دم ملوث يهدد حياة المرضى في المستشفيات!

يواجهون عدوى السيدا والتهاب الكبد الفيروسي

تحولت عملية حقن الدم أو التبرع به خطرا على صحة المرضى، لاسيما أن بنوك الدم لا تقوم بفحصه مسبقا والتحقق من خلوه من فيروسات قد تتسبب في موت أحدهم، ليكون مصيره الإصابة بمرض الأيدز أوالتهاب الكبد، نتيجة انعدام معايير الجودة والمراقبة الداخلية تحت شعار "خطأ طبي"، فيما اعتبرته "فورام " جريمة يعاقب عليها القانون.
يلجأ المريض إلى المستشفى لطلب العلاج، فيصطدم هذا الأخير بإصابته بمرض خطير لم يكن في الحسبان، نتيجة تعرضه لعملية حقن دم ملوث، حيث انتشرت مؤخرا ظاهرة انتقال بعض الفيروسات المميتة لجسم المرضى عن طريق عملية التبرع بالدم أوحقنه ببعض المستشفيات والعيادات الخاصة عبر الوطن، بسبب غياب المراقبة واللامبالاة من طرف بعض المسؤولين وتجرد بنوك الدم من مسؤوليتها ووظيفتها، الأمر الذي قد يتسبب في مشاكل كبيرة قد تودي بحياة الكثيرين، وهو ما حدث لإحدى الفتيات بولاية سعيدة تعرضت لحقن دم ملوث بداء "السيدا" بعد خطأ طبي، حسب القائمين على المستشفى. وأثارت هذه الحادثة ضجة كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة فرض عقوبات صارمة للمتسببين في ذلك، خاصة أنها تسببت في موت بعضهم أو وصولهم إلى حالة حرجة، الأمر الذي اعتبرته بعض الجمعيات والمنظمات الصحية مساسا وتلاعبا بصحة المريض. فبالرغم من سعي وزارة الصحة ضمان ممارسة طبية سليمة ترتقي إلى أعلى المستويات، لاتزال الأخطاء الطبية هاجسا وكابوسا يطارد الكبير والصغير في ظل غياب عقوبات وكشف المتورطين في ذلك، والدليل على ذلك هو عدد القضايا المحالة على العدالة، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث "فورام"، البروفيسور مصطفى خياطي، أن معظم المشاكل والحوادث التي تحصل في المستشفيات باسم الأخطاء الطبية ليس لها أي مقياس، مطالبا بضرورة إخضاع المستشفيات إلى معايير الجودة، في ظل غياب المراقبة الداخلية للمخابر التي تعد من الشروط الأساسية في قطاع الصحة وعدم التقيد بها يعد إخلال بالقانون ويعاقب عليه، وهو ما حدث في بعض المستشفيات بولاية معسكر وسعيدة مؤخرا، أين تعرض معظم المرضى إلى الإصابة بفيروس الأيدز والتهاب الكبد الفيروسي نتيجة غياب مخابر للتحليل.
وأردف محدثنا قائلا "للأسف جل المستشفيات لا تطبق قانون وزارة الصحة أوالتقيد ببعض الشروط كجناح العمليات وغرف التبريد وغيرها من الأمور، ما يجعل صحة المريض وحياته في خطر والتحجج بالأخطاء الطبية لمسح النقائص والعيوب، مطالبا بضرورة إشراك مؤسسات خاصة بالعادة هيكلة وبناء المؤسسات الاستشفائية لضمان جودة العلاج، وتجنب الأخطار الناجمة عن سوء التسيير والعمل، معتبرا في الوقت ذاته عملية نقل الدم الملوث بمختلف مراحله وطرقه جريمة يعاقب عليها القانون وعلى ضحايا هاته الممارسات الخاطئة التوجه للعدالة والمطالبة بحقوقهم، لاسيما أن عدد كبير من المرضى راحوا ضحية إهمال ولامبالاة من قبل القائمين على القطاع.