وزارة السكن تمنحهم فرصة أخيرة للحصول على اعتماد

شهر و10 أيام أمام الوكالات العقارية لتسوية وضعيتها

حدّدت وزارة السكن والعمران والمدينة تاريخ 20 سبتمبر كآخر أجل للوكالات العقارية التي لم تلتزم بتعليمة تسوية وضعيتها، بإيداع أصحابها ملفاتهم للحصول على الاعتماد، كما ينص عليه المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكيل العقاري. وفي هذا الصدد، قال رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، إن 80 بالمائة من سوق العقار يسيطرعليه الوسطاء غير الشرعيين. وأضاف عبد الحكيم عويدات، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الوكيل العقاري الذي يسوي وضعيته تجاه القانون و يعمل بشفافية يحصل على اعتماد ويسمح لوزارة السكن بتصنيف هذه الفئة وضبط سوق العقار. من جهته، أوضح أحمد، صاحب وكالة عقارية معتمدة، أن هذه الإجراءات تنظم السوق أكثر وتجنب الزبائن خطر الاحتيال، قائلا إن السماسرة هم من تسبب في رفع سوق العقار، كما يحتالون على الزبائن بأخذ العربون في المقاهي ثم تصل العملية إلى المحاكم. وينتظر أن تختفي أكثر من ألف وكيل عقاري عبر الوطن حسب القانون خلال شهر سبتمبر المقبل، في حالة عدم إتمامهم ملفاتهم لتسوية الاعتماد كوكيل عقاري معتمد على مستوى وزارة السكن، وذلك حسب الآجال التي منحتها الوزارة الوصية، بعد أن حصل أزيد من ألف وكيل على الموافقة من طرف ذات الوزارة سابقا، حيث ينص القانون على ضرورة الحصول على الاعتماد النهائي للوكيل العقاري بعد حصوله على الموافقة، وكان رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، قد أكد في تصريح سابق أنه بتاريخ 20 سبتمبر القادم، فإنه ما يزيد عن 1000 وكالة عقارية مهددة بإلغاء الموافقة والمنع المستقبلي من القيام بنشاطاتها العقارية، أين يشير المرسوم المنظم للمهنة إلى أنه في حالة عدم إتمام الوكيل العقاري لإجراءات الحصول على الاعتماد بعد فترة شهرين من الإعلان الوزاري، فإن الموافقة التي حصل عليها تفقد قيمتها وتصبح ملغاة بقوة القانون، أين يهدف هذا الإجراء، حسب عويدات، إلى تصفية الساحة من الوكلاء غير الشرعيين ومن أجل إعطاء السوق العقارية في الجزائر قيمة أكثر، مما يمكن من تسيير المعاملات في إطار قانوني وشفاف.