الحكومة ملزمة بتصحيح قراراتها لتهدئة الجبهة الاجتماعية المشتعلة

حذر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني الحكومة من اللجوء إلى إجراءات التقشف التي تنتهجها خلال قانون المالية لسنة 2017 والتي ستظهر عواقبها على المواطن البسيط بعد تدهور قدرته الشرائية وضعفت بانخفاض أسعار الدينار وتدهور قيمته في السوق.
وأكد غويني خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر الحركة أن الدخول الاجتماعي هذه المرة سيكون صعبا وليس كسابقيه بعد اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات غير الحكيمة وغير الصائبة التي يتوجب مراجعتها لضمان وإحداث الاستقرار، مشيرا إلى أن "الحكومة غير موفقة في قراراتها التي اتخذتها بخصوص التقاعد النسبي الذي قال إنه يبقى مرفوضا داخل حركة الإصلاح الوطني وكافة النقابات والشركاء الاجتماعيين". وفي هذا السياق أطلق غويني النار على "الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي قال إنه لا يمكن اعتبار هيئته "UGTA" ناطقا رسميا باسم العمال الجزائريين في اتخاذ قرارات من شأنها التلاعب بمصير عمالنا معتبرا أن تغييب وإقصاء الحكومة للعديد من الشركاء الاجتماعيين والنقابات من في الكثير من اللقاءات آخرها الثلاثية من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان".