"مافيا الشواطئ" بوهران تشدد قبضتها على السواحل وحظائر السيارات

متهمين مديرية السياحة ولجان التفتيش بإهمال مهامها

فوضى عارمة تشهدها العديد من شواطئ ولاية وهران بعد سيطرة مافيا الشواطئ على السواحل، إذ نصبوا فيها مظلاتهم وشددوا قبضتهم على الحظائر الخاصة بركن السيارات، بالرغم من أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أقرت مجانية الشاطئ هذا الموسم، وهو القرار الذي رحب به المواطنون من سكان الولاية، على غرار باقي ولايات الوطن. إلا أنه فرحتهم لم تكتمل، حيث سرعان ما عادت مافيا الشواطئ والحظائر تطفو على السطح من جديد، بعدما وجدت في ذلك الربح الكثير والسريع مقابل ابتزاز المصطافين، فيما تراوح سعر المظلة الواحدة بين 1200دج و1500 دج.
استنكر العشرات من المصطافين الذين توافدوا على شواطئ كورلاز وعين الترك والأندلسيات ومداغ، في تصريحهم ل”الفجر”، بعدما وجدوا أنفسهم مجبرين على تسديد ذلك المبلغ مقابل التمتع بزرقة البحر ومياهه. يأتي ذلك في الوقت الذي ضربت مافيا الشواطئ بوهران تعليمة الداخلية عرض الحائط في غياب الرقابة وسلطة القانون.
ومن خلال الجولة الميدانية ومعاينة واقع قطاع السياحة بالولاية، وقفنا عند حجم الفوضى المتفشية بالشواطئ التي وقعت تحت قبضة العديد من الانتهازيين الذين استعانوا بشبان البلديات الساحلية من البطالين، وكذا من خارج هذه البلديات لتوظيفهم في مناصب موسمية، وقاموا بالاستيلاء على مساحات شاطئية تمت تغطيتها بالمظلات الشمسية والكراسي والطاولات دون السماح للمصطاف التمتع بزرقة البحر إذا لم يقم باستئجار تلك المظلات مقابل تسديد المبالغ المذكورة آنفا، إلى جانب دفع 200 دج رسوم توقف السيارة في حظيرة الشاطئ، وهو ما اعتبره العديد من المصطافين ابتزازا ونهبا غير مشروعين في ظل لامبالاة القائمين على قطاع السياحة وعدم تكليف مفتشيها بزيارة تلك المواقع السياحية، إذ يفضل فيه هؤلاء البقاء في المكاتب المكيفة تاركين المصطافين فريسة للانتهازيين والمنحرفين.
وأعرب العشرات من المصطافين والمتوافدين منذ بداية موسم الاصطياف على شواطئ ولاية وهران، ل”الفجر”، عن غضبهم، والتي عرفت استقبال هذا الموسم أكثر من 2 مليون مصطاف أغلبيتهم من خارج الولاية، ومن الجالية المغتربة بعد حالة الاختناق والاكتظاظ والزحمة الكبيرة بالطرقات. إلا أن ما يحدث اليوم من فوضى بالشواطئ جعل الكثير من المواطنين ينددون ويرفضون ذلك الابتزاز الذي بات يفرضه بعض الغرباء الذين قاموا بالاستيلاء على العديد من المساحات الشاطئية وحولوها إلى ملكيات فردية ككل موسم اصطياف، وذلك في غياب الرقابة وأعين لجان مفتشية السياحة، وكذا مصالح البلديات الساحلية التي تركت الحبل للغرباء الذين شددوا قبضتهم على أزيد من 33 شاطئا.
أعرب من جهتهم العديد من المواطنين الذين توافدوا على شواطئ وهران خاصة من جهة الكورنيش لبلدية عين الترك عن استيائهم من استغلال أصحاب الشمسيات، خاصة أنهم يعملون بشكل غير قانوني ودون اعتماد من البلدية، متسائلين عن غياب لجان المراقبة ودوريات الأمن لردع المخالفين وحماية المصطافين.