سيخضع المركب السياحي لسيدي فرج ابتداء من سبتمبر المقبل وإلى غاية 2018 إلى عملية عصرنة وتطوير واسعة تمس كل وحداته خصص لها غلاف مالي يزيد عن 600 مليار سنتيم لأول مرة في تاريخ هذا المعلم السياحي بالعاصمة حسبما علم لدى مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج. إذ تستعد مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج لترتيب الإجراءات اللازمة لغلق كل فضاءات سيدي فرج المتربعة على زهاء 20 هكتارا من أجل إخضاعها لبرنامج إعادة تهيئة وعصرنة شامل وعميق بعد تخصيص ما يربو عن 615 مليار سنتيم حسب المكلف بالاستغلال والتطوير العربي آيت سعيد. وستمس عملية العصرنة يضيف المتحدث لوأج الوحدات الأربعة بسيدي فرج وهي فندق "المرسى" و"المنار" وميناء الترفيه وما يحيط به من فنادق وشقق إضافة إلى مركز الشاطئ الأزرق ناهيك عن موقف السيارات الذي يتوسط الموقع. وقد لوحظ في عين المكان الأضرار التي لحقت بالبنايات والوجه الشاحب للفنادق والإقامات بما فيها الميناء القلب النابض للموقع السياحي ومساحات شاغرة غير مستغلة وغياب مطاعم وملاحق ترفيهية للعائلات المتوافدة عليه رغم ضآلة خدماته. وأكد آيت سعيد أن برنامج عصرنة مركب سيدي فرج "لا يقتصر على تزيين المظهر الخارجي للبنايات" بقدر ما هو "اشتغال على العمق" لجعل الفضاء "قطبا سياحيا حقيقيا" يليق بعاصمة البلاد. مشيرا في ذات السياق أن القصد ليس المساس بالهندسة المعمارية الأصلية التي أبدعها المهندس الفرنسي بويون بقدر ما هي ترقية الفضاء إلى ما تتطلبه معايير الأداء السياحي المعاصر. أما المركز السياحي الذي يعد القلب النابض لسيدي فرج أو ما يعرف لدى عامة الناس بميناء التنزه فستنطلق الأشغال به شهري جانفي - فيفري 2017 أي فور إطلاق المناقصة الوطنية حسب آيت سعيد. وسيترتب على ذلك يقول المسؤول غلق تام للمركز السياحي وما يحيط به تجنبا لأي نوع من الحوادث أو الإزعاجات طيلة في مدة الأشغال. إذ يرمي البرنامج إلى تهيئة أرضية الميناء وأسطح المقاهي وتحويل قاعة الحفلات الحالية إلى قاعة متعددة الخدمات ناهيك عن تمديد الممر الصخري على طول الساحل ليحيط بكامل الموقع وكذا إنشاء مسبح بمياه البحر وراء البرج الأبيض (حيث القوات البحرية). كما يتضمن مشروع العصرنة حسبما اطلعت عليه وأج تحويل الشقق المطلة على الميناء إلى فندق من 3 نجوم واستغلال جهة الأقواس لتنشيط المحيط واستعادة المطاعم الأربعة لنشاطها الأصلي مثل مطعم "حوض السمك" المغلق حاليا وتدعيمها بأخرى باختصاصات جديدة. من جهة أخرى تعكف إدارة سيدي فرج في الوقت الحالي على تسوية وضعية المحلات التجارية التي يملك أصحابها عقود إيجار تتجاوز المدة القانونية حسب المصدر ذاته. وعن عقود الإيجار السارية منذ سنوات أكد المسؤول الإداري أن أغلبها سيصل إلى نهايته ولن تجدد إلا وفق شروط تناسب مهام المركز السياحي مؤكدا أنه بعض العقود على شكل 3-6-9 وضعها "غير مقبول قانونا" ما خول لأصحابها "التصرف كما يشاؤون في هذه المحلات وكأنها ملكية خاصة". وعن مصير البواخر الراسية بالميناء كشف آيت سعيد أن الإدارة "ستضطر لإخراجها" من هناك و"تحويلها إلى مرافئ أخرى قريبة" سواء في ميناء جميلة أو شرشال أو غيرها على أن يكون هذا الترحيل "مؤقتا". وأشار المتحدث في السياق ذاته أن ميناء سيدي فرج يستوعب نظريا 400 باخرة أما في الواقع فهو يضم حاليا أكثر من ذلك. ولأن ميناء التنزه هو قلب سيدي فرج أعرب المكلف بالاستغلال والتطوير في مؤسسة التسيير السياحي عن رغبة الفريق العامل المنصب حديثا في استغلال الجانب التاريخي والثقافي للمكان لصالح الترويج السياحي عن طريق تزويد أرجائه بلافتات تعطي معلومات وافرة للزوار والسياح. وكشف المكلف بالاستغلال والتطوير أن أول وحدة معنية ببرنامج العصرنة هي فندق المرسى الذي ستنطلق الأشغال به شهر سبتمبر المقبل وسيغلق لمدة 24 شهرا ليستفيد من أشغال الترميم والعصرنة التي تتكفل بها مؤسسة جزائرية-تركية ستعيد للفندق مستواه 4 نجوم.
