أرملة أحد ضحايا التفجيرات ترفع أوّل دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية

بعد إقرار الكونغرس بغرفتيه "قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"

رفعت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على مقر البنتاغون دعوى قضائية ضد المملكة السعودية، بعد يومين فقط من إقرار ”قانون ”العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف إعلاميا ب”جاستا” الذي يتيح لضحايا الهجوم مقاضاة الرياض.
ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أنّ السيدة ستيفاني روس رفعت دعوى قضائية في واشنطن تتهم فيها المملكة السعودية بتقديم الدعم المادي لمنفذي الهجمات الإرهابية والتسبب في مقتل زوجها الضابط البحري باتريك دون. وكانت روس حاملا عندما قتل زوجها في الهجمات. وكانت الإدارة الأمريكية برأت السعودية من الضلوع في الهجمات بنشر وثيقة رسمية في جويلية 2004 هي التقرير النهائي للجنة الوطنية حول الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة. وخلصت هذه اللجنة حول اعتداءات 11 سبتمبر إلى أنه ليس هناك دليل يدين الحكومة السعودية كمؤسسة أو مسؤولين سعوديين كأفراد. وأكد البيت الأبيض من جديد في جويلية أن الصفحات ال28 لم تغير شيئا في نتائج التحقيق. لكنّ لجنة أخرى شكلها الكونغرس أشارت إلى احتمال تلقي منفذي هجمات 11 سبتمبر دعما من أحد المسؤولين السعوديين، ما أتاح للكونغرس أن يمرر قانون مقاضاة السعودية على الرغم من اعتراض البيت الأبيض. وكانت السعودية قد حذّرت في أول رد فعل رسمي لها الكونغرس الأمريكي، من العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب عن سن قانون ”جاستا”. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن اعتماد القانون يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين. وأضاف المصدر أنه من شأن القانون إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلباً على كافة الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.
يذكر أن الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط ”فيتو” أوباما على قانون ”جاستا”، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية. وجاء تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي اللاغي لفيتو الرئيس بالرغم من تحذيرات أوباما ووكالة ال”سي آي إيه” من تداعيات التشريع على الأمن القومي والمصالح الاقتصادية والإستراتيجية للولايات المتحدة. وكانت نتيجة التصويت رفض 348 نائبا للفيتو الرئاسي مقابل 76 وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو. ووصف أوباما تصويت الكونغرس بإسقاط الفيتو ضد القانون بالخاطئ وب”السابقة الخطيرة”. ومن جهته حذّر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأمريكية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أمريكيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.
يذكر أنّ إدارة أوباما سمحت منتصف جويلية الماضي بكشف 28 صفحة منع نشرها لمدة 15 عاما (بطلب من الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الذي أمر بتصنيفها سرية، رسميا لحماية وسائل ومصادر الاستخبارات)، من تقرير عن تحقيق أعده الكونغرس في نهاية 2002، لقطع الطريق على الشائعات عن تورط الرياض في اعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي أسفرت عن مقتل قرابة 3 آلاف شخص (أغلبيتهم الساحقة ممن كانوا متواجدين في برجي مركز التجارة العالمي) والتي تبناها تنظيم القاعدة.
وكشف التقرير أن الاستخبارات الأمريكية كان لديها شكوك بتورّط الحكومة السعودية مع المهاجمين. وسبق لمسؤولين أمنيين في الولايات المتحدة اتهام السعودية بالضلوع في التفجيرات، بحكم أن أغلبية المتورطين فيها يحملون الجنسية السعودية (15 من أصل 19)، كما جرى الحديث عن تورط أمراء سعوديين في تمويل متطرفين بمن فيهم الملك سلمان. وصاغ مشروع القانون السناتور الديمقراطي شاك شومر ونظيره الجمهوري جون كورنين، وقد أعلن المرشحان الديمقراطيان للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون وبرني ساندرز دعمهما للخطوة. وفي أوائل العام 2005، رفع أقارب ضحايا الهجمات ثماني قضايا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، اتهموا فيها الحكومة السعودية ومؤسسة أعمال خيرية تدعى: المفوضية العليا السعودية لإغاثة البوسنة والهرسك التي كان يترأسها وقتذاك الأمير سلمان قبل توليه عرش المملكة، ومصرفي سعودي وأربعة أمراء سعوديين، هم الأمير سلمان (العاهل السعودي) والأمير تركي الفيصل (رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق)، والأمير بندر بن سلطان (رئيس سابق للاستخبارات)، إضافة إلى العديد من شخصيات دينية بارزة، بالتورط في الهجمات بعدما ظهرت أسماؤهم على قوائم المتبرعين.
وبذلت الرياض جهودا حثيثة في الكواليس لإفشال التشريع، وصلت إلى حد التهديد ببيع ما قيمته 750 بليون دولار من أصول المملكة وأوراقها المالية بالخزينة الأمريكية، قبل أن تجمدها المحاكم الأمريكية.