"الجزائر مدعوة للاستجابة لمطلب الشعب بالعودة لعقوبة الإعدام"

قال أن الرئيس السابق زروال جمّدها في ظرف استثنائي، الحقوقي عمار خبابة ل"الفجر":

أكد المحامي والحقوقي، عمار خبابة، في حوار ل"الفجر"، أن الجزائر ملزمة بالعودة لتطبيق عقوبة الإعدام، للحد من الجرائم التي تمس الأطفال وعينات آخرى من المجتمع، مستشهدا بفشل جميع التدابير الواردة في كل من القانون الأساسي لحماية الطفل الصادر سنة 2015، وبعده التدابير العقابية الواردة في قانون العقوبات الأخير، والتي لم تجدي نفعا، وأوضح أن الكثير من الدول تراجعت عن قرار تجميد عقوبة الإعدام استجابة لمطالب شعوبها، ومنها اليابان وباكستان والهند، سيما وأن تجميد الرئيس زروال لعقوبة الإعدام كان في ظرف استثنائي.
الفجر: بصفتكم حقوقي ومحامي وسياسي اشتغلتم كثيرا على قضايا شائكة خلال سنوات الأزمة، ما تعليقكم على استمرار تنامي ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال، رغم التدابير العقابية التي تضمنها قانون العقوبات المعدل ضد معنفي الأطفال ومستغليهم وخاطفيهم ومرتكبو جرائم القتل ضدهم؟
عمار خبابة: نعم بالفعل لا القانون الأساسي الخاص بحماية الطفل الصادر سنة 2015، ولا التدابير الجديدة العقابية الواردة في قانون العقوبات الأخير ضد مرتكبي الجرائم ضد الأطفال، ولا الرفع في حجم الغرامات المالية وعقوبة السجن ضد مرتكبي الجرائم في حق الأطفال، ساهمت في الحد من الجرائم ضد الأطفال في المجتمع الجزائري.
وأذكر هنا أنه بعد الضحية شيماء، جاءت الضحية سندس، وبعدها الطفل إبراهيم، وغيرهم، والآن الطفلة نهال التي كانت جريمة بشعة هزت الرأي العام الوطني وحركته بقوة، وهو ما يستلزم أن نجعل منه منعرجا لتغيير الأوضاع وتصحيحها، وأتوقع للأسف أن جرائم مماثلة ستتواصل، إن لم يوضع حد لهذا الأمر.
- هل تقصدون أن العودة لتنفذ عقوبة الإعدام ورفع التجميد عنها الساري المفعول منذ سنة 1993، أصبح ضروري؟
نعم بالفعل، وكل المؤشرات تدل على ذلك، الحادثة هزت الرأي العام الوطني وتأثر لها، والآن المجتمع يدعو لرفع التجميد عن عقوبة الإعدام وعلى السلطة بل ومن واجبها الاستجابة لهذا المطلب لأنها تمثل في النهاية الشعب، والدليل على ذلك الجنازة الكبيرة التي أقيمت للطفلة نهال وعدد الرسائل والتغريدات التي كتبت لأجلها.
- كيف يمكن للجزائر أن تلغي التزامها مع الأمم المتحدة فيما يتصل برفع التجميد عن عقوبة الإعدام؟
نعم الجزائر بامكانها التراجع عن قرار تجميد عقوبة الإعدام التي وقعت عليها في اتفاقية مع الأمم المتحدة سنة 2007، وذلك للاعتبارات التالية، وأولها أن الرئيس السابق اليمين زروال، عندما قام بتجميد عقوبة الإعدام، كانت لديه أسباب موضوعية وكان قراره صائبا جدا، لأن الظرف آنذاك أي خلال سنوات الأزمة، كان استثنائي جدا وكانت هناك محاكم خاصة وغيرها من الأوضاع التي كان من الممكن أن يعدم خلالها أبرياء، ومن هذا المنطلق قام الرئيس زروال بتجميد قرار تنفيذ الإعدام، أما الآن والجزائر قد عادت لوضعها الطبيعي والعادي، فبإمكان العودة لتطبيق عقوبة الإعدام للحد من الجرائم البشعة التي أصبحت تهز المجتمع.
أما السبب الثاني، فهو أن العودة لتطبيق العقوبة لا يترتب عنه أي أثر سلبي للجزائر، لأن هناك مطلب اجتماعي معبر عنه للعودة لهذه العقوبة.
أما السبب الأخير، فهو أن الجزائر أول دولة عربية وقعت على قرار تجميد عقوبة الإعدام سنة 2007، لتتبعها تونس سنة 2012، والوضع الحالي يحتم على الجزائر مراجعة قرارها فيما يتصل بهذه النقطة بالذات إن أرادت الحد من الجرائم.
- هل لديكم اطلاع على بعض الدول التي سبق وأن وقّعت على اتفاقيات منع الإعدام مع هيئة الأمم المتحدة ثم تراجعت عنها لمطلب اجتماعي؟
نعم أكيد هناك العديد من الدول التي يمكن أن تكون مرجعية للجزائر في هذا المجال، ومنها اليابان التي تراجعت واعتمدت عقوبة الإعدام، وأيضا الهند وباكستان، وغامبيا، التي تعد حقيقة نموذج، كونها جمدتها 30 سنة كاملة ثم رجعت وفعلتها واستجابت لمطالب المجتمع.
- هل تعتقدون أن الحكومة الجزائرية ستراجع القرار الخاص بالتجميد أم ستبقي على الاتفاقية؟
لا أعتقد أن حادثة نهال ستدفع السلطة إلى رفع التجميد عن عقوبة الإعدام، لأننا تعودنا أنها لن تتحرك مع مثل هذه الحالات، خاصة وأن الجرائم تتكرر منذ سنوات.