رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بتدويل التحقيقات حول جرائم الإشعاع النووي الفرنسي بالجزائر

طالبت منظمة الطاقة الذرية دعمها بإستعادة الأرشيف والمخططات

جدّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مطالبة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، فتح تحقيقات معمقة حول جرائم التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، مناشدة منظمة الطاقة الذرية دعمها بإستعادة الأرشيف والمخططات.
قال هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة على مستوى الرابطة، أن آثار التفجيرات النووية 57 على مستوى الصحراء الجزائرية يعد جريمة ضد الإنسانية وتحد للضمير العالمي الذي عبر عن شعوره الرافض والمندد بهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في اللائحة التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت موقفها من الانتهاكات التي قامت بها فرنسا في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية ضد الشعب الجزائر عبر إعلانها سنة 2009 أن يوم 29 أوت يوم دولي لمناهضة التجارب النووية وأخطار إشعاعاتها.
وشدّد المتحدث، على ضرورة كشف حقيقة ملف التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الجزائر، خاصة مع إصرارها ترك هذه القضية "حبيسة الأدراج السرية"، بهدف تجاوز مطالب تعويض الأشخاص المعنيين إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوّثا بالإشعاع النووي، مع تأكيده "أن هذا الملف الثقيل ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد "، في إشارة منه إلى إلزامية تجاوب السلطات الفرنسية مع مطالب الجزائر بتقديم مخططات الإشعاع النووي التي تمكنها من تحديد المناطق المعنية بالإشعاع النووي ومن ثمة تطويقها والتحكم فيها لحماية الأجيال القادمة، ما يفرض على وزارة الصحة تشييد مراكز في المنطقة المعني على غرار أدرار وتمنراست للتكفل بضحايا الانتهاك الفرنسي.
كما طالبت الرابطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التدخل في حلحلة الملف بإجبار فرنسا على تقديم خريطة التفجيرات بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا، تبعا لتحججها المستمر وتحفظها على الملف انه يتعلق بأسرار الدفاع والأمن القومي.
هذا، وجددت الرابطة مطالبة السلطات الجزائرية إنشاء لجنة متكونة من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المجاهدين، وزارة الخارجية، وزارة العدل، جمعيات ضحايا التجارب النووية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل متابعة الملف.
في السياق ذاته، أعاب الأمين الوطني في الرابطة على لجنة التعويضات التي وافقت فرنسا على تشكيلها وفقا للقرار المؤرخ في 22 سبتمبر 2014 ويحدد كيفية تطبيق قانون مورين 5 جانفي 2010 المتعلق بالاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية انه لا يتضمن أعضاء جزائريين، رغم أن الغاية منه تعويض الجزائريين، ما جعل من هذه العملية مقتصرة فقط على 16جنديا سابقا تابعا لها، في مقابل 150.000 شخص محتمل تعرضهم إلى الإشعاعات النووية التي قامت بها فرنسا، إلا أن التعقيدات القانونية، الإدارية والطبية من طرف السلطة الفرنسية، حصرت الاستفادة في هذا العدد القليل من بين 911 متضرر.