هكذا تُواصل فرنسا قتل الجزائريين

إشعاعات جرائمها النووية تسبّب أمراضا مميتة
***
56 سنة على تفجيرات رفان.. و فافا ترفض الاعتراف بجرائمها
--
رغم مرور 54 سنة على نيل الجزائر استقلالها إلا أنها لازالت تعيش ويلات الاستعمار الفرنسي وماخلفه من أبشع صور يتكبد عناءها المواطن الجزائر من ألغام وضحايا التفجيرات النووية وغيرها من الجرائم الإنسانية التي ترفض الاعتراف بها أمام العالم ولن نذيع سرا إن قلنا أن فرنسا مازالت تقتل الجزائريين بدليل عدد حالات السرطان وغيره من الأمراض المميتة المرتفعة حاليا في المناطق التي شهدت الجرائم النووية لفرنسا الإرهابية.
مرت أمس السبت 56 سنة على أبشع جريمة إنسانية قامت بها فرنسا في حق الجزائريين ففي 13 فيفري 1960 قام المستعمر بمشاركة الكيان الإسرائيلي الغاشم بتفجيرات نووية في منطقة رقان في أعمق الصحراء الجزائرية وبهذا الصدد كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها تلقت أخبار اليوم نسخة منه أمس للرأي العام الوطني والدولي أبعاد هول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر من حيث الأخطار الإشعاعية المميتة على الصحة العمومية والبيئة والتي ستمتد تأثيراتها عبر الأجيال.
هل ستُحاكم فرنسا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؟
سؤال لطالما حيّر الجزائريين: هل ستحاكم فرنسا في يوم ما على الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها في حق الجزائريين ومن هنا نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسّلطات الفرنسية التي مازالت تصّر على إبقاء ملف تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السّرية التامة برغم من المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكًا للبلدين على حد قولها على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئة والسكان خوفًا من التعرّض للإشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه تكرار الولادات الناقصة والتشوّهات الخلقية المسجّلة في تلك المناطق وغيرها من المظاهر المرضية المقلقة.
وتعتقد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن ضحايا التجارب النووية لا يمكن التكلم عنهم فقط بمناسبة ذكرى 13 فيفري بينما تحتفل فرنسا بدخولها في حظيرة الكبار - النادي النووي - لتحقيق نجاحات في تجاربها النووية في حين الحكومة الجزائرية والبرلمان الجزائري غير مبالين بما جرته التجارب الفرنسية على مواطنين جزائريين أبرياء تواجدوا بمنقطة الإشعاعات.
لا بد من فتح تحقيق دولي..
وفي هذا السياق دعت الرابطة إلى فتح تحقيق دولي لحالة الأجساد التي شوهت. وبقيت الحسرة المرارة والمعاناة للجزائريين من خلال هذا الملف النووي الثقيل بتراكماته بعد 56 سنة من تفجير أول قنبلة في الجزائر.
وأردفت الرابطة على لسان أمينها الوطني هواري قدور أن الدولة الجزائرية أدارت ظهرها للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية (ولم نسمع تحركات جادة على مستوى الهيئات الدولية منها مجلس الأمن في هيئة الأمم المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإقليمية التي تنتمي إليها الجزائر ماعدا التسويقات إعلامية لداخل الوطن.
وقادت هذه الحقيقة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وعلى الخصوص هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة في متابعة هذا الملف الثقيل منذ 04 سنوات وبتنسيق مع جمعية توريت رغم نضالها اليومي إلا أن السلطت لولاية تمنراست لم تمنح لها مقر للجمعية من اجل استقبال ضحايا التفجيرات والدفاع عنهم.
وفي هذا المجال أكدت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أن من واجب كل واحد أن تحتم عليه مسؤولية العمل من اجل كشف حقيقة ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر مضيفا: (وهذا الملف الثقيل ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد من جيل إلى جيل والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص كما تعتقد فرنسا وإنما القضية إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي).
وشددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي عانت من هذه الظاهرة وفي مقدمتها اليابان التي تقدمت بخطوات جبارة في هذا المجال.
وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ضرورة اعتراف فرنسا ضمنيا بالكارثة البيئية والإنسانية وعمل الدولة الجزائرية على استعمال كل طاقتها القانونية والدبلوماسية من أجل مساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية بالإضافة إلى السماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه بالاطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966 إلى جانب قيام فرنسا بتعويض وبكل مسؤولية الأشخاص الذين حطمت حياتهم وأولئك الذين يعيشون المعاناة مع تحملها مسؤوليتها الكاملة في تنظيف المواقع والمساهمة في إصلاح ما تم تلويثه.
لما تتهربين يا فرنسا..؟
استغربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الدولة الفرنسية اتباع سياسة الهروب إلى الأمام مع إنكار تجاهل وعدم تحمّل مسؤوليتها حتى الساعة ما زالت ملفات التفجيرات النووية الفرنسية سرية وغير متوفرة للاطلاع عليها من المنظمات الدولية التي تشرف على المراقبة.