ممارسو الصحة العمومية يشلون 78 بالمائة من قطاع الصحة في اليوم الثاني من الاضراب

و الوصاية تلتزم الصمت

تمسك أمس، ممارسو الصحة العمومية بلائحة مطالبهم من خلال مواصلتهم للاضراب عن العمل في اليوم الثاني على التوالي، و بسبة استجابة ارتفعت إلى 78 بالمائة على المستوى الوطني، مستنكرين التزام وزارة الصحة للصمت حيال تأزم قطاع الصحة.
و كشف الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن نسبة استجابة ممارسي الصحة العمومية من أطباء و صيادلة و جراحي أسنان بلغت 78 بالمائة على المستوى الوطني، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية و هذا دليل على تمسكهم بمطالبهم السوسيومهنية المشروعة و التحامهم حول نقابتهم.
كما ندد الياس مرابط، بسياسة الالتزام بالصمت التي تنتهجها وزارة عبد العزيز زياري حيال المطالب المشروعة لعمال قطاع الصحة، و هو ما اعتبره إهانة لمهنة الطب، رغم الوعود التي قدمها عدة مسؤولين تداولو على تسيير هذا القطاع لكن “لا حياة لمن تنادي” يقول المتحدث.
و عن النسب المئوية المسجل عن الاضراب في مختلف ولايات الوطن، أفاد الدكتور مرابط، أنه تم تسجيل نسبة 75 بالمائة في ولاية الجزائر العاصمة و 94 بالمائة بالبليدة، 81 بالمائة تيزي وزو، 65 بالمائة في المدية، 70 بالمائة في عين الدفلى، 79 بالمائة في بجاية، 55 بالمائة في بومرداس، 49 بالمائة في البويرة، 70 بالمائة وهران، 55 بالمائة تيارت، 85 بالمائة سيدي بلعباس، 85 بالمائة تلمسان، 80 بالمائة غليزان، 60 بالمائة جيجل، 68 بالمائة سطيف، 85 بالمائة عنابة، أما ولاية برج بوعريريج فلم تتجاوز نسبة الاستجابة للاضراب بها 25 بالمائة نظرا للتضييق النقابي الممارس على مستوى المراكز الصحية بهذه الولاية.
و في ذات السياق، استكر المتحدث استمرار التضييق النقابي الممارس على الممثلين النقابيين بمباركة من الوزارة، متهما وزارة زياري بالتماطل في الاستجابة للمطالب السوسيومهنية للعمال رغم منحه مهلة ستة أشهر كاملة، مما أجبر ممارسو الصحة للعودة إلى الحركة الاحتجاجية لانتزاع الحقوق المشروعة للأطباء العامة و جراحي الأسنان و الصيادلة ، داعيا إياهم إلى المشاركة بقوة و عزم دون تردد أو فشل.
و جدد المتحدث، الإعلان عن المطالب الاجتماعية و المهنية لممارسي الصحة العمومية و التي لم تلبى حتى اليوم من قبل الوصاية، و تتمثل في تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة و النقابة في 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، و تطبيق المادة 19 للقانون الخاص “الانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي”، و الانتقال إلى رتبة ممارس رئيس، و كذلك المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة و الجديدة في طب الأسنان و الصيدلة، إعادة تقييم المنح و التعويضات الخاصة بمناطق الجنوب، مشاكل التسجيل في قوائم المجالس الأخلاقية، الكف عن التضييق على العمل النقابي و معالجة الملفات المطروحة على مستوى الوزارة