"فضائح الكتب" جلبت من كتب خارجية ومصرية

قررت رفع دعوى قضائية ضد منظمة أولياء التلاميذ، وزارة التربية:

أعلن المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، أن الوزارة قررت رسميا رفع دعوى قضائية ضد المنظمة الوطنية لاولياء التلاميذ، متهما إياها بأنها تحرض التلاميذ على مقاطعة الدراسة وتداول إشاعات غير صحيحة على الكتب المدرسية الخاصة بالجيل الثاني، هذا فيما تم اتهام أطراف تحاول المساس باستقرار المدرسة الجزائرية واستغلالها لأغراض سياسية، خاصة بعد اللجوء إلى كتب خارجية ومصرية لنقل فضائح غير موجودة في الكتب المستحدثة.
في ندوة صحفية نشطها رفقة مصمّمي الكتب بمقر وزارة التربية، تطرق نجادي مسقم للجدل المثار مؤخرا حول كتب الجيل الثاني، وأوضح أن إلى أن هنالك الكثير من المغالطات والتكالب حول هذه القضية، وأشار إلى أن صور الكتاب الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام والذي تضمن مصطلحات عرقية مقسمة الشعب الجزائري إلى عرب وقبائل وشاوية وطوارق ليس كتابا مدرسيا وإنما هو كتاب شبه مدرسي يباع في المكتبات ولا علاقة له بوزارة التربية. وقال المتحدث أن كل الأخطاء الواردة في الكتب المدرسية ستصحح دوريا، مشيرا إلى أنه ستتكفل لجان متكونة من جامعيين وأساتذة بإعداد الكتب مستقبلا. وقال نفس المتحدث إن عملية طبع الكتب شبه المدرسية تتم خارج الرقابة، كاشفا عن إصدار مرسوم تنفيذي قريبا، من شأنه تنظيم الطبع والمصادقة على الكتب شبه المدرسية. وشدّد نجادي على ضرورة تكوين التلاميذ لمواجهة الأفكار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما قال أن هنالك صور كتب تم تداولها ونشرها وهي كتب مصرية وليست جزائرية متهما أطرافا لم يسميها قال أنها تريد أن تبقى المدرسة الجزائرية متخلفة، وطمأن الجزائريين بالقول أن الوزارة تتجه نحو مدرسة متشبعة بالقيم والثوابت الوطنية وأن المناهج الجديدة جد صائبة. من جهته ربط محفوظ كحوال مفتش التربية الوطنية ومسؤول الفوج المكلف بتأليف كتاب اللغة العربية سنة أولى متوسط الانتقادات التي طالت كتب الجيل الثاني بمحاولة بعض الأطراف تسييس المدرسة الجزائرية مع مرحلة الانتخابات.
وأضاف أن مصالح الوزارة تريد القضاء على البزنسة في الكتب المدرسية وهو ما يفسر هجوم بعض الجهات وانتقادتها لها حفاظا على مصالحها وأشار المتحدث إلى كتاب السنة الثانية ثانوي الذي تضمن أكثر من 700 خطأ فادح وأخطاء معرفية وتم إعداده بدون مشرف دون أن يلقى أية انتقادات ووصف الجهات التي انتقدت كتب الجيل الثاني ”بالجهلاء بامتياز” ودافع بشدة عن كتب الجيل الثاني، التي قال بشأنها أنه لا يحق لأي أحد أن يطعن في مجهودات جبارة بدلها المؤلفون واقترح على الوزارة مستقبلا جعل عملية تأليف الكتب مجانية. من جهته أكد لخضر طرافي مفتش تربية والتعليم مشرف على إنجاز كتاب الجغرافيا يتضمن 52 خريطة تم اعتمادها من الأطاليس ومنها ما أخد من الأنترنت وتم تنقيحه ومعظم الخرائط التي تم تصويرها لم تظهر فيها الصحراء الغربية والتقسيم الجديد للسودان وتم تنقيحها واتخاد ما هو معترف به بالأمم المتحدة، مشددا على أن الصحراء الغربية موجودة فيه ومكتوبة وواضحة في عدة صفحات من الكتاب وتقسيم الصحراء الغربية موجود وأشار إلى أن المؤلفين يقعون عبر مختلف بلدان العالم في أخطاء. من جهته تأسف بن صغير اسماعيل مفتش تربية ومن المشرفين على إعداد كتاب التربية المدنية على التأويلات الخاطئة حول استفتاء 62 وقال أنه من المؤسف أن تصبح الثورة محل جدال مؤكدا أنه هناك سوء استثمار وانحراف لما تضمنه الدرس في سياق موضوع عام. وأكد أن المضوع الأول هو الدولة الجزائرية وأن استفتاء 62 سبقه دروس عن الملحمات والثورة وتضحيات الشهداء وأن الجزائريين هم الذين حصلوا على سيادتهم وأكد أن موضوع الاستفتاء هو عنصر في سيرورة لا يجب فصله عن المواضيع السابقة.
غنية توات
التكتل الأخضر يريد تحويل الجلسة إلى ”محاكمة”
مواجهة ساخنة بين بن غبريط والإسلاميين الخميس المقبل بالبرلمان
مواجهة حاسمة تجمع الخميس المقبل، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، مع النواب الإسلاميين بالمجلس الشعبي الوطني، الذي برمج أسئلة خاصة بالقطاع في محاولة لمنح الوزيرة فرصة للرد على الانتقادات الكثيرة والجدل الكبير الذي خلفته بعض الأخطاء الواردة في كتب الإصلاحات.
ستكون جلسة الوزيرة نورية بن غبريط، الأولى من نوعها مع الرأي العام، باعتبار أن البث سيكون مباشر وموجه للمواطنين عبر قناة التلفزيون العمومي، وهذا بعد أن قامت الوزيرة بإلغاء زيارتها التي كانت مبرمجة لولاية غرداية، تجنبا لحالة الاحتقان التي تسبب فيها الخطأ الوارد في كتاب مادة الجغرافيا، حيث برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني، أسئلة خاصة بقطاع التربية الوطنية، تقدم بها نائبان من التكتل الأخضر، منذ 3 سنوات على الأقل، متعلقة بالحراك الذي أحدثته الحركات النقابية في قطاع التربية وبعض النقائص المسجل، ويرجع السؤلان إلى كل من النائب يوسف خبابة، وزميلته حفصة خالدي. وتعكس السرعة التي تمت بها برمجة الأسئلة الخاصة بالقطاع وإعطائها الأسبقية في قائمة الأسئلة التي ستوجه لأعضاء الحكومة هذا الخميس، حرص رئيس البرلمان العربي ولد خليفة، على فتح قناة حوار مباشرة بين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، والأحزاب الإسلامية التي طالما انتقدت إصلاحات الوزيرة منذ التحاقها بالقطاع، وعرفت ذروتها خلال الموسم الدراسي الحالي بعد تصعيد مماثل خلال امتحانات البكالوريا للدورة الماضية.
وانتقد النائب يوسف خبابة، صاحب السؤال، في تصريح ل”الفجر”، ما وصفه باستغلال المؤسسة التشريعية من قبل الوزيرة نورية بن غبريط، ومحاولة ”إخراج أسئلة قديمة جدا تعود لثلاثة سنوات من أجل إعطاء فرصة للوزيرة حتى تدافع عن نفسها، بعد الانتقادات الموجهة لها، على خلفية الفضائح المتصلة بالإصلاحات الأخيرة”. وكشف نائب التكتل الأخضر في بيان حرره أمس، عن وجود ”تواطؤ مع مكتب المجلس الذي اختار أسئلة قديمة يعود عمرها إلى سنتين أو ثلاث حول مواضيع لا علاقة لها بالأحداث الحالية في محاولة لإنقاذ الوزيرة من الفضيحة التي هزت سمعة الجزائر ومشاعر الجزائريين”، على حد قوله، وواصل أنها المحاولة الثانية التي يتواطؤ فيها المجلس مع بن غبريط، لتجنيبها الرد عن انشغالات الساعة واستبداله الأسئلة بقضايا وملفات لم تجب عنها في حينها، حيث برمج المجلس سؤالا قديما تم توجيهه في خضم أحداث المسيرة والاعتصام الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون الموسم الماضي، حتى تتجنب الإجابة في حينها”. ودعا المصدر نواب التيار الإسلامي وجميع من انتقدوا إصلاحات بن غبريط الأخيرة، لعدم تفويت الفرصة هذه المرة، وتحويل الجلسة إلى محاكمة حقيقية سيما بعد الضجة الأخيرة التي أثارها الخطأ الوارد في كتاب مادة الجغرافيا، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعها بالنواب على مستوى لجنة التربية الوطنية لن يتكرر هذه المرة، مستنكرا توظيف مكتب المجلس من أجل الدفاع عن الحكومة بدل مساءلتها وتعرية الفشل الذي يميز بعض القطاعات على حد تعبيره.