وفاة الطفلة نهال تعيد الجدل بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام

سياسيون وحقوقيون يطالبون بمراجعة مصادقة الحكومة على الاتفاقيات الدولية
أعادت قضية وفاة الطفلة "نهال" صاحبة 4 سنوات بعد إختفائها منذ 21 جويلية الماضي بتيزي وزو، الجدل القائم بالجزائر منذ سنوات بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام، ضد المتورطين في قتل الأطفال، وسط سياسيين وناشطين حقوقيين والمجتمع المدني، في وقت تصر الحكومة على إلتزامها بالمعاهدات الدولية التي تم بموجب المصادقة عليها تجميد العقوبة.
ورغم أن النائب العام بمحكمة "واسيف" بتيزي وزو، وبعد إعلانه خبر وفاة الطفلة "نهال"، لم يؤكد أسباب الوفاة وظروفها، إلا أن الخبر نزل كالصاعقة على الجزائريين بمختلف مستوياتهم، وتعالت الأصوات المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام ضد المتورطين في قتل البراءة، خاصة وأن الحالة التي عثر فيها على الجثة ترجح فرضية الخطف والقتل، وهي ظاهرة تأخذ منحنى تصاعدي خطير في السنوات الأخيرة، راح ضحيتها سندس، ياسر، شيماء، صهيب، ريان، عبد الرؤوف، هارون، إبراهيم وغيرهم من البراءة، التي زهقت أرواحها بعد الخطف والإغتصاب والتعذيب، ومختلف أساليب القتل البشع على أيدي مجرمين، بعضهم تم تحديد هويتهم وتوقيفهم، والبعض الآخر لا زالت التحريات تواصل البحث للتعرف عليهم،
حقوقيون: مصادقة الجزائر على توصية الأمم المتحدة لا يمنعها من تنفيذ الإعدام
حمل الناشط الحقوقي خبابة الحكومة مسؤولية تنامي ظاهرة خطف وقتل الاطفال بالجزائر بسبب تمسكها بتوصية هيئة الامم المتحدة وتجاهل مطلب المجتمع الجزائري، في وقت تعرف الظاهرة تناميا خطيرا، وقال في تصريح للجزائر الجديدة، إن مصادقة الجزائر على هذه التوصية كان لتجميد تطبيق العقوبة وليس لإلغائها، ولا يوجد مانع قانوني من إعادة تفعيلها بدافع إضطراري هدفه حماية المجتمع وردع المجرمين.
وأضاف الحقوقي أن الجزائر تصر على التمسك ببنود الإتفاقيات الدولية رغم محاولات ودعوات النضال من طرف المجتمع المدني وبعض الحقوقيين على غرار فاروق قسنطيني، بن براهم، بوشاشي، وغيرهم، متسائلا عن الهدف من الإلتزام باتفاقيات لا تخدم المجتمع الجزائري ولا تستجيب لمطالبهن، موضحا أن إنضمام الجزائر ومصادقتها على توصية الأمم المتحدة كان لتجميد عقوبة الإعدام فقط، دون إلغائها بشكل نهائي، وبالتالي لا يوجد أي عذر قانوني أو دولي يمنعها من تفعيل العقوبة أو التحفظ عليها.
برلمانيون وعلماء نفس يدعون لدراسة الظاهرة وتحليل أسبابها
وجدد برلمانيون دعوة الحكومة لإعادة النظر في قرار تجميد عقوبة الإعدام بموجب مصادقتها على توصية هيئة الأمم المتحدة، وقال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أن الاحزاب خاصة المعارضة، حذرت كثيرا من هذا التوجه الدولي البعيد كل البعد عن واقع المجتمع الجزائري، خاصة قبل المصادقة على قانون حماية الطفل العام.
ويرى النائب عن حركة مجتمع السلم نعمان لعور، أن تطبيق أقصى العقوبات ضد مختطفي الاطفال أصبح مطلبا وطنيا، وجب على الحكومة الخضوع له بعيدا عن التحجج بالاتفاقيات الدولية التي تسعى لتلميع سمعة الدول وتتغنى بحقوق الإنسان بتسليط الضوء على المجرم دون مراعاة حق الضحية.
وضم النائب صوته لفئة من علماء النفس والإجتماع الذين يرون أن الظاهرة أصبحت تتطلب دراسة تحليلية ونفسية عميقة، لتحديد أسبابها ودوافع انتشارها الكبير والعوامل التي تساعد وتدفع هذه الفئة المجرمة من اختيار الاطفال كضحايا دون غيرهم من فئات المجتمع.
