فيلالي غويني من وهران

حركة الإصلاح لا تمانع في خوض الاستحقاقات القادمة ضمن تحالفات سياسية
جدد أمس الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني على هامش لقائه بأمناء المكاتب الولائية لبعض ولايات الغرب، وذلك بمقر الحزب بوهران، رفضه لقانون الإنتخابات الجديد وخاصة في مادته 73 التي تنص على ضرورة توفير نصاب 4 بالمائة من التوقيعات لدخول معترك التشريعيات المقبلة، معتبرا أن هذا الإجراء سيعرقل العمل الحزبي كون مثل هذا الطلب وفق غويني من المفروض أن يتعلق بالقوائم الحرة فقط، وبالتالي يتساءل ذات المتحدث ما الفرق إذن بينها وبين الأحزاب المعتمدة. وحسب بعض المصادر ، فإن كل أحزاب التكتل الأخضر من بينها حركة الإصلاح الوطني، وجدت نفسها في مأزق بسبب هذه المادة التي لا زالت ترهن حسابات كل الفعاليات السياسية التي كانت في التكتل، ويتوقع الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، الإنتقال من العزوف الشعبي عن الإنتخابات إلى العزوف الحزبي وسط الأحزاب التي لا تتوفر على هذه الشروط فتصبح مجبرة على مغادرة السباق. وفيما يخص المناوئين والمخالفين للرأي داخل الحزب، أكد غويني أن هذه الإختلافات أمر عادي يحدث في كل الأحزاب وخاصة عند إقتراب مواعيد الإستحقاقات، ولكن حسبما أضاف، فالعبرة بقرارات المؤسسات المعتمدة داخل الحزب. وأضاف غويني أنه أعطى توجيهات لأمناء بعض ولايات الغرب الذين إلتقى بهم أمس، من أجل الإنطلاق في التحضيرات للإستحقاقات المقبلة والنزول إلى المواطنين والإطارات في المجتمع لملامسة أفكارهم ومعايشة واقعهم من خلال عقد لقاءات متكررة بين المكاتب الولائية وفروعها البلدية، مشيرا إلى أن أبرز ملف سيدافع عنه نواب الإصلاح في العهدة القادمة بالبرلمان هو واقع التنمية المحلية ، وطالب غويني من إطارات الحزب ضبط رزنامة نشاطات مختلفة سيشرع في تجسيدها ميدانيا مع الدخول الإجتماعي المقبل في حركة إستباقية لدخول سباق الإستحقاقات المقبلة.
وبمناسبة ذكرى 20 أوت المزدوجة مؤتمر الصومام وهجومات الشمال القسنطيني، قال غويني أنه وضع للقاء أمس بوهران شعارا هو «وفاء لعهد الشهداء» وهذا لرمزية المناسبة وكذا لأن الحركة تدافع عن المشروع الحضاري الذي حدده بيان أول نوفمبر، ولإستكمال بناء الدولة التي حلم بها الشهداء. هوارية ب