استجابة واسعة عرفها إضراب التكتل النقابي، الذي شاركت فيه 13 نقابة من قطاعات التربية، والصحة والتعليم العالي، والإدارات العمومية، وحتى البياطرة، وهذا بنسب استجابة تراوحت بين 80 و95 بالمائة، مكنت هذه المشاركة الواسعة في شل غالبية المدارس والمؤسسات الصحية ومراكز التكوين المهني والبلديات، ويأتي هذا فيما برزت تنظيمات نقابية وجمعيات أولياء التلاميذ لتتخذ موقف المعارض للإضراب الذي اعتبرته سابق لأوانه. قال جلالي بلخير، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الإنباف” أن التكتل النقابي قد شكل خلية أزمة لمتابعة إضراب يومي 17 و18 أكتوبر، حيث في قطاع التربية الوطنية وحسب النتائج التي تم جمعها محليا ومن مختلف النقابات المشاركة التي تعدت 7 نقابات كانت نسبة المشاركة عالية وترواحت بين 50 و95 بالمائة، حيث عاد بعد التجنيد القوي للأساتذة والمعلمين وعمال القطاع التلاميذ إدراجهم إلى بيوتهم بداية من الساعة الثامنة صباحا وهذا في الأطوار الثلاثة، الابتدائي والمتوسط والثانوي. وأشار المتحدث إلى أن خلية الأزمة سجلت استجابة واسعة في الغرب الجزائري، حيث تعدت نسبة المشاركة 95 بالمئة بتلمسان، و80 بالمائة بوهران، و81 بالمائة بمعسكر، أما في الوسط ففي ولاية تيزي وزو سجلت 85 بالمائة مع تسجيل دخول نقابة المركزية النقابية في الإضراب وهي المشاركة التي كانت في ولاية بجاية أيضا، حيث ساندت نقابة سيدي سعيد المضربين وشلوا المؤسسات التعليمية. وفي العاصمة وحسب ذات الخلية فقد سجلت 85 بالمائة بالجزائر غرب، و75 بالمائة بالجزائر شرق و80 بالمائة بالجزائر وسط، ونفس الاستجابة القوية سجلت بالجنوب، حيث وصلت النسبة 85 بالمائة في غرداية، و84 بالمائة بالأغواط و70 بالمائة بأدرار، وهي ذاتها النسب الإيجابية التي سجلت بالشرق الجزائري، حيث تعدت 70 بالمائة بسكيكدة. وأكدت الفدرالية الوطنية لعمال التربية أن الإضراب ناجح لإصرار العمال على الحفاظ على مكتسباتهم، وقال ممثلها نبيل فرقنيس، في رسالة وجهها للحكومة، ”نقول نعم لإلغاء وإسقاط القانون العام للوظيف العمومي”، ”لا لقانون التقاعد الجديد”.. ”لا لقانون العمل”، ”لا لمشروع المالية 2017” الذي يهدد ويضرب جيب العامل والمواطن الجزائري خدمة لأجندة صندوق النهب الدولي، ”لا للعمل الهش ولا لنظام التعاقد”، وهذا قبل أن يدعو الوزيرة بن غبريط إلى ”إبعاد المدرسة من الصراعات الإيديولوجية وتوفير الجو المناسب لتأدية الواجب”. مراكز التكوين المهني مشلولة بنسبة 40 بالمائة وقال في المقابل رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، جيلالي أوكيل، ”إنه تلبية لقرار التكتل النقابي الذي انطلق بعدد نقابات مستقلة 17 من بينها نقابتنا، استجاب أمس عمال التكوين المهني لنداء الاحتجاج، وهذا في إضراب تاريخي حيث يعتبر إنجازا لم يحدث هذا منذ الاستقلال من أجل صيانة حقوقنا المشروعة المذكورة في بياناتنا السابقة المتمثلة أساس”. وذكر أوكيل بمطالبهم والتي على رأسها التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وإشراك نقابة التكوين المهني في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما فئات ذوي الدخل الضعيف. ووجه المتحدث نداء قائلا فيه ”وعليه فمن واجب كل واحد منا إن يشارك في الإضرابات المذكورة حتى نكون قوة نقابية من شأنها تحسين القدرة الشرائية للموظف التي تدهورت بشكل رهيب جراء أزمة لم نتسبب فيها بل ضحاياها ويدفع حاليا فاتورتها الموظفين البسطاء”. هذا فيما ندد ببعض التجاوزات التي تحدث في بعض مؤسسات التكوين المهني لثني المضربين للتراجع عن الإضراب. أما نسبة المشاركة في الإضراب في اليوم الأول صباحا فقد بلغت حوالي 40% على حد قول المتحدث الذي أضاف”، بالرغم من خصوصيات القطاع فنحن لا يهمنا نسبة المشاركة بقدر ما تهمنا نوعيتها ونتيجتها”. 85 بالمائة من الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة يستجيبون للإضراب في المقابل عرفت مشاركة الأطباء العامين مشاركة قياسية وتراوحت نسبة المشاركة عبر المؤسسات الصحية عبر الوطن إلى ما بين 80 و85 بالمائة، حسب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس، الذي نقل عدم تحرك وزارة الصحة للنظر في مطالبهم بعدم تحركها للرد على الإشعار بالإضراب. وأوضح مرابط أن وزارة الصحة لم تصدر لغاية الآن أي بيان بخصوص إضراب الأطباء وشبه الطبيين المقرر. وقال مرابط إن نقابة ممارسي الصحة العمومي تمثل أكثر من 70 بالمائة من السلك الطبي، موزعين على مختلف المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية العمومية، كما أن نقابة شبه الطبيين كونها معنية بالإضراب أيضا، تمثل أكثر من 80 بالمائة من هذا السلك. وحول الإجراءات العقابية كشف مرابط أنه لم يسجل إلى غاية منتصف نهار أمس أي إجراءات عقابية، ماعدا استدعاء الأمين الوطني للنقابة من قبل الأمن، ولم يعرف سببها إن كان لها علاقة بالاضراب أم غير ذلك. لا تفتيش ولا مراقبة في المذابح وإضراب لأعوان البياطرة في المطارات في المقابل عرف الإضراب مشاركة قطاعات أخرى عدة على غرار قطاع الفلاحة ممثلة بالنقابة الوطنية للبياطرة العموميين والتي سجلت، حسب رئيستها جيتلي زكية، استجابة تراوحت بين 70 و80 بالمائة، بعد أن قاطع ما يزيد عن 2000 بيطري كل المراقبات والتفتيش على مستوى المذابح والمسالخ وطنيا، ووقف المراقبات على مستوى المطارات والموانئ، مع وقف مراقبة المواد الغذائية. ونفس الشلل عرفته البلديات والإدارات المحلية إما بالولايات أو المؤسسات الجامعية، وهذا بنسبة وصلت 65 بالمائة وفق رئيس النقابة الجزائرية للإدارة المحلية شايبي بن دحمان، مؤكدة أن النسبة كانت قوية بالبويرة التي سجلت 80 بالمائة، وهذا رغم عدم الالتحاق الكبير للعمال بالجامعات نظرا لخصوصياتها، تضيف النقابة. في المقابل انتقد رئيس المنظمة علي بن زينة النقابات التربية التي تستغل أبناءهم، مشددا على أن المنظمة لا تعارض حقوقهم المشروعة، لكن عليهم المطالبة بها بعيدا عن مصلحة التلاميذ، ليضيف نسبة الاستجابة متفاوتة حيث بلغت في بعض المؤسسات التربوية نسبة 100 بالمائة، وأخرى لم تتجاوز 01 بالمائة، ليدعو نقابات قطاع التربية إلى مناقشة مطالبها مع الحكومة، بعيدا عن شل المدارس وإيقاف التمدرس الذي يضر بمصلحة التلاميذ، الذين يعانون من كثافة المقرر الدراسي مقارنة بالحجم الساعي. من جهته فتح علي خميس، رئيس الاتحادية الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النار على التكثل النقابي الذي شن إضرابا وطنيا لإجبار الحكومة على التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي وإشراكها في إعداد مشروع قانون العمل، معتبرا هذه الخطوة بغير المدروسة والخاطئة في الوقت الراهن، باعتبار أن مسودة قانون العمل لم تر النور بعد، معتبرا أن الإضراب سابق لأوانه.
