتضرب بتعليمة الحكومة عرض الحائط

رغم تأكيد السلطات لمجانية استغلالها من قبل المصطافين

لا يزال قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية بضمان مجانية الشواطئ فترة الاصطياف حبرا على ورق، لما تصادفه العائلات الجزائرية من أشخاص يفرضون منطقهم التجاري عند دخولها الشاطئ مباشرة، والتي تشكل "عصابات" واضحة تجبر كل من وطأ رمال البحر أن يدفع "ضريبة" كان قد أعفاه منها القانون.
استبشر الجزائريون خيرا بقرار لم يتجاوز صدوره بضع سنوات، حين أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإمكانية استغلال الشواطئ فترة الاصطياف مجانا من قبل المواطنين، ليحملوا عتادهم البحري مثلما كانت عليه الأمور سنوات خلت، والمتمثلة في الشمسية، كراس بلاستيكية، فراش أرضي، إضافة إلى المأكولات والمشروبات. ليصطدم المصطافون عند كل شاطئ فور اختيارهم مكانا للجلوس، بشاب يطالبهم بدفع حق تواجدهم على الشاطئ، والذي يتراوح كأدنى تقدير ب 800 دج وأغلب الشواطئ تجبر العائلات فيه بدفع مبلغ 1000 دج إلى غاية 1200 دج، علما أن الدفع يتم دون تقديم وصل يثبت أن النشاط الذي يمارسه القابض ينتمي لجهة رسمية، ما جعل المصطافين يحتجون على الوضع الذي يصور طريقة احتيال لاقت نشطاءها بسبب انعدام الرقابة، فلا رقابة من قبل أعوان الشرطة على شواطئ البحر لمنع مثل هذه التجاوزات، التي أصبحت عادة مع مطلع موسم الاصطياف. والأمر الذي يجعل المواطنين يرضخون للوضع هو عدم وجود مساحة خالية من الطاولات التي نصبها مستغلو الشواطئ، إضافة إلى تفادي الشجارات التي يبدو على وجوه "العصابات المنظمة" أنهم مؤهلون لها.
مضاعفة تكاليف الخدمات بشواطئ البحر وابتزاز العائلات
ما إن تطأ أقدام المصطاف شاطئ البحر ويده في جيبه، لدفع تكاليف يجبرها عليهم أشخاص يسيطرون على الوضع بإحكام، فمبلغ ركن السيارة في الموقف المخصص تمت مضاعفته مقارنة بما حددته المجالس البلدية إلى مرتين وأكثر، فمن مبلغ 50 دج حق تكلفة ركن السيارة وفق ما تم الإقرار عليه في التعليمة إلى مبلغ 100 دج وصولا إلى 200 دج، فلكل حارس "باركينغ" منطق يفرضه دون رقابة، أما تقديم وصل لصاحب السيارة فغائب نهائيا، ليكتفي هؤلاء بقول "راني هنا" في حالة اشتباه أي مواطن في القابض، كتورط هذا الأخير في انتحال شخصية على سبيل المثال.
من يصدق من ؟
أصبح المواطن بين مطرقة التصريحات وسندان الواقع، الأمر الذي جعله تائها أينما حل بأسرته، فنزع امتياز استغلال الشواطئ من قبل الخواص ليس حقيقة في الواقع، ما جعلها تعيش حالة من الفوضى التي يمثلها استغلال المصطافين، عدم توفر مراحيض عمومية، عدم توفر غرف تبديل الملابس، انعدام مرشاة مياه، باعة متجولون بين المصطافين لغياب أكشاك تنظم تجارتهم، نقص فادح في النظافة، وغيرها من النقائص التي تجعل المواطن ينفق في بلده أضعاف ما ينفقه في دول الجوار بخدمات مميزة.
الجدير بالذكر أن تعليمات وتصريحات وزيرين سابقين لقطاع السياحة، والتي أقرت بمجانية الشواطئ لم تطبق نهائيا، إلى جانب عدم تجسيد قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية في ذات الشأن، فكيف سيتمكن من هم أقل منهم منصبا بالتطويق على وضع أقل ما يقال عنه أنه "عصابات منظمة".