فرنسا تراوغ الجزائر بقانون تعويضات لا يعوض أحدا

رابطة حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق دولي حول التجارب النووية

شددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد 50 عاما من انتهاء التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، على ضرورة فتح تحقيق دولي مؤكدة أن القضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي.
دعت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها إلى فتح تحقيق دولي حول الأجساد التي شوهت. وبقيت الحسرة، المرارة والمعاناة للجزائريين من خلال هذا الملف النووي الثقيل بتراكماته، مشيرة أن هذا الملف الثقيل ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي. في حين الحكومة الجزائرية والبرلمان الجزائري غير المبالين بما اجرته التجارب الفرنسية على مواطنين جزائريين أبرياء تواجدوا بمنطقة الإشعاعات.
كما نددت الرابطة من سلوك السلطات الفرنسية التي مازالت تصر على إبقاء ملف تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السرية التامة، برغم من المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئة والسكان، خوفا من التعرض للإشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه، تكرار الولادات الناقصة والتشوهات الخلقية المسجلة في تلك المناطق وغيرها من المظاهر المرضية المقلقة.
بالمقابل، أكدت الرابطة أن قانون 5 جانفي 2010 المتعلق بالاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية يتميز بكونه قانون تعويضات لا يعوض أحدا، حيث تعتقد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن هذا القانون مبهم، مراوغ ومتناقض فهو يشرح بوضوح لا مسؤولية وسوء نية السلطات الفرنسية في تعويض ضحايا يعانون من أمراض ناجمة عن الإشعاع. متسائلة عن كيفية تقديم طلبات ضحايا التجارب النووية وذوي الحقوق إلى مصلحة المحاربين القدامى ملحقة السفارة الفرنسية الواقعة في حي تليملي بالجزائر العاصمة، كأن ضحايا وذوي الحقوق كانوا مجندين في الجيش الفرنسي.
وفي هذا الإطار، طالبت الرابطة باعتراف فرنسا ضمنيا بالكارثة البيئية والإنسانية أن تتحمل مسؤوليتها، في تنظيف المواقع والمساهمة في إصلاح ما تم تلويثه كما دعت الدولة الجزائرية استعمال كل طاقتها القانونية والدبلوماسية من أجل مساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية. والسماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه، بالاطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966.
ومن جملة المطالب تقديم فرنسا كل أرشيفها النووي للجزائر المتعلق بالتفجيرات والتجارب النووية وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي. وكشف الخرائط النووية والنفايات وكذلك مكونات القنابل المختلفة وتركيباتها ومدى تأثيرها حسب القرب أو البعد والوزن ونتائجها على المحيط.
وعلى الصعيد الوطني، دعت الرابطة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى إنشاء مراكز مختصة في الطب النووي والسرطان على مستوى ولاية أدرار وولاية تمنراست، وتقديم مساعدات ومشاريع للسكان في المناطق المتضررة من التفجيرات النووية الفرنسية.
كما اقترحت إنشاء لجنة جزائرية متكونة من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات - وزارة البيئة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - وزارة المجاهدين - وزارة الخارجية، إضافة إلى وزارة العدل - جمعيات ضحايا التجارب النووية - والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل متابعة الملف.