وفي هذا السياق ترى استاذة علم النفس والإجتماع زهرة فاسي أن الظاهرة تتطلب توحيد كافة الجهود وقنوات المجتمع للتصدي لها، بالدراسة وتطبيق القانون.
الإعدام في الجزائر
يقصد بعقوبة الإعدام إنهاء حياة المحكوم عليه باستئصاله من المجتمع، وبهذه الصفة تأتي هذه العقوبة على رأس كل العقوبات، وتعتبر من أقدم العقوبات التي عرفتها الأنظمة العقابية، وأكثرها جدلا من حيث إلغائها أو الإبقاء عليها، وهناك عوامل قد تساعد على تضييق الحكم أهمها منح ظروف التخفيف، خاصة وأن المحكمة التي تنطق بالحكم هي جنائية يدخل في تشكيلتها قضاة لهم صوت تداولي، ويحق لرئيس الجمهورية منح العفو واستبدال عقوبة الإعدام بالمؤبد او بعقوبة غيرها.
لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض رئيس الجمهورية طلب العفو
يخضع تنفيذ عقوبات الإعدام نظرا لخطورتها لعدة إجراءات تتعلق بتاريخ التنفيذ ومكانه وطريقته يجب إحترامها، ولا تنفذ عقوبة الإعدام مباشرة بعد نطق القاضي بها، كون المحكوم عليه يسجل طعنا بالنقض بمجرد الحكم عليه بالإعدام، بل تنفذ بعد رفض رئيس الجمهورية طلب العفو، ويرفع غليه ملف طلب العفو حتى ولو لم يطلبه المحكوم عليهن لأنه يعد اجراءا قانونيا، وينفذ الحكم بعد رفض رئيس الجمهورية طلب العفوأي بسكوته، أو استبداله بحكم السجن المؤبد، ويأخذ الفصل في الحكم وقتا طويلا.
لا ينفذ الإعدام ضد الحامل والمرضعة
يمنع القانون الجزائري تنفيذ حكم الإعدام في حق المرأة الحامل والمرضعة لطفل دون سن 24 شهراً، أي حتى يأخذ المولود حقه كاملا في الرضاعة، وفي هذا الإطار صادقت الجزائر على الميثاق الإفريقية رفاهيته المعتمد بأديس بابا، سنة 1990، تعهدت فيه الدول الأطراف بالتكفل بالمرأة الحامل والأمهات والمرضعات وللأطفال الصغار الذين يرتكبون جرائم جنائية، وتتعهد بوجه الخصوص على عدم إصدار حكم الإعدام ضد هؤلاء الأمهات، كما يمنع تنفيذ الحكم ضد الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة.
وتمنع القوانين الجزائرية تنفيذ حكم الإعدام في الأعياد الوطنية والدينية وفي يوم الجمعة وخلال شهر رمضان المعظم.
الإعدام في الجزائر رميا بالرصاص
ينقل المحكوم عليه بالإعدام إلى إحدى المؤسسات العقابية التي خصصها القانون لتنفيذ الحكم، ويتم إجراء النقل بواسطة القوة العمومية بعد موافقة وزير العدل، ويتم وضعه في الحبس الإنفرادي ليلا ونهارا قبل التنفيذ، ويتم التنفيذ بعدة وسائل، منها قطع الرأس، الخنق بالغاز، وفي الجزائر يتم الإعدام عن طريق الرمي بالرصاص، من غير حضور الجمهور، عدا رئيس الجهة القضائية، مصدرة الحكم، ممثل النيابة العامة، موظف من وزارة الداخلية، محامي المحكوم عليه، رئيس المؤسسة العقابية، امين الضبط، طبيب ورجل دين.
مفجر مطار هواري بومدين، آخر محكوم عليه بالإعدام سنة 1993
تمثل سنة 1993 سنة مرجعية في تاريخ عقوبة الإعدام، كونها شهدت ثاني عمليتي إعدام وأيضا آخر عملية إلى حد الآن، عدا حالات خاصة لم تتعدى بضعة حالات، مجملها يتعلق بمتورطين في قضايا إرهاب. ففي هذه السنة، صدر حكم بالإعدام ضدّ المتّهمين في تفجير مطار هواري بومدين، ومنذ هذا التّاريخ جمّد تنفيذ العقوبة، لكنها بقيت سارية شكلا من خلال النّطق بها بمجالس القضاء، والملفت أنّ الأحكام الصادرة ضدّ المتورطين في أعمال إرهابية تمثّل غالبية الأحكام