قسنطيني ل"المساء" وقف العمل مؤقتا بالاتفاقية الدولية لتنفيذ الإعدام ممكن

قال إن الحادثة ستُرفع في تقرير إلى الرئيس بوتفليقة

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، إمكانية وقف العمل بالاتفاقية الدولية التي انضمت إليها ووقّعت عليها الجزائر، ومنها لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بإلغاء حكم الإعدام والذي بموجبه أوقفت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993.
فاروق قسنطيني أوضح في تصريح خصّ به "المساء" أن استئناف تطبيق الإعدام ممكن قانونيا "بالتخلّي المؤقت" عن الاتفاقية الدولية وفي حالات خاصة ولظروف استثنائية تمر بها البلد، مشيرا إلى أن العديد من البلدان أقدمت على هذا الإجراء ظرفيا لمعالجة مسائل مستعجلة.
لم تختلف ردّة فعل السيد فاروق قسنطيني، إزاء مقتل الطفلة "نهال" عن باقي الجزائريين، "المساء" التي اتصلت به أمس، وجدته في حالة من الغضب والانفعال جراء الجريمة البشعة التي وصفها الحقوقي ب«دعاوي الشر" التي لا يمكن لأي عقل أن يتقبّلها أو يتصورها، مؤكدا أن أحداثا وحالات مثل هذه تحرّك فينا كل المشاعر وتستوقف الجزائريين بجميع أطيافهم ومشاربهم بل والعالم ككل.
وعبّر الحقوقي فاروق قسنطيني، عن تفهّمه للهبّة التضامنية والمطالب التي تنادي بتطبيق القصاص وتنفيذ حكم الإعدام في المتورطين في قضية مقتل الطفلة "نهال" وكل المجرمين الذين اعتدوا على البراءة في قضايا متعددة عرفتها الجزائر في السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه بالإمكان وقف العمل بالاتفاقيات الدولية الموقّع عليها من قبل الجزائر لفترة محددة أي بشكل "مؤقت" وتنفيذ أحكام الإعدام في حق بعض المجرمين وفي قضايا محددة.
وقانونيا يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء يقول قسنطيني الذي أشار إلى لجوء العديد من الدول إلى الوقف المؤقت بالعمل ببعض الاتفاقيات الدولية لأسباب داخلية خاصة، ولعل حادثة مثل الجريمة البشعة التي تعرضت لها الطفلة "نهال" ذات الأربع سنوات والتي حرّكت الرأي العام الداخلي والخارجي يمكنها ان تكون سببا وجيها ومقنعا لوقف الاتفاق والعودة إلى تنفيذ حكم الإعدام ضد من ثبتت في حقه تهمة ارتكابها مثله مثل باقي الجرائم التي طالت الأطفال في الأشهر الأخيرة.
وسيضاف هذا الحدث المؤلم يقول قسنطيني إلى التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان بالجزائر والذي تعكف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان على إعداده قبل تسليمه لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية العام، وسيتم تسليط الضوء على ظاهرة اختطاف الأطفال التي انتشرت في السنوات الأخيرة وعرفت تسجيل أحداث بشعة، كما سيتم –في التقرير- الإشارة إلى مطالب الرأي العام الداخلي الداعية وبإلحاح إلى تطبيق حكم الإعدام ضد مرتكبي هذه الجرائم، على أن يترك القرار والحكم الأخير للمسؤول الأول عن البلاد.
وتعد ظاهرة اختطاف الأطفال من المبررات والأسباب التي يمكن الاستعانة بها والاستناد إليها للمطالبة بالإلغاء المؤقت للعمل بالاتفاقية الدولية التي وقّعتها الجزائر حسب قسنطيني الذي أكد أن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأطفال من أبشع الجرائم وأقساها على الإطلاق على اعتبار أنهم من أضعف النفوس الأمر الذي تطلب استحداث العديد من القوانين والاتفاقيات التي تعنى بحمايتهم من أي اعتداء أو تعنيف..
ويتجدد الجدل السياسي والإعلامي في الجزائر حول مسألة إلغاء عقوبة الإعدام لدى تسجيل أي جريمة خاصة تلك التي تستهدف الأطفال والبراءة، وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والتخلّي عنها بشكل رسمي من خلال ترسيم الإلغاء من قانون العقوبات تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية بشأن إلغاء حكم الإعدام من المنظومة العقابية، بعد توقيعها على لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام عام 1993، تعيد بعض الأحداث والجرائم خاصة تلك التي تطال الأطفال النقاش إلى نقطة البداية لكن دون الوصول إلى حل يفصل في الموقف.
ويستند معارضو إلغاء عقوبة الإعدام إلى المبرر الديني والإرث الاجتماعي والإيديولوجي وكذا العرفي وهو ما لا يمكن إنكاره، غير أن تضاعف أعمال العنف والجريمة ضد الأطفال خلال السنوات الأخيرة زادت من حدة معارضة الإلغاء، علما أن الجزائر نفذت آخر حكم إعدام عام 1992، في حق المجموعة المتورطة في تفجير الإرهابي الذي استهدف المطار الدولي بالعاصمة في نفس السنة.