الإصلاح تؤكد مشاركتها في التشريعيات ضمن قوائم موحدة

مصير التكتل الأخضر سيناقش خلال الأيام المقبلة

أكدت حركة الإصلاح الوطني دخولها المعترك الإنتخابي ضمن قوائم موحدة عبر 48 ولاية، وأشارت إلى أن "الأمر سيتم مناقشته وترسيمه مع باقي الأحزاب السياسية في اجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير للانتخابات التابعة للتكتل التي ستعقد اجتماعها في الأيام القادمة".
قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، أن "الاتجاه العام لدى قيادات الحزب يتمثل في المشاركة في الانتخابات ضمن قوائم موحدة عبر 48 ولاية"، مشيرا أن "الأمر سيتم مناقشته وترسيمه مع باقي الأحزاب السياسية في اجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير للانتخابات التابعة للتكتل التي ستعقد اجتماعها في الأيام القادمة"، وأبرز أن "المشاركة في هذه الانتخابات "تعكس مسعى الحركة الرامي إلى مواصلة النشاط السياسي والعمل الميداني الهادف إلى المساهمة في تجسيد المشروع الحضاري للجزائر الذي خطط له شهداء ومجاهدو الثورة التحريرية".
وحذر فيلالي غويني، الحكومة من اللجوء إلى إجراءات التقشف التي تنتهجها خلال قانون المالية لسنة 2017 والتي ستظهر عواقبها على المواطن البسيط بعد تدهور قدرته الشرائية، مؤكدا أن "الدخول الاجتماعي هذه المرة سيكون صعبا وليس كسابقيه بعد اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات غير الحكيمة وغير الصائبة التي يتوجب مراجعتها لضمان وإحداث الاستقرار"، واتهم "الحكومة بلجوئها وفي كل مرة إلى قرارات غير صائبة تنعكس سلبا على المواطنين وقدرتهم الشرائية واستقرارهم الاجتماعي وحاجياتهم في ظل الظروف الصعبة التي تتزامن هذه المرة مع مناسبتين الدخول المدرسي وعيد الأضحى المبارك"، مضيفا أنه "لا يمكن القبول بأن تتعامل الحكومة معها بهذه القسوة وبهذه التدابير "الترقيعية" التي تحث في طابعها على التقشف والعمل على تحميل المواطنين تبعات الإخفاقات السياسية والاجتماعية الحاصلة"، مشيرا أن "الحكومة غير موفقة في قراراتها التي اتخذتها بخصوص التقاعد النسبي الذي قال أنه يبقى مرفوضا داخل حركة الإصلاح الوطني وكافة النقابات والشركاء الاجتماعيين".
وفي نفس السياق، أطلق غويني، النار على الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، الذي قال أنه لا يمكن اعتبار هيئته ناطقا رسميا باسم العمال الجزائريين في اتخاذ قرارات من شأنها التلاعب بمصير العمال، معتبرا أن تغييب وإقصاء الحكومة للعديد من الشركاء الاجتماعيين والنقابات من في الكثير من اللقاءات آخرها الثلاثية من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان".