استحداث "تعليمة جديدة" لتسهيل إجراءات تطبيق قانون التسوية العقارية 08/15 بالعاصمة

تهيئة الواجهة الخارجية، المعاملات العقارية، التهيئة الداخلية فالعقود الإدارية

حذر أمس رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات من مغبة التطبيق المباشر لقانون 08/15 لمطابقة البنايات وتسوية الوضعية وآثاره السلبية على سوق العقار بالجزائر، مشيرا إلى استحداث الوصاية لتعليمة سيتم الإعلان عنها قريبا جدا للحد من سلبيات هذا القانون، وتفادي عرقلة سوق العقار والتحكم بالمهنيين بالتشديد على الاعتماد وتطهيره من السماسرة.
تطرق أمس الخبراء في مجال السوق العقاري، خلال فوروم جريدة المحور اليومي، إلى تأثير الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة فيما يخص قطاع السكن وتطهير سوق العقار وعملية التسيير في الأحياء الجديدة والقديمة التي شهدت تدهورا كبيرا خلال السنوات الماضية وسمحت بانهيار بنايات تعود نشأتها لقرن فقط لعدم صيانتها والاعتناء بها، والتي أرجعها ”الطاهر غنيش” وكيل عقاري ونائب سابق لرئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية للعراقيل الإدارية التي تخضع لها مؤسسة تسيير وإدارة الأحياء السكنية بعدم منح الاعتماد لجمعيات الأحياء من أجل الوقوف على شؤونها وتسييرها ضمن حدود القانون، والتي طالبوا الوصاية بإعادة النظر فيها لتنظيم شؤون الأحياء، سواء ما تعلق بالجديدة منها أو حتى القديمة، كما تطرق ذات المتحدث للمشاكل المتعلقة بارتفاع أسعار العقار التي أرجعها للقوانين والمراسيم غير المدروسة من طرف الوصاية في كل مرة يشهد فيها سوق العقار بداية انهيار الأسعار، كما حدث مؤخرا عندما بدأت الأسعار تتراجع وتم الإعلان عن التطبيق الفوري لقانون تسوية البنايات 08/15 الذي ينص على تضمين شهادة المطابقة في كل المعاملات العقارية من بيع وكراء، وباعتبار مالكيها قلائل جدا فإنهم فرضوا هيمنتهم على القطاع وأشعلوا أسعار العقار من جديد.
من جهته، عاب عبد الحكيم عويدات تطبيق هذا المرسوم دون إشراك الفاعلين في المجال فيه من موثقين ووكلاء عقاريين، ومهندسين وغيرهم، خاصة وأن تطبيقه يعني أيضا تنظيم تصاريح البناء التي تمنحها البلديات حتى بالأراضي الفلاحية والصناعية. وقد كشف ذات المسؤول عن استحداث وزارة السكن لتعليمة جديدة بخصوص ذات المرسوم الذي لاقى صعوبات كبيرة جدا لدى بداية تطبيقه، تتمثل في إلزام أصحاب البنايات بإنهاء أشغال الواجهات الخارجية للبنايات من أجل السماح بمباشرة المعاملات العقارية من بيع وكراء، ثم استكمال الأشغال الداخلية، وهو ما من شأنه دفع سوق العقار الذي شهد اختناقا في الآونة الأخيرة، مشيرا أيضا إلى ضرورة تنظيم مجال العقار بتصفيته من السماسرة والمضاربين، وكذا تسريع الاعتماد للنشطاء في هذه المهنة، مؤكدا بذات الشأن أن وزارة التجارة بدءا من اليوم 20 سبتمبر في بيان أصدرته تطلب من الوكلاء العقاريين تسوية وضعيتهم للحصول على الاعتماد، بحيث بلغت لحد اليوم الأرقام 1200 وكيل معتمد في انتظار قبول ملفات 1800 آخرين، ليصبح عددهم الكلي 3 آلاف وكيل معتمد في السوق، وبالتالي يسهل التحكم فيهم مستقبلا.
كما أشار في ذات السياق إلى جملة المتاعب التي خلقها نشطاء عبر مواقع إلكترونية للعقار ما سمح بالتلاعب، مؤكدا أن 90 بالمائة من القضايا العقارية التي تشهدها أروقة العدالة بالجزائر أصلها المواقع الإلكترونية الخاصة بسوق العقار، التي ينشط فيها غالبا السماسرة، مشيرا إلى ضرورة تأكد المواطنين من صحة الموقع واعتماده من طرف الوصاية بالدخول في خانة الاعتماد ومشاهدة الختم الرسمي، إلى جانب الدخول في موقع وزارة السكن والتأكد من اعتماد ذلك الموقع من عدمه.